الرئيس الأسـد للحكومة الجديدة: المواطن هو البوصلة والمهم أن نكون في خدمته ومـن دون هذه الخدمة لامبرر لوجود أي منا
ترأس السـيد الرئيس بشار الأسد الاجتماع الاول للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عادل سفر، وألقى الرئيس الأسد كلمة توجيهية جاء فيها:
أود في البداية أن أرحب بكم في موقع هام من مواقع المسؤولية الوطنية وأرحب بشكل خاص بالوزراء الجدد الذين انضموا الى هذه الحكومة, وأردت أن نبدأ بأقصى سرعة بعد تشكيل الحكومة فكل يوم يمر هو يوم نستطيع أن نحقق فيه إنجازات كثيرة وأضاف الرئيس الأسد: أمضيت أسبوعا حافلا بلقاءات مع الفعاليات الشعبية من مختلف المحافظات السورية وهناك وفود أخرى ستأتي لاحقا من محافظات أخرى لأنني أردت أن أستمع من هذه الوفود لرأيها في المرحلة التي تمر بها سورية اليوم ورأيهم بالنقاط التي يعتقدون أنها يجب أن تكون أولويات بالنسبة لنا في الحكومة وفي الدولة بشكل عام.
وقال الرئيس الأسد: بالنسبة للمواطنين فإن الحكومة الجديدة تعني دماء جديدة والدماء الجديدة تعني آمالا جديدة وكبيرة ولكن هذه الدماء لكي لا تصبح قديمة بفترة قصيرة لابد من العمل على تجديدها بشكل مستمر وهذا التجديد يكون من خلال تجديد الافكار، ليس بالضرورة أن تكون الدماء هي الاشخاص الذين ينضمون الى الحكومة أو الى الدولة وانما الافكار الجديدة التي ننتجها كل يوم لان العالم يتغير بسرعة من حولنا وعلينا أن نسير بنفس السرعة لكي نستطيع أن نقول اننا نتطور.. عدا ذلك فنحن نعود للخلف فالعالم يتطور كل شهر وكل أسبوع وأحيانا في كل يوم.
وتابع الرئيس الأسد: التحديات المطروحة أمامنا وأمام الحكومة هي كبيرة جداً بكبر الآمال المعلقة من قبل المواطنين على هذه الحكومة وهي كبيرة بكبر حجم التحديات الموجودة أمامنا سابقا وحاضراً ولا تستطيع أي حكومة أن تحقق أي انجاز في أي ظرف إلا إذا كان هناك دعم شعبي.
وقال الرئيس الأسد: انه ومن خلال اللقاءات الشعبية التي قمت بها الأسبوع الماضي لاحظت أن هناك فجوة بدأت تظهر بين مؤسسات الدولة وبين المواطنين ولابد من اغلاق هذه الفجوة ومن ايجاد أقنية بيننا وبين المواطنين تعمل باتجاهين.. نوسع هذه الاقنية ونكثفها.. نستطيع أن نملأ هذه الفجوة ولكن نملؤها بشيء وحيد هو الثقة.. ثقة المواطن بمؤسسات الدولة. وأضاف الرئيس الأسد: هذه الثقة لا يمكن ان تأتي الا من خلال الشفافية الكاملة مع المواطن.. حتى هذه الشفافية وهذه الثقة قادرة على اعطاء الدعم الشعبي الكافي لحكومتكم لانجاز مهامها حتى ولو لم ننجز عددا من الامور.. عندما نكون شفافين مع المواطن ونقول له هذه هي الامكانيات وهذه هي الحاجات او التحديات عندها بكل تأكيد المواطن السوري واع وسيكون متفهما أما عندما لا نشرح للمواطن ما الذي يحصل وما الأوضاع بتفاصيلها فكيف نطلب منه ان يتفهم الظروف ان لم يكن هو يعلم بها وقال الرئيس الأسد: المهم من هذه التوجهات أن نصل الى حالة من الوحدة..وحدة التوجه بين الحكومة ومؤسسات الدولة والشعب.. فالمفترض أننا نسير باتجاه متواز.. عندما نسير بنفس الاتجاه فستكون محصلة القوى هي في حدها الأقصى.. وسيكون الانجاز كبيرا وكلما تباعدنا عن المواطن قلت القوى وكانت الانجازات أقل.. أخطر شيء هو أن يكون هناك تناقض في التوجهات بيننا وبينه.. ستكون محصلة القوى صفرا وسيكون الانجاز هو العودة الى الخلف.. المهم كما قلت.. انا اركز على هذه الاقنية لان عدم وجود تواصل مع المواطن يخلق شعورا بالاحباط ويخلق شعورا بالغضب وخاصة عندما يكون هناك حاجات ضرورية وضمن امكانيات الدولة ولا نقدمها له فعندها لن تكون النتائج جيدة وتابع الرئيس الأسد: نحن نريد ان نفتح حوارا موسعا مع الجميع يعني أي شخص نلتقي به لابد ان لديه فكرة معينة أو شكوى معينة.. لابد ان نركز في حواراتنا الموسعة والمستمرة مع النقابات والمنظمات التي تمثل معظم اصحاب المهن والمصالح على ساحة الوطن.. ان نتشاور معها ان نتحاور معها وان تكون جزءا من القرار الذي نتخذه والذي يمس مصالح الشرائح المنتمية الى هذه النقابات او المنظمات واضاف الرئيس الأسد: كما تعلمون الآن سورية تمر بمرحلة دقيقة جدا وكما قلت في خطابي امام مجلس الشعب هناك مكونات لهذه المرحلة.. هناك المؤامرة.. هناك الاصلاحات وهناك الحاجات.. المؤامرة دائما موجودة طالما ان سورية تعمل باستقلالية وطالما انها تتخذ قراراتها بمنهجية لا تعجب الكثيرين وطالما ان هناك خصوما او اعداء فلابد ان تكون المؤامرة من الاشياء الطبيعية المحيطة بنا لذلك لا نركز كثيرا على هذا المكون.. المهم المناعة الداخلية الموجودة داخل سورية وهذه المناعة ترتبط بالاصلاحات التي سنقوم بها وترتبط بالحاجات.. حاجات المواطنين.
