الادارة المحلية تؤكد على وجود بيان مفصل الهوية الشخصية لتطبيق قرارات الحجز

بهدف توخي الدقة في العمل والابتعاد عن ايقاع الحجز على أسماء غير مقصودة اصدرت وزارة الادارة المحلية تعميماً إلى السادة المحافظين ومدير عام المصالح العقارية طلبت فيه من كافة مديريات المصالح العقارية إعادة أي تعميم أو قرار يتضمن إلقاء الحجز إلى مصدره إن كان غير مستوفي لبيان مفصل الهوية الشخصية لاسم المطلوب وضع إشارة منع التصرف على أمواله المنقولة وغير المنقولة ولاسيما الاسم الثلاثي الكامل والرقم الوطني والعنوان بالتفصيل أو محله عمله الحالي وعنوان قيده الأساسي واسم الام وتاريخ ومكان الولادة تحت طائلة تحميل الجهة مصدرة التعميم مسؤولية أي تأخير أو ضياع لحقوق الخزينة وقد تم اصداره بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحفاظا على حقوق الخزينة والمواطنين وعملا بتعميم وزارة العدل رقم / 13/ تاريخ 26/6/2003 وبلاغ وزارة المالية رقم 9/ب ع تاريخ 14/5/ 2004ونظراً لورود قرارات أو تعاميم خلاصات أحكام قضائية الى المديرية العامة للمصالح العقارية تتضمن طلب وضع اشارة منع تصرف على أموال بعض الاشخاص المنقولة وغير المنقولة او القاء الحجز الاحتياطي عليها حفاظا على حقوق الدولة من الضياع فقد لوحظ عدم ادراج مفصل الهوية الشخصية في متن هذه القرارت أو التعاميم أو خلاصات الأحكام القضائية مما يسبب ارباكاً مع عدد كبير من المواطنين غير المعنيين بمنع التصرف نتيجة تشابه الاسماء.