اجتماع لمناقشة ومتابعة الإجراءات المتخذة للارتقاء بالواقع الخدمي والمعيشي في المناطق المعرضه للجفاف

عقد في وزارة الإدارة المحلية اجتماعاً برئاسة الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية وحضور الدكتورة ديالا حاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والسادة محافظي حلب ، السويداء ، دير الزور، الرقة ونائب محافظ الحسكة والمهندس لؤي خريطة معاون السيد الوزير والسادة المدراء المعنيين في الوزارة لمناقشة ومتابعة الإجراءات المتخذة للارتقاء بالواقع الخدمي والمعيشي في المناطق المعرضه للجفاف، في بداية الاجتماع تحدث السيد الوزير مؤكداً أهمية هذا الاجتماع لدراسة التجمعات الريفية في كل محافظة من المحافظات آنفة الذكر من حيث توضعها وعددها وعدد سكانها والخطط والمقترحات اللازمة للارتقاء بالواقع الخدمي وتأمين البنى التحتية لها موضحاً بأن السيد المحافظ هو المرجع الأساسي في كيفية وضع ودراسة الخطط والبرامج المادية والزمنية اللازمة لتطوير وتنمية المناطق المعرضة للجفاف خاصة بعد صدور المرسوم رقم /30/ لعام 2011  الذي سمح بإضافة مادة الى قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007 اجاز بموجبها تحويل وتوزيع الواردات لبعض النسب المضافة والرسوم والتكاليف المحلية الواردة  بالمادة /6/  من القانون واعتبارها ايرادات مركزية يتم توزيعها وفق احتياجات المحافظات مع ضرورة وضع برنامج تتبع لهذه الاحتياجات وطرق الصرف فيها وذلك بهدف استقرار الريف وتلك المناطق واقترح السيد الوزير أن يتم العمل على تحديد منطقة تنموية او محور تنموي من هذه المناطق تضم مجموعة من الخدمات والمشاريع اللازم توفرها لتشكل منطقة تنموية متكاملة مياه شرب ، صرف صحي ، تعبيد وتزفيت، صحة ، مدارس،زراعة وغيرها من الخدمات وأن يتم التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لتنفيذ هذه الخطط بما لا يتعارض مع خطط وبرامج تلك الوزارات وإمكاناتها وهنا أوضح السيد الوزير أن العمل في هذه المناطق سيكون للقطاع العام وأن العمالة ستكون من أبناء المنطقة ، ثم استمع السيد الوزير إلى السادة المحافظين الذين عرضوا الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل النهوض بالمستوى الخدمي والمعيشي للتجمعات المعرضة للجفاف والخطط والبرامج التي ستنفذ فيها وحسب احتياجات كل منطقة وخصوصيتها ووجه السيد الوزير السادة المحافظين بضرورة تحديد الاحتياجات المادية اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع ليتم إعداد مذكرة فيها ورفعها للجهات المعنية لدراستها واقرارها مؤكداً بأن ما ترصده الحكومة للمشاريع الخدمية والتنموية في هذه التجمعات يهدف الى التنمية المتوازنة بين المدينة والريف ثم ناقش المجتمعون موضوع نظام استخدام العمالة المؤقتة الخاص بالمنطقة الشرقية وموضوع منح شهادة عمل للمواطنين في تلك المنطقة بصرف النظر عن آلية الترشيح في مكاتب التشغيل حيث تحدثت السيدة الوزيرة مشيرة الى ضرورة تحديد آلية لتعيين العمالة وذلك لتنفيذ مشاريع البنى التحتية من خلال تنفيذ عقود بالأمانة او عقود عماله وفق نظام الاستخدام مع ضرورة إعادة النظر في موضوع العقود لثلاثة أشهر ولفتت الى وجود عدة برامج للتشغيل وتأمين فرص العمل الجديدة للشباب والتي تهدف لتوفير 10 آلاف فرصة سنوياً لخريجي الجامعات والمعاهد في الجهات العامة ومثلها في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات كما أشارت إلى وجود برنامج التشغيل في المناطق الأقل نموا الذي سيشمل محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وريف حلب وريف السويداء ويتم تمويله بجزء من الموازنات المستقلة للمحافظات ويهدف الى تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية والخدمية في هذه المناطق لتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائها وهنا أكدت السيدة الوزيرة على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الادارة المحلية والشؤون الاجتماعية والعمل لوضع نظام عمالة خاص بهذه المناطق تتوفر فيه المرونة الكافية وفقاً لأحكام قانون العمل بمايساهم في استقرارهم في تلك المناطق .