وقال الرئيس الأسد: الاصلاحات طبعا مهمة جدا والكثير من الاصلاحات لا تظهر نتائجها الا متأخرة.. ونحن لا نستطيع ان نقول اننا ننتظر نتائج الاصلاحات ولابد من القيام بالتوازي بالتعامل مع حاجات المواطنين ضمن الامكانيات المتوفرة لكي نلبيها.. وعندما نقول حاجة ليس فقط الاقتصاد.. فالاقتصاد هو المشكلة الاكبر والحاجات اليومية المعاشية هي المشكلة الاكبر لكن المواطن بحاجة الى خدمات.. بحاجة الى امن.. وبحاجة الى كرامة وكل هذه العناصر مرتبطة ببعضها.
واضاف الرئيس الأسد: الكرامة لا تعني بالضرورة ان يهان الشخص بشكل مباشر من قبل شخص اخر في الدولة او خارج الدولة وانما قد تعني اهمال المواطن.. قد تعني تأخير معاملة له في دائرة.. قد تعني طلب الرشوة منه.. كل هذه اهانات للمواطن السوري علينا ان نتخلص منها بشكل نهائي.. هذه العناصر مرتبطة ببعضها.. الاقتصاد مرتبط بالخدمات.. الخدمات مرتبطة بالكرامة.. الاقتصاد بالكرامة.. والأمن بكل هؤلاء.. يعني كل هذه العناصر متداخلة يجب ان نحققها بشكل متواز بنفس الوقت.
وقال الرئيس الأسد: بهذه المناسبة طالما اننا نتحدث عن المرحلة التي نمر بها الان فأنا أقول ان الدماء التي هدرت في سورية آلمتنا جميعاً.. آلمت قلب كل سوري.. حزنا على كل شخص فقدناه وعلى كل جريح نزف دما وندعو الله ان يلهم اهلهم الصبر والسلوان ونعتبرهم شهداء جميعا سواء كانوا مدنيين أم شرطة أم من القوات المسلحة.. وعلى كل الاحوال لجنة التحقيق تستمر في عملها لمعرفة اسباب ما حصل وتحديد المسؤولين ولاحقا تحاسبهم.
وتابع الرئيس الأسد: لدينا الكثير من المحاور الاساسية المطلوبة.. وهذه النقاط التي سجلتها امامي استقيتها من لقاءاتي مع المواطنين خلال الأسبوع الماضي ولكن لم اضع كل النقاط.. وضعت النقاط التي يعتبرها المواطن اولوية.. ففي الجانب السياسي هناك اشياء تم انجازها وهناك اشياء لم تنجز بعد.. قانون منح الجنسية للاخوة الاكراد تم اصداره منذ نحو الأسبوعين.. وهذا القانون من شأنه ان يعزز الوحدة الوطنية في سورية ولا يبقى على الحكومة الجديدة سوى ان تقوم بمتابعة الاجراءات من اجل انجاز مضمون هذا القانون.
وأضاف الرئيس الأسد: النقطة الثانية هي رفع حالة الطوارئ.. تحدثت في خطابي امام مجلس الشعب عن رفع حالة الطوارئ وتم بعدها مباشرة تشكيل لجنة قانونية قامت برفع مقترح لحزمة متكاملة من القوانين التي تغطي رفع حالة الطوارئ.. طبعا ضمن المعايير الدولية المتبعة في كل دول العالم.. واعتقد انه تم الانتهاء من دراستها منذ ايام قليلة.. وسيتم رفع هذه المقترحات للحكومة من اجل تحويلها الى تشريعات كي تصدر فورا.
وقال الرئيس الأسد:لا اعرف كم يوما تستغرقون كي تتعرفوا على وزاراتكم ولكن لنقل ان الحد الأقصى لانجاز هذه القوانين المتعلقة برفع حالة الطوارئ الأسبوع المقبل.. واذا تمكنا من انجازها هذا الأسبوع فسيكون امرا جيدا.. عدا ذلك يجب ان تنجز في الأسبوع المقبل كحد أقصى وانا اعتقد ان رفع حالة الطوارئ بعكس وجهة نظر البعض الذي يعتقد بانه سيؤدي الى خلل في الأمن.. أنا أعتقد بالعكس تماما أن رفع حالة الطوارئ سيؤدي الى تعزيز الأمن في سورية.. الامن مع الحفاظ على كرامة المواطن.
