الهدف من القانون الجديد خلق وحدات ادارية كفوءة قادرة على التخطيط والتنفيذ ووضع الاستراتيجيات التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها
مع عرض مسودة قانون الادارة المحلية على موقع التشاركية وموقع وزارة الادارة المحلية الالكتورني وتخصيص صفحات تشاركية لتلقي استفسارات ومقترحات المواطنين حوله لاغنائه عقدت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع تعديل قانون الادارة المحلية مؤتمرا صحفيا في مبنى الوزارة للتعريف بمشروع القانون الجديد المهندس صادق ابو وطفه معاون وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة اكد على ضرورة مشاركة الجميع في إبداء الرأي حول مشروع قانون الإدارة المحلية، داعياً إلى التواصل وتعميق الثقة بين الدولة والمواطن من خلال المشاركة في المقترحات والآراء لافتا الى اهمية مشروع القانون فهو من أهم القوانين كونه يمس حياة المواطنين مباشرة لاسيما وأنه خلال الأشهر القادمة سيكون هناك انتخابات محلية جديدة والوزارة تؤكد على دور الاعلام في توضيح هذا المشروع للمواطنين ليكونوا مدركين لأهمية الاختيار الدقيق للأشخاص الذين يريدون تمثيلهم مستقبلاً مضيفاً: تمت الاستفادة من تجارب بعض الدول ومنها تركيا وهولندا وبولندا والمغرب منوهاً أن الاستفادة الكبرى كانت من التجربة التركية.مشيراً إلى أن مشروع القانون أُعد منذ العام 2007 وعرض على المحافظين والوزارات والمنظمات والغرف التجارية والصناعية والسياحية والزراعية لابداء ملاحظاتها حيث تمّ الأخذ بها في المشروع الحالي المعروض على موقع التشاركية والوزارة لابداء الملاحظات حوله من قبل المواطنين مؤكداً أنه لن يكون هناك أية رسوم مالية جديدة على الخدمات بموجب مشروع القانون الجديد.وبالنسبة لأهم النقاط التي ركز عليها القانون متبسيط لهيكلة المستوى المحلي الى ثلاثة مستويات «محافظة-مدينة-بلدية» وتعزيز اللامركزية واحداث مناصب جديدة كرئيس مجلس محافظة وأمين عام محافظة ومدير مدينة أو بلدية وتركيز المسؤولية بأيدي ممثلي الشعب و الانتخابات ستكون نزيهة وسرية ولن يكون هناك مبدأ التعيين لرئيس بلدية أو مدينة وأشار أبو وطفة الى ان هذا القانون هو أحد أهم الحركات الاصلاحية التي ستسهم بتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي لأن للبلدية دوراً اقتصادياً وتنموياً وليس فقط مراقبة رخصة بناء او مخالفة او تزفيت شارع، فالتوجه نحو اقامة مشاريع استثمارية تشكل ريعاً مالياً واشار المهندس وطغة الى ان مشروع مسودة القانون تضمنت فصلاً عن إلغاء العضوية أو سقوطها ، فاذا عمل أي عضو مجلس محلي منتخب على تحقيق مكسب شخصي مخالف يحق للمجلس حجب الثقة واذا ارتكب خطأ بالجرم المشهود يتم تحويله للقضاء فورا. كما ان كل عضو يتغيب ثلاث جلسات متتالية من دون عذر يحق للمجلس حجب الثقة عنه وانتخاب البديل.وردا على تساؤل حول النقص الحاصل في كوادر وحداتنا الادارية وكيفية تأمين العمالة للقيام بالدور الخدمي والتنموي للوحدات الادارية أجاب السيد فوزي محاسنة عضو اللجنة المركزية لاعداد القانون إن من اهداف القانون خلق وحدات ادارية كبيرة وكفوءة، فلن تبقى لدينا بلدية بمساعد فني ومهندس وان الوحدات الادارية يجب ان تكون بين 10-50 ألف نسمة يعني تجمع عدة بلديات صغيرة، كما نص القانون على اصدار نظام عمالة خاص للبلديات وهو خارج نظام العاملين بالدولة بحيث يمكن التعيين المؤقت لأعمال التنفيذ وهذا النظام يصدر بمرسوم وفيما يتعلق بالخلل الحاصل في