مناقشة مشاريع التعاون القائمة بين وزارة الإدارة المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان محور اللقاء الذي تم بين المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية والسيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحضور كلٍ من المهندس صادق أبو وطفه معاون السيد الوزير والسيدة زينه علي أحمد نائب الممثل المقيم والسادة المعنيين في الوزارة.
في بداية اللقاء رحب السيد الوزير بالسادة الضيوف وأشاد بالتعاون القائم والمثمر بين الجانبين وبدوره هنئ الممثل المقيم السيد الوزير على ثقة القيادة به وأكد على أهمية هذا التعاون من خلال عدد من المشاريع حيث يعتبر مشروع تحسين الخدمات البلدية المنفذ في ثمانية مدن سورية (الرقة – دير الزور –حماه-ادلب- الحسكة-القامشلي –درعا –السويداء ) الذي يهدف إلى وضع خطة وهيكلية للتحديث البلدي المتكامل من أجل تقديم خدمات فعالة موجهة للمواطنين وتفعيل آليات مشاركة المواطنين في النشاطات البلدية بالإضافة إلى تدريب وتطوير الأطر البشرية في المدن الثمانية على حسن الأداء الخدمي والتواصل مع المواطنين ومشروع إدارة الكوارث والحد منها والتخفيف من آثارها من أهم المشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الوزارة .
السيد الوزير أثنى على الجهود التي تبذل لاستمرار العمل على تنفيذ هذه المشاريع بما يحقق الأهداف المرجوة منها وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تعديل قانون الإدارة المحلية بهدف تعزيز مبدأ اللامركزية والديمقراطية والاتجاه بالوحدات الإدارية لتحقيق نوع من التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي لها بشكل يساهم في رفع وتحسين المستوى الخدمي والمعيشي للمواطنين ونوه بأن مسودة مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية وضعت على موقع التشاركية لرئاسة مجلس الوزراء وعلى موقع الوزارة الالكتروني ليتم أخذ آراء ومقترحات أكبر شريحة ممكنه من المواطنين عليه كنوع من التشاركية بين الدولة والمواطنين بنصوص القانون و بالنسبة لمشروع تحسين الخدمات البلدية اشار لامكانية تطوير مراكز خدمات المواطنين وتوزيعها في كافة أحياء المدنية لا أن تقتصر على المراكز الرئيسية وان يتم ذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالإضافة إلى إيجاد آلية لتعاون المواطنين وتأهيل وتدريب وتحفيز العاملين في هذه المراكز لتأدية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
كما أكد على ضرورة الاهتمام بموضوع تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال الإدارة المحلية على حد سواء المنتخبين أو المعينين (رؤساء مجالس المحافظات والمدن والبلديات – أعضاء المجالس المحلية وأعضاء المكاتب التنفيذية) وإعداد دورات تدريبية محددة وفق منهجية معينة يتم من خلالها اطلاعهم على القوانين المتعلقة بعمل الإدارة المحلية (قانون الإدارة المحلية – القانون المالي – قانون المخالفات – اعمار العرصات ...) بشكل يساهم في تأهيل هذه الكوادر وتحسين أدائهم وبالتالي تحسين ورفع المستوى الخدمي والتنموي في الوحدات الإدارية أما بالنسبة إلى مشروع إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها فقد طلب السيد الوزير أن يتم توضيح هيكلية إدارة المشروع وكيفية تفعيلها على أرض الواقع كما اقترح أن يوجد مراكز رصد حضرية للمناطق الأكثر تعرضاً للمخاطر الطبيعية كالجفاف ودراسة آثارها ونتائجها الاجتماعية والاقتصادية على تلك المناطق كما أشار إلى إمكانية التعاون مع البرنامج لإحداث وتمويل سوق شعبي نموذجي في كل محافظة وخاصة محافظات المنطقة الشرقية لعرض المنتجات اليدوية المحلية وتسويقها بما ينعكس بشكل ايجابي على دخل المواطنين واستقرارهم
السيدة زينه نائب الممثل المقيم للبرنامج شكرت السيد الوزير على ما قدمه من طروحات وأشادت بالجهد المبذول والتعاون الملحوظ من قبل الوزارة والجهات التابعة لها لتنفيذ هذه المشاريع وإنجاحها وأكدت استعداد البرنامج على تنفيذ ما تم عرضه من مقترحات سواء في مجال التدريب وتأهيل كوادر الإدارة المحلية أو إحداث مراكز خدمات للمواطنين في الأحياء أو في مجال مشروع إدارة الكوارث والحد من آثارها وتحديد الهيكلية الخاصة بها وآلية تفعيلها على أرض الواقع بالإضافة إلى أهمية إحداث مراكز رصد حضرية للمناطق المعرضة للمخاطر الطبيعية كما أوضحت الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة والمحافظات المعنية بمشروع القرى الفقيرة الذي تعنى به /6/ قرى 3 منها لريف حلب و3 منها لريف دير الزور من حيث تأمين البنى التحتية اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والخدمية المقترحة فيها و بالنسبة لمشروع السوق النموذجي فقد أكد الممثل المقيم أهمية هذا المشروع و إمكانية اعداد دراسة وتقديم ورقة عمل لتنفيذه وتأمين مصادر التمويل اللازمة له واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون وتعزيزه في مختلف المجالات .