واضاف الرئيس الأسد: ان القانون الأخير الذي اقترح ضمن حزمة القوانين التي اقترحتها اللجنة هو قانون السماح بالتظاهر لان الدستور السوري يسمح بالتظاهر ولكن لا يوجد لدينا قانون لكي ينظم عملية التظاهر.. وهذا الاجراء عمليا.. هو تحد لان الشرطة لم تهيأ في سورية لمثل هذه المواضيع فلابد من تهيئة جهاز الشرطة بشكل اساسي ودعمه بالعناصر والمعدات وربما بالهيكلية.. اعادة النظر بالهيكلية لكي تتماشى مع الاصلاحات الجديدة فمن مهام الشرطة ان تقوم بحماية المتظاهرين وبنفس الوقت حماية الاشخاص الآخرين والاملاك الخاصة والعامة من أي محاولة للتخريب او للعبث بأمن المواطنين.
وقال الرئيس الأسد: طبعا عندما تصدر هذه الحزمة لا يعود هناك حجة لتنظيم التظاهرات في سورية والمطلوب مباشرة من قبل الاجهزة المعنية وخاصة وزارة الداخلية ان تطبق القوانين بحزم كامل ولا يوجد أي تساهل مع أي عملية تخريب.
واضاف الرئيس الأسد: نحن بهذا القانون نكون قد فرزنا بين الاصلاح والتخريب وهناك فرق بين مطالب الاصلاح ونيات التخريب وعلينا ان نطبق مباشرة القانون ولا نريد أي تخريب وعبث بأمن المواطنين.. الشعب السوري شعب حضاري.. شعب ملتزم يحب النظام ولا يقبل الفوضى ولا يقبل الغوغائية.
وأضاف الرئيس الأسد:الموضوع الآخر هو قانون الاحزاب.. تم طرح عدة مسودات سابقا وافكار مختلفة ولكنها لم تكن ضمن الاطار الحكومي في اي حكومة سابقة.. المطلوب من هذه الحكومة ان تبدأ بدراسة هذا الموضوع ضمن جدول زمني معين وتقدم مقترحات.. طبعا هذا الموضوع هام جدا وله حساسية خاصة لانه سيؤثر في مستقبل سورية بشكل جذري.. اما ان يؤدي الى المزيد من الوحدة الوطنية واما أن يؤدي الى تفكك المجتمع لذلك يجب ان تكون الدراسة وافية وناضجة ويفضل ان يكون هناك حوار وطني بما ان هذا الموضوع يمس مستقبل سورية لا يبقى على مستوى الحكومة ولا المنظمات ولا الاحزاب يطرح للحوار الوطني في سورية لنرى ما هو النموذج الافضل الذي يناسب المجتمع السوري.
وتابع الرئيس الأسد: الموضوع الاخر هو قانون الادارة المحلية.. باعتقادي ان هذا القانون هو من اهم القوانين التي من الممكن ان تؤدي ايضا الى تغيرات جذرية في سورية.. تم البدء بدراسة هذا القانون منذ اقل من عام تقريبا وكان هناك حوارات بين وزارة الادارة المحلية وبين المحافظين.. طبعا هو مكون من جانبين.. جانب له علاقة بالهيكلية والصلاحيات وجانب له علاقة بالانتخابات.. فأي تعديل في قانون الانتخابات بالنسبة للادارة المحلية من دون تعديل الهيكلية ليس له أي قيمة.. فبدأنا بدراسة الهيكلية والصلاحيات وطبعا سيكون هناك دراسة للمكون الثاني.. هذا ايضا من المهام الاساسية المطروحة أمام الحكومة.
وقال الرئيس الأسد: يضاف الى ذلك قانون جديد وعصري للإعلام.. ايضا هذا القانون تمت دراسته واعتقد انه كان في المراحل الاخيرة قبل الاصدار ولكن كان هناك بعض الملاحظات والتحفظات عليه او الافكار التي يمكن ان تضاف اليه فيمكن لهذه الحكومة ان تكمل هذا القانون وايضا ضمن جدول زمني تضعه وتعلنه.
واضاف الرئيس الأسد: هذه الحزمة باعتقادي تؤدي الى توسيع المشاركة مع زيادة الحريات في سورية.. ولكن هناك شروط لنجاح عملية الاصلاح.. عملية الاصلاح لا تنجح فقط من خلال التشريعات وانما تنجح من خلال المؤسسات لان النجاح لا يكون من خلال الاصدار وانما من خلال التطبيق والتنفيذ.. المؤسسات في سورية بحاجة للكثير من التطوير.. نجاح هذه الحزمة من الاصلاحات مرتبط بنجاح المؤسسات التي ستدير هذه الاصلاحات.. عندما نبدأ بالتطبيق لذلك انا اقول دائما نسرع ولا نتسرع.. الزمن ضروري.. يجب ان نستعجل ولكن نريد نتائج تخدم البلد لا نريد ان نتسرع ونأتي بنتائج معاكسة في أي موضوع.. يجب ان يكون أي اصلاح مبنيا على الاستقرار الداخلي وعلى الأمن.
