استقبل المهندس عمر غلا ونجي وزير الإدارة المحلية وفدا من مجلس ادارة و أعضاء جمعية رجال و سيدات الأعمال السوريين SBC برئاسة السيد هيثم جود رئيس مجلس ادارة الجمعية وحضور معاون السيد الوزير ومستشاره و عدد من المدراء المعنيين في الوزارة في بداية اللقاء رحب السيد الوزير بالسادة الضيوف و أكد على أهمية دور الجمعية في عملية التنمية المحلية سواء بشكل مباشر من قبل الشركات التي يديرها أعضاء الجمعية أو من خلال نشاط الجمعية ذاتها كما أبدى السيد الوزير استعداده للتعاون مع الجمعية و السادة الأعضاء بما يحقق حالة من الحراك الايجابي تساهم في دفع عملية التنمية وخدمة المجتمع السوري السيد جود رئيس الوفد شكر السيد الوزير لتعاونه وأكد على دورهم ومساهمتهم بما يملكون من خبرات متعددة في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية و الصناعية و العقارية لدعم ومساندة مختلف الوزارات و المحافظات بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وقد عرض السادة الأعضاء عدد من التساؤلات و الاستفسارات التي تعنى بها الوزارة ومن أهمها التخطيط الإقليمي وضرورة إيجاد الآلية المناسبة لتطبيقه دون أن يؤثر بشكل سلبي على المشاريع الاستثمارية و التنموية ، موضوع السكن العشوائي وإمكانية توفر الآليات اللازمة لمعالجته ، التطوير العقاري و الأنظمة و القوانين التي تنظم العلاقة بين المطورين العقاريين و الدولة ، مخالفات البناء التي انتشرت بشكل كبير مؤخرا ، موضوع التشاركية مع الجمعيات الأهلية للحفاظ على التراث و المدن القديمة ، كما طرح السادة الأعضاء موضوع على قدر كبير من الأهمية وهو القانون/26/ الخاص بالتوسع السكني في مدن مراكز المحافظات بالإضافة إلى موضوع استملاكات الشريط الساحلي وإمكانية معالجتها ،و ضرورة تسريع تصديق و إصدار المخططات التنظيمية في المدن والبلديات ودراسة إمكانية تحويل التراخيص الإدارية المؤقتة لبعض المشاريع الصناعية إلى تراخيص دائمة، كما طلب السادة الحضور بعض التوضيحات حول الدور التنموي الجديد للوحدات الإدارية مقابل الدور الخدمي الذي تقوم به ومدى أهمية تبسيط الإجراءات و التدريب و التأهيل للكوادر العاملة في الوحدات الإدارية ودورها في رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين و أهمية وضع مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية على موقع التشاركية .
السيد الوزير ورداً على تساؤلات الأعضاء أوضح أن الوزارة بعد انجازها مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية تم وضعه على موقع التشاركية في رئاسة مجلس الوزراء و موقع الوزارة الالكتروني لأخذ أراء ومقترحات أكبر شريحة من أفراد المجتمع عليه و كانت النتائج على قدر كبير من الجدية و الايجابية من حيث المشاركات التي يمكن أن تغني هذا القانون الذي يركز على أهمية تعديل الهيكلية الإدارية لمستويات الوحدات الإدارية للحصول على وحدات ذات فعالية في المجتمع المحلي و خدمته ، تعزيز اختصاصات و توسيع صلاحيات المجالس المحلية و تعزيز اللامركزية في سورية ، تقوية المركز المالي للوحدات الإدارية و تامين مصادر تمويل إضافية لتتمكن من انجاز مشاريعها التنموية بشكل أكبر و بما يحقق التكامل مابين الدور الخدمي و الدور التنموي للوحدات الإدارية ، خاصة وأن القانون نص على تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي سيضم مجموعة من أفضل الخبراء و المختصين في المجالات الصناعية و الاقتصادية و الثقافية والاجتماعية و فعاليات من المجتمع المحلي لتشارك في رسم السياسات الإستراتيجية للوحدات الإدارية بالإضافة إلى إمكانية الوحدات الإدارية من القيام باستثمار 15% من موازنتها المستقلة لإحداث مشاريع تنموية تحقق جدوى اقتصادية كبيرة إما بشكل مستقل أو عن طريق المشاركة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى تخصيص عائد 10% للوحدات الإدارية من إيرادات الدولة بما يساهم في تقوية و تعزيز مركزها المالي وأكد أن اللجنة المعنية بصياغة القانون تقوم حاليا بإعداد الصيغة النهائية للقانون بعد أن تم تجميع ودراسة كافة المشاركات و اختيار الأفضل و الأنسب منها و سيتم عقد ورشة