تقوم وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع خبراء مختصين بإجراء دراسة لتعديل قوانين وأنظمة البناء بما يساهم في إيجاد الحلول المناسبة لبناء سكن داخل وخارج المخططات التنظيمية بأسلوب حضاري ونظامي ويسهل على الإخوة المواطنين غير القادرين حالياً على ترخيص وتأمين السكن ضمن المخططات التنظيمية.
لذا تطلب الوزارة من الإخوة المواطنين الذين يحتاجون إلى سكن على أراضيهم الزراعية عدم إشــادة مخالفات كونه لن يتم تخديمها وستعامل حسب أحكام المرسوم التشــريعي رقم /59/ لعام 2008
كما لوحظ في الآونة الأخيرة قيام عدد من تجار المخالفات والمواطنين بإشادة أبنية مخالفة ضمن المخططات التنظيمية المصدقة .
وحرصاً على عدم الإضرار بالجوار وسلامة البناء والحفاظ على المرافق العامة وتجنباً لتكبيد المخالفين نفقات إضافية نتيجة الهدم على حسابهم .
تهيب وزارة الإدارة المحلية بالإخوة المواطنين الامتناع عن ارتكاب مثل هذه المخالفات من خلال التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم /59 / لعام 2008 وأخذ العلم أن جميع المخالفات التي أشيدت تم ضبطها وســيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسـبة بحق المخالفين ســواء كانوا مالكيـن أو شاغلين أو متعهدين أو مشرفين أو دارسين من خلال متابعة تنظيم الضبوط بحقهم وتقديمها إلى القضاء أصولاً .
علماً أن الوزارة قامت بالتأكيد على جميع الوحدات الإدارية بضرورة التشدد بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 للحد من انتشار مخالفات البناء .