وقال الرئيس الأسد: المهم في هذه المحاور بالنسبة للحكومة ان تحدد لكل محور جدولا زمنيا ويكون هذا الجدول الزمني معلنا.. عندما يكون الجدول الزمني معلنا يكون هناك امكانية لتحميل مسؤولية التقصير لأي مسؤول معني في موضوع ما.. فاذاً.. هذا الاصلاح ان نجحنا به نحصن الوطن ويجعلنا قادرين على مواجهة الرياح العاتية التي تأتي دوليا او اقليميا وانا أمتلك ثقة كبيرة بالشعب السوري في هذا الاطار لانه شعب يمتلك ارادة.. يمتلك تاريخاً.. يمتلك ديناميكية عالية والأسابيع الثلاثة او الاربعة الاخيرة التي مرت بها سورية وكان الرهان الخارجي فيها على الشعب جعلهم يفشلون.. بالمقابل السياسة السورية التي راهنت على الشعب اثبتت صحة الرهان لذلك انا أستطيع أن أقول إن هذه الاصلاحات من الناحية الشعبية تطمئن.. لدينا شعب ناضج وواع وقادر على ان يتماشى مع هذه الاصلاحات من دون سلبيات تذكر.
وتابع الرئيس الأسد: يبقى تطوير المؤسسات لكي يكون هناك قانون ومؤسسة وشعب بنفس المستوى، لكي تنطلق سورية الى الامام.. واذا نجحنا فسيكون في هذا رد تاريخي حتى على المستشرقين الذين كتبوا في الماضي كثيرا عن المجتمع العربي وقالوا ان هذه المنطقة نتيجة تركيبتها الاجتماعية غير قادرة على ان تذهب بالمسار الديمقراطي على الاطلاق.. سيكون هذا الرد رداً سورياً ونستطيع ان نقدم نموذجا في منطقتنا العربية او الشرق اوسطية في ديمقراطية حضارية تؤدي الى خدمة كل المواطنين.
وأضاف الرئيس الأسد: في القضايا التي تهم المواطنين وهي كثيرة ولا مجال لحصرها وتعدادها.. المواطن يريد عدالة.. يريد طرقا.. يريد مياها.. يريد تنمية.. يريد صحة.. يريد تعليما.. وغيرها من القضايا.. قررت ان اختار بعض النقاط كي اتحدث عنها.. لا شك ان البطالة هي المشكلة الاكبر التي تواجهنا في سورية.. لدينا الكثير من الشباب العاطل عن العمل ولدينا نسبة تزايد سكاني عالية جدا نسبة حتى للدول العربية الاقل تقدما من سورية.. عندما يشعر هذا الشباب بان الافق مسدود أمامه فربما يحبط ويصل الى اليأس وربما يدفعه هذا اليأس للانقلاب على كل مفاهيمه العائلية او حتى الاجتماعية والوطنية فلذلك هذا تحد ليس فقط اقتصاديا وانما هو تحد وطني مرتبط باستقرار سورية.
وأوضح الرئيس الأسد: في هذا الاطار دائما نقول الوضع الاقتصادي يخلق فرص عمل.. صحيح ولكن ايضا الوضع الاقتصادي ربما بحاجة بالمعنى العام لفترة طويلة لكي يتطور.. لابد من مشاريع سريعة تعالج حالة البطالة وتتعامل معها بشكل مباشر مع هؤلاء الشباب العاطلين عن العمل.. كان هناك دراسة في الحكومة السابقة لهيئة مشاريع صغيرة ومتوسطة.. ايضا على هذه الحكومة ان تتابع انجاز هذا القانون كي نساعد هؤلاء الشباب.
وقال الرئيس الأسد: ايضا في اطار البطالة لا ننسى الزراعة.. فالزراعة هي المكون الطبيعي الموجود في منطقتنا.. اكثر من 60 بالمئة من مجتمعنا هو مجتمع يعتمد على الزراعة او يعيش في مناطق ريفية ولا شك أن الزراعة هي اساس الاقتصاد السوري واهتمت الدولة بشكل كبير بهذا القطاع خلال العقود الماضية ولكن أيضاً خلال الأعوام القليلة الماضية لم يكن الاهتمام بالمستوى المطلوب وخاصة مع مرور أربع سنوات من الجفاف.. حتى هذا العام لدينا بعض المناطق فيها أمطار جيدة وبعض المناطق جافة فهذه السنوات الأربع اثرت بشكل مباشر في الفلاح وادت الى تراجع المردود من المحاصيل الزراعية وأدت إلى هجرة الكثير من الناس وترك مجال الزراعة والهجرة إما إلى مهن أخرى أو مناطق أخرى.. فإذاً الزراعة تمتص ايادي عاملة كثيرة.. الاهتمام بالزراعة مجال مباشر للتعامل مع قضية البطالة في سورية ولكن لا نستطيع ان نتحدث عن الزراعة فقط ارض ومطر وخدمات زراعية.. لا يمكن للمزارع ان يعيش في هذه الارض ولا توجد خدمات اخرى محيطة بها متعلقة بحياته اليومية من التعليم الى الطرق الى الخدمات الاخرى المطلوبة.