عمل مصغرة لعدد من السادة المحافظين ذوي الخبرة و أعضاء اللجنة لاغناء القانون و إعطائه قيمه مضافة قبل رفعه إلى الجهات المعنية لإقراره و صدوره ، أما بالنسبة إلى موضوع التخطيط الإقليمي فقد أكد السيد الوزير على ضرورة وجود إطار وطني للتخطيط الإقليمي دون أن يشكل عائقا في تنفيذ المشاريع التنموية وأشار إلى ضرورة عرض المشاريع التنموية الخدمية و الاستثمارية الكبيرة على هيئة التخطيط الإقليمي و المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي لدراستها ووضعها في مكانها المناسب و ذلك تبعا لنوعها و حجمها و مساحتها و فرص العمل التي توفرها و الأهداف المرجوة منها ومدى ملائمتها بيئياً أما بالنسبة إلى المشاريع الصغيرة يمكن أن يبت فيها وفق ماهو سائد وبما لايشكل عائقا امام عملية التنمية في كافة المجالات ، كما أوضح السيد الوزير بوجود بعض المشاكل المتعلقة بالمخططات التنظيمية و القوانين الخاصة بها و يوجد عدد كبير من الطلبات لتعديلها وهذه المشاكل ناتجة إما عن عدم مشاركة المجتمع المحلي في دراسة و إعداد هذه المخططات أو جهل البعض بالقوانين ، لذلك تتجه الوزارة حالياً إلى مشاركة المجتمع المحلي في كافة القوانين و التشريعات و الأنظمة التي ستصدر عن الوزارة وخاصة مايتعلق منها بالمخططات التنظيمية بدءا من البرنامج التخطيطي و انتهاء بصدور المخطط التنظيمي مع ضرورة دراسة كافة الاعتراضات عليه ليتم تداركها كما أكد السيد الوزير أن من أولويات الوزارة الإسراع بانجاز المخططات التنظيمية الموجودة / حلب – دمشق – ريف دمشق.../ خلال برامج زمنية محددة بالإضافة إلى انه تم الطلب من كافة مجالس المدن الاتجاه إلى دراسة إمكانية التوسع الشاقولي شريطة أن تكون البنى التحتية تستوعب هذه الزيادة العمرانية الشاقولية و السكانية و تعتبر محافظة حماه من أولى المحافظات التي بدأت بتنفيذ هذا التوجه أما بالنسبة إلى القانونين (26- 9 ) أشار السيد الوزير لوجود لجان مختصة تدرس مجموعة قوانين الاستملاك للوصول إلى الحلول الأنسب و بما يساهم في تحقيق العدالة و القيام بالاستثمارات والمشاريع المتوقفة و أكد السيد الوزير بان موضوع الاستملاكات على الشريط الساحلي سيطرح للنقاش و المعالجة في اجتماع لجنة الخدمات برئاسته الأسبوع القادم ، كما أكد بأنه تم قمع و هدم عدد كبير من مخالفات البناء التي انتشرت مؤخرا مع الإشارة بان الوزارة تقوم بإعادة النظر بالقانون /59/ الخاص بمخالفات البناء و فيما يتعلق بمشكلة السكن العشوائي أوضح السيد الوزير أن الوزارة تقوم بدراسة هذه المشكلة من خلال إما إعادة تأهيلها و إدخالها ضمن النسيج العمراني للمدن و تامين الخدمات اللازمة لها أو عن طريق هدمها و إعادة بنائها مع إيجاد مجموعه من الحلول التبادلية و الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي و البعد الاقتصادي للقاطنين في هذه المناطق إضافة إلى البعد التنظيمي و إمكانية دمج هذه المناطق في المخطط التنظيمي العام مشيرا للدور الهام للمطورين العقاريين في معالجة هذه المشكلة ، و بالنسبة إلى موضوع التراخيص الإدارية المؤقتة لبعض المشاريع الصناعية أكد السيد الوزير إلى أن الوزارة وجهت إلى المحافظات ليتم جرد هذه المنشات لدراسة إمكانية تحويل التراخيص الإدارية من مؤقتة إلى دائمة مع وجود لجنة لدراسة البلاغين /16- 10 / لدمجهما و بالتالي تسهيل و تحقيق مرونة أكثر لإجراءات الترخيص للمشاريع الصناعية ،كما أوضح السيد الوزير أن الوزارة تعطي موضوع تبسيط إجراءات وخدمة المواطن جل اهتمامها مؤكدا أن مراكز خدمة المواطن متوفرة في عدد كبير من المحافظات (دمشق- حمص –طرطوس -.../ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبأسهل و أيسر الطرق دون الحاجة لمراجعة أية إدارة في المحافظة المعنية وأضاف أن الكوادر العاملة في مجال الإدارة المحلية و الجهات التابعة لها تشارك و بشكل دائم بدورات تدريبية و تاهيلية لتتمكن من تحسين و تطوير مؤهلاتها و قدراتها وزيادة كفاءتها وبالتالي تقديم أفضل الخدمات للوحدات الإدارية و المواطنين ، في ختام اللقاء تمنى السادة الحضور استمرار التعاون بين الجانبين وبما يحقق الأهداف المرجوة منه.
