الحجة خلال لقائه رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات يؤكد على
تفعيل العمل بقانون إعمار العرصات لما له من منعكسات ايجابية
عقد في مبنى وزارة الإدارة المحلية اجتماع برئاسة الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية وحضور رئيسي مجلس مدينتي حماه ، طرطوس ومديري الشؤون الفنية في المحافظات ومستشار السيد الوزير ومدير التخطيط والتنظيم العمراني في الوزارة والمعنيين وذلك للاطلاع على ماتم انجازه بخصوص المادة رقم /5/ من المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 وقرارات الوزارة الخاصة بإحداث دائرتي ( إعمار العرصات ، السجل المؤقت ) وتضافان إلى الهيكل التنظيمي الوارد في النظام الداخلي لمجالس مدن مراكز المحافظات بالإضافة إلى مناقشة الخطة السنوية للمناطق التي ترغب مدن مراكز المحافظات إخضاعها لأحكام المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 وتعليماته التنفيذية .
السيد الوزير تحدث في بداية الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ومؤكدا أهمية هذ الاجتماع من أجل تفعيل العمل بقانون إعمار العرصات لما له من منعكسات ايجابية كونه سيسهم في تلبية احتياجات المواطنين من المساكن وتخفيض أسعار العقارات إضافة إلى زيادة الجمالية العمرانية للمدن السورية والذي سيتم تطبيقه في مراكز المحافظات كافة كخطوة أولى وعلى التجمعات العمرانية الجديدة بما فيها المشاريع الخاضعة لقانون الاستثمار والتطوير العقاري للقطاعين الخاص والمشترك ومشاريع الجمعيات التعاونية السكنية إضافة إلى المقاسم ذوات الصفات السكنية والتجارية والخدمية والصناعية والسياحية والأبنية المهدومة والأبنية المنفذة جزئياً.
وخلال الاجتماع عرض رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات المشاركين بالاجتماع خطط عملهم وما تم التوصل إليه بشأن إحداث الدائرتين / السجل المؤقت ، إعمار العرصات / في أمانة سر المحافظات من اجل مشاريع التطوير العقاري حيث أكد رئيس مجلس مدينة طرطوس بأنه تم إحداث الدائرتين المذكورتين أما بالنسبة للمناطق التي سوف تخضع لقانون إعمار العرصات / 82/ لعام 2010 سيتم تحديدها باجتماع المكتب التنفيذي المقبل كما أكد رئيس مجلس مدينة حماه بأنه تم تحديد منطقتين من مركز المدينة المنطقة الأولى أخضعت كامل عقاراتها للقانون / 82 / والمنطقة الثانية أخضعت العقارات المطلة على الشوارع الرئيسية للقانون كما يتم حاليا إحداث الدائرتين اللازمتين و بالنسبة لمحافظة دمشق فقد أشار مدير الشؤون الفنية إلى أن المحافظة انتهت من جرد مناطق دمشق منذ عام 2000وتم تحديد المناطق التي يطبق عليها القانون /14/ لعام 1974 بالإضافة إلى تحديد الصعوبات التي يمكن أن تواجههم أثناء العمل وبالنسبة لمدينة حمص فقد أكد مدير الشؤون الفنية أهمية التنسيق بين المحافظات التي كانت تعمل على قانون إعمار العرصات /14/لعام 1974 / حلب ، حمص ، دمشق / وتأمين الاستشارات الفنية والعلمية للمحافظات المجاورة والعمل على إعداد دورات تدريبية في هذا المجال بالتعاون مابين المحافظات
السيد الوزير وجه في ختام الاجتماع بضرورة قيام محافظة دمشق وخلال شهر بإعداد خطة عملها من أجل تطبيق قانون إعمار العرصات بموجب المرسوم / 82 / لعام 2010 المطلوب تفعيله وتطبيقه على ارض الواقع وفي حال ظهور بعض الصعوبات يمكن عرضها على المعنيين بالوزارة للعمل على حلها كما وجه بضرورة الإسراع بإحداث المديريات اللازمة لمراكز المدن التي لم تقم بالإحداث حتى الآن إضافة لدراسة موضوع التجمعات خارج المدينة وكيف سيتم تسجيلها في السجل العقاري المؤقت والموائمة بين ما طبق عليه القانون /14/ والمرسوم /82/ مع دراسة إمكانية تجزئة مناطق التطوير العقاري التي ستحدث وفق القانون /15/ قانون التطوير والاستثمار العقاري لعام 2008 إلى عدة زونات تخضع لتطبيق المرسوم /82/ لعام 2010 عليها بشكل متسلسل .