وتابع الرئيس الأسد: بالمحصلة هذا يعني الاهتمام بكل المناطق الريفية بشكل عام.. الشيء الجيد في سورية مقارنة مع الكثير من الدول الاكثر تطورا في منطقة الشرق الاوسط والتي اطلعت على تجاربها هو توزيع الخدمات خلال العقود الخمسة الماضية بين المدن الكبرى وبين الريف فهو توزيع عادل نسبيا ولكن يجب ان يكون اكثر عدالة.. في هذا الاطار مشروع المنطقة الشرقية مشروع هام جدا بدأنا به منذ عدة سنوات.. الفكرة هامة ولكن لا اعتقد ان التطبيق حقق النتائج المرجوة ولا بد من اعادة دراسة مضمون هذا المشروع وآلياته من اجل تحقيق افضل النتائج.
وقال الرئيس الأسد: ايضا في مجال البطالة.. الصناعة تضررت لاسباب مختلفة لها علاقة بالازمة المالية.. لها علاقة بالوضع داخل سورية.. بخفض القدرة الشرائية.. بالمنافسة التي أتت من الخارج.. طبعا لا نعني بهذا الكلام ان نتراجع عن الانفتاح ولكن ان يكون الانفتاح مضبوطا وايجابيا وان يحقق مصلحة الاقتصاد في سورية ولا يكون ضد مصلحة الاقتصاد او ضد مصلحة المواطنين.
وأضاف الرئيس الأسد: ايضا في مجال جذب الاستثمارات نتحدث دائما عن الاعفاءات.. الاعفاءات لا تكفي.. المستثمر لا يبحث عن الاعفاءات فقط.. هو يبحث عن آليات صحيحة للاستثمار تمنع الفساد وتؤمن له عمالة مؤهلة.. فالتأهيل مهم بمقدار مكافحة الفساد وبمقدار تطوير العدل او الجهاز القضائي الذي يؤدي الى جذب المستثمرين.
وقال الرئيس الأسد: علينا أن نركز على تطوير القطاع العام بكل مجالاته.. القطاع العام ليس فقط معامل بل هو ايضا خدمات للمواطنين.. القطاع العام أثبت أنه ضامن للاستقرار في سورية.. هو رافد للخزينة وبنفس الوقت هو ضامن للاستقرار.. ودور الدولة في الاقتصاد الان أصبح أكثر أهمية.. وخاصة مع الظروف العالمية وغلاء أسعار المواد في الخارج ومع ظهور حالات من الاحتكار التي تؤدي الى رفع الاسعار.. فتقديم الدولة لمواد استهلاكية بأسعار معقولة يؤدي لحماية المواطن ويؤدي أيضا بنفس الوقت لتخفيض الاسعار من قبل كل من يفكر بالاحتكار أو استغلال المواطن وتابع الرئيس الأسد: عندما نقول اننا نهتم بالقطاع العام أيضاً لا يعني أننا لا نهتم بالقطاع الخاص.. والاهتمام بالقطاع الخاص لا يعني الاهتمام بكبار المستثمرين أو كبار رجال الاعمال فقط.. بل ايضا بالمهن الصغيرة التي تفتح في كل مكان.. في السابق كنا نعطي اعفاءات للمشاريع التي يبلغ رأسمالها عشرات الملايين.. الحقيقة ان الاقتصاد السوري يبنى على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. لا يبنى بالدرجة الأولى على المشاريع الكبيرة.. لذلك ربما الفكرة الصحيحة هي السير بالتوازي مع ميزات للمشاريع الكبيرة وميزات أخرى للمشاريع الصغيرة وإشار الرئيس الأسد: المواطنون يتحدثون عن العدل والعدالة.. هم يريدون العدالة في توزيع الدخل والثروة وبنفس الوقت بين المناطق وليس فقط بين الاشخاص.. بين المناطق كما قلت بين الريف والمدينة وبين المدن الكبرى والمدن الصغرى.. ويريدون قضاء متطوراً.. علينا أن نسير بأتمتة القضاء وهناك حاجة كبيرة للمزيد من القضاة ليتمكنوا من تسيير المعاملات أو القضايا الموجودة أمامهم وهي كثيرة جدا وبنفس الوقت هم بحاجة لدور قضاء في المناطق المختلفة من سورية لكي تستوعب العدد الجديد من القضاة والقضاء العادل هو أساس في الاستثمار.. أساس في الاستقرار.. أساس في الاقتصاد.. وأساس في العدل بين المواطنين بشكل عام وأضاف الرئيس الأسد: النقطة الاهم التي نسمعها يوميا هي الفساد.. الذي هو آفة الآفات ومصيبة المصائب في أي مجتمع عندما ينتشر.. الفساد فيه هدر للمال وهدر للاخلاق ولكل امكانيات البلد وهو عكس التطوير تماماً.. تم طرح الكثير من الافكار في السابق ولكنها كانت أفكاراً عامة.. لابد من البحث عن خطوات عملية لمكافحة الفساد.. أعتقد بأن أسوأ شيء هو أن يتهم مسؤول بالفساد.. ولذلك أرى أن يقوم المسؤولون في سورية.. ونبدأ من الحكومة بتقديم براءة ذمة بيان وأن يقوم وزراء الحكومة بتقديم بيان بالاملاك الخاصة وعندما يتهم مسؤول بالفساد نستطيع أن نعود لهذه الاستمارة أو لهذا البيان ونستطيع أن نقارن