قطاع الوحدات الادارية بيّن السيد محاسنة أننا لا ننكر وجود اهمال لدى بعض العاملين بالدولة والفساد ليس رشوة فقط انما الاهمال وعدم المتابعة وعدم التجاوب مع المواطن وتم وضع باب خاص ضمن القانون لموضوع الرقابة ومحاسبة المكاتب التنفيذية والمجالس التي ايضا يناط بها وضع خطة سنوية واستراتيجية ومحاسبتها اذا لم تلتزم بذلك عبر لجنة مؤلفة من 3-5 اعضاء مجلس كما تم تحديد نوعين من الرقابة وهما الرقابة الرسمية والرقابة الشعبية عبر الندوات الجماهيرية والوقوف على آراء المواطنين بالخدمات المقدمة. وعن آليات الانتقال في عمل الوحدات الادارية من الدور الخدمي الى الدور التنموي بين السيد مدين دياب عضو اللجنة المركزية لاعداد القانون ان ذلك يتم من خلال احداث شركات أو اشراك القطاع الخاص وصولاً الى وحدات ادارية قادرة اقتصاديا وثقافيا واجتماعياً ولن يتوقف الدور الخدمي للبلديات انما يجب تعزيز دورها الاقتصادي لتتمكن من تحسين الخدمات وصولاً الى التنمية المستدامة وان يتاح لها تنفيذ مشاريع استثمارية عن طريق نظام الـ «BOT» او التصرف بأملاك البلدية بيعاً او ايجاراً او استثماراً السيد خالد كامل مدير المجالس في الوزارة وعضو اللجنة المركزية لاعداد القانون أكد انه تم الاطلاع على تجارب العديد من الدول والتركيز على القانون التركي الذي يوجد فيه الكثير من التشابه مع القانون السوري وتم اعداد مشروع قانون جديد وهو ليس ترجمة حرفية لأي قانون انما تم اعداده بما يتوافق مع مجتمعنا السوري والتركيز على ترسيخ اللامركزية السيدة منى جبيلي عضو اللجنة المركزية لاعداد القانون ورداً على سؤال عن الآليات التي ستتخذ لتعزيز قدرات الوحدات الإدارية مالياً اوضحت انه هناك نحو 925 بلدية صغيرة ومعظمها ذات ايراد ذاتي لتأمين الأجور ورواتب موظفيها ووجدنا الآن ان أي بلدية غير قادرة على تأمين ايرادات مالية لا مبرر لوجودها ولحظنا من خلال ذلك تأمين رسوم من عائدات استثمارية من الاعلانات الطرقية -المخالفات المرورية التي تحدث ضمن نطاق الوحدات الادارية من الغابات-المتاحف ومن استثمار أملاك تلك الوحدات اضافة للتمويل الخارجي عن طريق الاعانات والهبات أو القروض التي يمكن الحصول عليها كما أن هناك خطة لاحداث بنك لدعم البلديات ورداً على سؤال عن صلاحيات المحافظ بعد احداث منصب رئيس مجلس للمحافظة اوضح الدكتور محمد الحسين عميد كلية الحقوق وعضو اللجنة المركزية لإعداد القانون ان لكل من المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وأمين عام المحافظة دوراً منوطاً به، ونحن اردنا ان نضع المسؤولية بأيدي اصحاب المصلحة ليتحملوا مسؤولياتهم، وأردنا من رئيس مجلس المحافظة المنتخب من الشعب الحد من مركزية المحافظ سابقا مع بقاء المحافظ حلقة رئيسية مع الاجهزة المحلية ومنحه صلاحيات تعطيه قيمة مركزية، كما ان الأمين العام للمحافظة ليس له علاقة بعمل رئيس المجلس او المحافظ انما وظيفته تنسيق الأعمال الادارية والقانونية لمساعدة اصحاب القرار وردا على سؤال عن التداخلات بين عمل الوحدات الادارية والوحدات الشرطية بيّن الرائد سامر الحسين من وزارة الداخلية وعضو في اللجنة المركزية لصياغة القانون ان على مديري المناطق والنواحي تقديم المؤازرة فقط لعمل رئيس المجلس المحلي كما لحظ مشروع القانون وضع عدد من عناصر الشرطة تحت تصرف المجالس المحلية وارتباطهم به فنياً ليؤدي رئيس المجلس مهمامه ولا علاقة لمدير الناحية او المنطقة بعمل رئيس المجلس او لمجلس المدينة أو البلدية.
