وزير الإدارة المحلية يلتقي أعضاء اللجنة الخاصة بصياغة مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية
ويوجه بانجاز صياغته في أقرب وقت ممكن
تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد في كلمته التوجيهية التي ألقاها أمام أعضاء الحكومة عقد السيد المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية اجتماعاً للجنة الخاصة بصياغة مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية وذلك للاطلاع على ما تم التوصل إليه من قبل اللجان المكلفة بدراسة تعديل القانون ،في بداية الاجتماع أكد السيد الوزير أن موضوع تعديل قانون الإدارة المحلية يعتبر من أهم المواضيع التي وجه السيد الرئيس بضرورة الإسراع بانجازه والعمل على تطبيقه لما له من منعكسات ايجابية على أرض الواقع وسيؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية في حياة المواطنين ويعمل على الارتقاء وتحسين الواقع الخدمي والتنموي للوحدات الإدارية في كافة المحافظات ويعزز اللامركزية مؤكداً على أهمية ما يتم دراسته من حيث الصلاحيات والهيكليات ودراسة موضوع تأمين الموارد المالية المحلية من أجل تحقيق التنمية المحلية المتوازنة , ومن ثم استمع السيد الوزير إلى مداخلات السادة أعضاء اللجنة حول التعديلات المطروحة لقانون الإدارة المحلية والتي كانت بمجملها تؤكد على ضرورة إعادة النظر في هيكلية الإدارة المحلية والتقسيمات الإدارية وإمكانية ضم بعض الوحدات الإدارية إلى بعضها البعض وإحداث وحدات إدارية أكبر وأكفئ قادرة على تحقيق المهام المناطة بها , كما تم مناقشة موضوع عدد أعضاء المجالس المحلية ومهامها وضرورة العمل على تعزيز الوضع المالي للوحدات الإدارية من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص وإحداث الشركات المشتركة بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإيرادات الذاتية ،ولتعزيز السلطة المحلية واللامركزية تم دراسة منح المزيد من الصلاحيات لرؤساء مجالس الوحدات الإدارية وأعضاء مكاتبها التنفيذية وتعزيز الكوادر واللجوء في بعض الحالات إلى الاستعانة بالخبرات الضرورية وضرورة إشراك المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وفعاليات المجتمع المحلي في القرارات المتخذة وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع لتتمكن هذه الوحدات من النهوض بواقعها الخدمي والتنموي , كما ناقش المجتمعون علاقة الوحدات الإدارية مع الوزارات الأخرى وضرورة تحديد الصلاحيات والاختصاصات الخاصة بالإدارة المحلية وتأهيل الكوادر المحلية والاهتمام بالبنية المؤسساتية للوحدات الإدارية وتحديد الملاكات والموارد المالية اللازمة مع امكانية وضع نظام استخدام – إداري ومالي – خاص للعاملين في الوحدات الإدارية ،كما تم مناقشة ضرورة وجود خطة عمل لمجالس الوحدات الإدارية وعلى مدار الفترة الانتخابية لتنمية وتطوير الوحدات الإدارية بما يضمن تلبية مطالب المواطنين وخدماتهم بالشكل الأمثل مع ضرورة وجود جهاز رقابي وقائي فعال للحد من الفساد ومشاركة مجلس الدولة فيه لتعزيز دور القضاء والمحاسبة وفي نهاية الاجتماع أبدى السيد الوزير حرصه على الاستفادة من كافة الطروحات والمقترحات التي قدمها أعضاء اللجنة , ووجه أن تتم صياغة هذه الأفكار وإعداد مشروع القانون وبما يتفق مع الواقع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بمختلف مستوياته وذلك في أقرب وقت ممكن ليتم عرضه على المحافظات والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وفعاليات المجتمع المحلي ووضعه على موقع التشاركية التابع لرئاسة مجلس الوزراء لأخذ مختلف الآراء عليه ومن ثم رفعه لرئاسة مجلس الوزراء .