وضع هذا الشخص قبل وبعد الاتهام.. في بعض الدول يقال: إن هذا البيان يقدم سنويا وفي بعضها يقدم مرة واحدة.. المهم أن يكون لدينا مرجعية.. نحن بدأنا بتطبيق هذا الموضوع منذ حوالي ثلاث سنوات تقريبا ولكن لم يكن على مستوى وزراء ولم يكن شاملا.. كان في البداية تجريبيا ولم نستخدم هذه البيانات وقال الرئيس الأسد: النقطة الثانية والتي طرحت كثيرا هي حول وجود هيئة لمكافحة الفساد.. هيئة فيها أشخاص موثوقون ويقومون بمهمتين.. التحقيق في الاتهامات بالفساد من جانب والتدقيق أحيانا في بعض القضايا التي ربما يكون هناك شك في نزاهة اجراءاتها لكي يطمئنوا الى أن الاجراءات تسير بشكل صحيح.. على سبيل المثال مناقصة هامة فيها أرقام كبيرة من الممكن لهذه الهيئة الاطلاع عليها ومراقبتها وتابع الرئيس الأسد: النقطة الثالثة هي الرشوة التي تدفع بشكل يومي بأرقام صغيرة.. ولكنها تنهك المواطن وتسبب الكثير من الغضب.. وطبعا هذا شيء بديهي.. هذه الرشوة لا يمكن أن تعالج إلا من خلال الاصلاح الاداري الذي يتضمن.. أولاً تخفيف الاجراءات غير الضرورية بالنسبة للمعاملات.. ثانيا أتمتة العمل الاداري الذي هو بحاجة لاعادة هندسة كاملة للاجراءات وبنفس الوقت مراقبة الموظف ولكن إن لم نقم بعملية الاتمتة وتنظيم الاجراءات فسيكون من الصعب علينا ان نتمكن من السيطرة على هذا الموضوع.
وقال الرئيس الأسد: هناك جانب تم طرحه من أكثر من مسؤول في دول مختلفة حول المناقصات الكبرى التي تحصل والتي يمكن أن يكون هناك الكثير من الكلام حولها في المجتمع.. لا مانع من أن نكون شفافين مع الناس وأن تكون هذه المناقصات معلنة.. البعض منهم يعلنها حتى على التلفزيون بنقل مباشر.. أقصد عملية فض العروض أو ما شابه في بعض الحالات.. فكلما كنا شفافين كلما حمينا أنفسنا من أي تهم غير حقيقية.. طبعا في نفس الاطار لابد من الاصلاح الضريبي لانه منفذ كبير من منافذ الفساد في سورية.. صحيح أن الواردات الضريبية تحسنت خلال السنوات الماضية لكن ما زال الهدر في هذا الجانب كبيرا.. فالاصلاح الضريبي هو محور هام من أجل الوصول لمكافحة الفساد... أيضا ضبط الانفاق الحكومي ولو أنه لا يرتبط مباشرة بالفساد.. لكن قد يكون فيه جانب من الفساد وجانب من الاهمال أحيانا ولكن الانفاق الحكومي غير المبرر علينا أن نتخلص منه سواء ما يتعلق بالسيارات أو بالوقود أو بالابنية أو بالسفر غير الضروري وخاصة في هذه الظروف.. لا أعتقد أننا بحاجة لحضور مؤتمرات في أي مكان.. يجب على الوزراء أن يبقوا في هذه المرحلة في سورية.. الاولوية للوضع داخل البلد.. ويجب أن يكون القطاع العام شفافا في نفقاته أمام الناس يطرح كل شيء ليكون المواطن مطلعا على النفقات.. كيف تصرف ولماذا تصرف.. يعني الشفافية هي الاساس في كل هذه المحاور.
وأضاف الرئيس الأسد: هذه بعض النقاط التي ركز عليها المواطنون خلال لقاءاتي معهم ولكن حتى لو كان لدينا النية الجيدة لانجاز أو لتحقيق هذه النقاط فلا يمكن فعليا أن نحققها الا من خلال تطوير آلية العمل الحكومية وزيادة فعالية العمل الحكومي ورفع كفاءة القرار المتخذ على مستوى الحكومة.
وأوضح الرئيس الأسد: أن هناك عدة مبادئ لابد أن تكون هي الاساس في العمل الحكومي.. أولاً توسيع المشاركة عند اتخاذ القرار.. يعني المشاركة تشمل الكل من دون استثناء.. عندما نصدر مرسوما.. من يطبق المرسوم.. لا يطبقه الوزير بل يطبقه الموظفون في مستويات أخرى.. هذا الموظف مطلع على امكانية تطبيق هذا المرسوم من خلال خبرته.. فالافضل أن يشارك برأيه فقد يكون هناك نقاط أحيانا غير واقعية لا تتماشى مع الواقع في القانون وربما يدلنا عليها.. فأولاً المشاركة داخل المؤسسة والمشاركة الثانية هي كما قلت في البداية مع المنظمات والنقابات التي يعنيها هذا القرار.. فهناك أصحاب مصالح ولديهم وجهات نظر.. عندما نوسع القرار نتأكد بأن هذا القرار الذي أصدرناه لكي يحقق مصالح تلك الفئة لن يتناقض مع مصالحها بجوانب أخرى وكلما وسعنا المشاركة كلما قلت نسبة الخطأ.. وكلما كان هناك من يدافع عن هذا القرار الحكومي والحكومة بحاجة الى من يدافع عن قراراتها.
