غلاونجي : مسودة قانون الإدارة المحلية تتناول ثلاثة محاور: إعادة النظر بهيكليات ومستويات الإدارة المحلية، إعطاء المزيد من الصلاحيات للوحدات الإدارية، تعزيز المركز المالي للوحدات
في ختام جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم السبت 30/4/2011 تحدث وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي للصحفيين قائلاً: إن مسودة قانون الإدارة المحلية التي ستقدم في وقت قريب للمناقشة تتناول ثلاثة محاور رئيسية الأول إعادة النظر بهيكليات ومستويات الإدارة المحلية للوصول إلى 3 أو 4 مستويات للحصول على مستويات قادرة على تأدية المهام المناطة بها تنموياً وخدمياً والثاني إعطاء المزيد من الصلاحيات للوحدات الإدارية تعزيزاً لمبدأ اللامركزية لإتاحة دور أكبر للإدارات المحلية بأخذ دور أكبر على أرض الواقع ومشاركة المواطنين فعلياً في بناء مجتمعاتهم المحلية، والثالث يحتوي على تعزيز المركز المالي لهذه الوحدات واضاف خصصنا فصلاً كاملاً لهذا الغرض والهدف الأساسي الوصول إلى بلديات تمثل كل مجتمع محلي وتحقق طموحاته ورداً على سؤال عن قرار الإدارة المحلية بهدم كل مخالفات البناء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة أكد غلاونجي التعميم الموجه لكافة المحافظين بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي 59للعام 2008 وأضاف حالياً تقوم كل الوحدات الإدارية برصد المخالفات لمعالجتها وفق القوانين النافذة والجديد أنه سندرس أنظمة ضابطة بناء جديدة داخل وخارج المخططات التنظيمية ما سيسهل الترخيص والبناء ضمن هذه المخططات وخارجها وبما يعفي المواطنين من اللجوء إلى البناء المخالف..
