غلاونجي : وضع برنامج زمني واضح لانجاز قانون الادارة المحلية

أكد المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق جميع العاملين في الوزارة ولاسيما المدراء المركزيين منهم خصوصاً في هذه المرحلة الهامة والحساسة التي تمر بها سورية وأضاف السيد الوزير خلال لقائه السادة معاوني السيد الوزير ومستشاره و المدراء المركزيين في الوزارة أن المرحلة التي تمر بها سورية تستوجب من الجميع الوعي الذاتي والعمل الجاد المثمر الذي يؤدي إلى
اصلاحات حقيقية تهدف بشكل أساسي لتحسين الأوضاع المعيشية للاخوة المواطنين والاستجابة إلى احتياجاتهم وتسهيل وتبسيط الإجراءات التي تقدم هذه الخدمات مشيراً إلى أهمية الكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد التي قدمها أمام الحكومة الجديدة والتي اطلق بموجبها برنامج اصلاحي متكامل شمل جميع الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية التي تهم الأخوة المواطنين وتلبي احتياجاتهم ضمن الامكانيات المتوفرة إضافة لمكافحة الفساد بكل أشكاله وبالنسبة لنقاط العمل التي سيتم التركيز عليها في عمل الوزارة أوضح المهندس غلاونجي أن تعديل قانون الإدارة المحلية من أهم الاعمال التي تقوم بها الوزارة حيث قطعت شوطاً في دراسته ويتم استكماله ووضع برنامج زمني واضح لانجازه كونه يعد من أهم القوانين الناظمة التي ستؤدي إلى تغيرات جذرية في حياة المواطن السوري كما وجه السيد الرئيس و اكد المهندس غلاونجي على إيلاء المشاريع التنموية الاهتمام اللازم وخاصة التي تستهدف تحقيق تنمية المناطق الريفية والمنطقة الشرقية بشكل خاص من خلال العمل على تأمين الخدمات والدعم من قبل الوحدات الادارية بما يساهم بتحقيق التنمية المتوازنة بين الريف والمدن وأضاف علينا وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة والمستثمرين في هذه الصناعات وتشجيعهم على اقامة مشاريع في المدن والمناطق الصناعية والحرفية وازالة العقبات التي تعيق عملهم بما يساهم في خلق و تأمين فرص عمل للمواطنين كما أكد و بناء على توجيهات السيد الرئيس على أهمية أتمتة العمل الإداري وصولاً إلى الحكومة الالكترونية واختصار الإجراءات الغير ضرورية للوصول لعمل إداري حكومي مؤتمتوالتخفيف من الفساد الاداري وتوسيع المشاركة مع الموظفين والجهات ذات الصلة عند اتخاذ القرارات وقابليتها للتطبيق على أرض الواقع فمن شارك الناس آرائهم شاركهم في عقولهم والنقطة الأخيرة التي شدد عليها السيد الوزير تأكيدا على ما وجه به السيد الرئيس ضرورة وضع اطار زمني معلن لأي قانون أو مشروع ونسب الانجاز لنتمكن من تحميل مسؤولية التقصير لأي مدير معني في موضوع ما واختتم السيد الوزير اللقاء بالتأكيد على ضرورة العمل على تقديم افكار جديدة تساهم في تطوير آلية العمل واقتراح المناسب من تعديلات وتشريعات وقوانين ورفع وتيرة الانجاز فيما يخص القضايا التي تتولها وزارة الادارة المحلية والجهات المرتبطة بها لتكون سباقة في تنفيذ البرنامج الاصلاحي الذي سيؤدي الى تعزيز ثقة المواطن بمؤسساته وبالتالي تقديم مايلزم لانجاح عملية التطوير والتنمية في مختلف المجالات.