وأضاف الرئيس الأسد: ان هناك هيكليات صيغت في أزمنة مختلفة وربما كانت هذه الهيكليات ضرورية في مراحل معينة ولكنها لم تعد ضرورية اليوم.. إذاً علينا أن نلغي هذه الهيكليات غير الضرورية.. وفي المقابل لابد من احداث هيكليات جديدة نحن بحاجة اليها الآن.. على سبيل المثال نتحدث عن الرجل المناسب في المكان المناسب وتحدثنا كثيرا وكان هناك تجارب كثيرة ولكن كلها جزئية لم تحقق سوى الجزء اليسير مما نريد.. نحن بحاجة لبنية مركزية.. هناك دراسة الان لموضوع هيئة.. هيئة ادارة عامة أو هيئة خدمة عامة.. المهم أنها بنية موجودة في رئاسة الوزراء معنية بالوظيفة العامة تقوم بتقييم وبوضع معايير وخطط للتدريب ومسار وظيفي لهذا الموظف.. على أي أساس يترفع.. على أي أساس يتم تقييمه.. كل هذه المعايير تكون مركزية وتطبق في الوزارات.. هذه واحدة من الهيكليات الجديدة الضرورية جدا للوصول الى النوعية الافضل في القطاع العام أو في الدولة.
وقال الرئيس الأسد: أيضا أتمتة العمل الحكومي بهدف الوصول الى الحكومة الالكترونية واعتقد بأننا في هذا المجال تأخرنا كثيرا عن كثير من الدول العربية أو غير العربية في منطقتنا.. عندما نؤتمت كما قلت نخفف الفساد ونختصر الوقت في الانجاز ونخفف المعاناة عن المواطن أو المستثمر أو اي شخص له علاقة بمؤسسات الدولة.
وتابع الرئيس الأسد: أيضا لابد من وضع اطار زمني لأي مشروع أو لاي قانون.. عندما تعلن الحكومة أنها تدرس قانونا فيجب أن تقول سننجز هذا القانون خلال زمن كذا.. سنقوم بمشروع ننجزه خلال زمن كذا.. لابد من وضع مشاريع وربطها باطار زمني.. وهناك الان مكتب متابعات في مجلس الوزراء يمكن لهذا المكتب أن يقوم بالمتابعة على الاقل من ناحية الانجاز الزمني لكي يساعد رئيس الوزراء على تلافي التقصير من قبل أي مسؤول في الدولة.
وتطرق الرئيس الأسد الى موضوع تخفيف المركزية وقال: ان كثيرا من المسؤولين يميلون لسحب كل الصلاحيات من الموظفين ووضعها في أيديهم وهذا يؤثر سلبا على فاعلية العمل الحكومي.. أنا أطلب من كل وزير أن يعطي الصلاحيات كاملة لموظفيه ليكون لديه الوقت لكي يفكر بالاستراتيجية ولكي يراقب ويحاسب الموظفين عندما يقصرون أو يخطئون.
وأضاف الرئيس الأسد: في اطار مشابه.. هناك موضوع اللجان.. يطرح موضوع على مجلس الوزراء فنقوم او يقوم مجلس الوزراء بتشكيل لجنة.. في كثير من الاحيان هذه اللجان تشكل في مواضيع بالاساس هي من صلاحيات وزير.. وهذا خطأ.. الوزير هو المعني بدراسة هذا الموضوع وهو المسؤول وهو الذي يقترح.. اذا أراد الوزير أن يستعين بلجنة لا مانع.. هو يستطيع أن يستعين باللجنة.. ولكن أمام مجلس الوزراء المسؤول هو الوزير.. يمكن ان نشكل لجنة عندما يطرح موضوع جديد لا يرتبط بوزارة معينة.. موضوع عام يرتبط ربما بوزارات كثيرة.. يمكن في تلك الحالة أن نشكل لجنة لدراسة هذا الموضوع.. عدا ذلك لا يجوز أن نعفي الوزير من مسؤوليته وننقلها للجنة.. كيف نحاسب.. هل نحاسب اللجنة.. الوزير هو المعني بكل الاحوال.
وقال الرئيس الأسد: المذكرات المتداولة بين الوزراء ومستويات مختلفة.. كثير من المسؤولين في المستوى الادنى يرفعون للمستوى الأعلى مذكرة عن المشكلة ولكن ليس فيها مقترح.. وتعود المذكرة مع كلمة لتطبيق الانظمة والقوانين.. والشيء البديهي أن أي مسؤول يطبق الانظمة والقوانين ولا يجوز أن يكون هناك شيء خارج الانظمة والقوانين.. لكن المسؤول يرفع مذكرة عليها شيئان إما قرار أو مقترح.. من دون قرار أو مقترح يتحمل المسؤولية ويصبح مسؤولا مقصرا ويلقي المسؤولية على المستوى الاعلى.. واذا كان هذا المسؤول يعتقد أن هناك مقترحا ليس من صلاحياته او بحاجة الى مخالفة الانظمة والقوانين لمصلحة هامة فانه يستطيع أن يقترح هذا الكلام على مجلس الوزراء.. ومجلس الوزراء يتخذ القرار ويبرره له.
وأضاف الرئيس الأسد: معظم القضايا والمشاريع التي تطرح مرتبطة بأكثر من وزارة واحدة.. ولدينا مشكلة كبيرة في التعاون بين الوزراء.. الحل هو دائما ان يكون في أي موضوع هناك جهة واحدة معنية حتى ولو تعددت الجهات المعنية بهذا الموضوع ولكن يجب أن يكون هناك وزارة هي تقود العمل وباقي الوزارات يكون عملها مساعدا أو مكملا وبالتالي نتعامل مع هذا الوزير ولا نتعامل مع مجموعة وزراء في موضوع واحد.
وقال الرئيس الأسد: في كثير من الاحيان نطرح عددا كبيرا من المشاريع وتستمر هذه المشاريع سنوات وربما عشرات السنوات في بعض الاحيان ولا تنجز.. الافضل في مثل هذه الحالة.. طبعا عندما ندفع اموالا على مشروع ولا نستثمره فهذا هدر واضاعة لهذه الاموال.. فعمليا نحن نضيع هذه الاموال لسنوات طويلة.. الافضل في مثل هذه الحالة ان نختصر هذه المشاريع ويكون زمن الانجاز قصيرا لكي تدخل مباشرة في الاستثمار وبعد دخولها في الاستثمار يمكن ان ننتقل لمجموعة مشاريع جديدة.. فاذا علينا ألا نشتت الجهود.. وكما قلت عندما نتحدث للمواطنين ونشرح لهم هذا الموضوع يقدرون معنا الاولويات الزمنية للمشاريع المطروحة.
وأوضح الرئيس الأسد: ان الاعتماد على التشريعات طبعا شيء مهم ولكن يجب ان نعرف أن التشريعات ليست أكثر من قاعدة للتطوير.. أما التطوير الحقيقي فهو يكون من خلال المشاريع المرتبطة بهذه القوانين.. فإذاً علينا أن نفكر بشكل موسع بمشاريع تستهدف كما قلنا البطالة.. نستهدف البطالة.. نستهدف الزراعة.. نستهدف المنطقة الشرقية.. مشاريع يكون لها ادارة وتستند الى القوانين التطويرية.. وهذه المشاريع تجعل المواطن يحس فعلا بنتائج ملموسة.. أما أن نقول اننا أصدرنا قانونا فلا يعني الكثير في معظم الحالات.
وأضاف الرئيس الأسد:عندما نعلن الارقام يجب أن تكون هذه الارقام مرتبطة بواقع المواطن.. عندما نعلن أرقاما مثلا نسبة نمو اقتصادي ما هي نسبة النمو السكاني.. ما هو التضخم.. ما هي البطالة.. وما هي الارقام الأخرى المرتبطة بها.. وما هو الوضع المعاشي.. دخل المواطن.. بالنسبة لهذه الأرقام.. الأرقام هامة ولكن الأرقام تعطينا مؤشراً بالدرجة الاولى الى أننا نستطيع أن نحقق الافضل اذا كان الرقم ايجابيا ولكن ليس بالضرورة أن يعني هذا الرقم أن وضع المواطن أصبح أفضل.. فعلينا ألا نتحدث عن الارقام بشكل مجرد.
وقال الرئيس الأسد: التشاركية كما قلت في البداية هي توسيع القرار.. ولكن هنا التشاركية لها معنى مختلف قليلا لان المهام كما قلت كبيرة جدا.. ولا تستطيع أي دولة أن تحقق كل المتطلبات.. امكانياتنا معروفة لا نستطيع.. لكن هناك مجتمعا أهليا نشيطا في سورية وهو يتوسع بشكل سريع.. فلماذا لا نتشارك مع هذا المجتمع الاهلي في القطاعات المختلفة ونتوزع المهام ونتبادلها بدلا من أن يكون هناك ازدواجية في المهام سواء مع منظمات المجتمع الاهلي أو مع المنظمات والنقابات التي يقوم البعض منها بمشاريع ونكتشف بعد فترة أن الدولة تقوم بنفس المشروع وتصرف المزيد من الاموال وهذا يعني هدراً.. فإذاً يجب أن يكون هناك حوار معهم وتوزيع للمهام وبنفس الوقت المجتمع الاهلي هو مشاركة من المواطن وهو آلية وهو قناة من الاقنية التي تحدثنا عنها في البداية والتي تسمح للمواطن أن يشعر بأنه مسؤول مع الدولة ومشارك في بناء وطنه.
طن هو البوصلة والمهم أن نكون في خدمته ومـن دون هذه الخدمة لامبرر لوجود أي منا
