اجنماع في وزارة الادارة المحلية لمناقشة مجموعة من القضايا المشتركة
بين وزارتي الادارة المحلية والكهرباء
عقد في مبنى وزارة الادارة المحلية اجتماعاً موسعاً ضم كلاً من المهندس عمر غلاونجي وزير الادارة المحلية و المهندس عماد خميس وزير الكهرباء و معاوني السيدين الوزيرين و عدد من المدراء المعنيين من الجانبين لبحث عدد من القضايا و المواضيع المشتركة بين الوزارتين والجهات التابعة لهما. في بداية الاجتماع رحب السيد وزير الادارة المحلية بالسيد وزير الكهرباء و أكد على أهمية الخدمات التي تقدمها وزارة الكهرباء للدولة و المواطن على حد سواء مع ضرورة العمل على ترشيد الطاقة و التكاليف المرتبطه بها و العمل على ايجاد آلية و صيغة للتعاون و التنسيق ما بين الوزارة والمحافظات و الوحدات الادارية مع وزارة الكهرباء لوضع الحلول المناسبة في الأمور المشتركة بينها ، بدوره شكر السيد وزير الكهرباء وزير الادارة المحلية لعقد هذا الاجتماع مؤكدا أن الادارة المحلية يقع على عاتقها المسؤولية الأكبر لتلبية احتياجات المواطنين و تأمين خدماتهم بالاضافة إلى علاقتها و ارتباطها الكبير مع باقي الوزارات مشيراً إلى أن هذا الاجتماع هو للتنسيق بين قطاع الكهرباء و الادارة المحلية والجهات المرتبطة بها لوضع استراتيجية عمل مشتركة مستقبلية لتجاوز المشاكل و العقبات نتيجة واقع الشبكات ووجود بعض الثغرات فيها ( مهنية ،فنية ،قانونية ، إدارية ) وتوفير الخدمات الأمثل لتلبية الطلب على الطاقة بشكل آمن. وعرض السيد وزير الكهرباء لعدد من الموضوعات التي تم مناقشتها واهمها دور وزارة الادارة المحلية في حملة ترشيد الطاقة حيث تم اثناء الاجتماع توقيع وزيري الادارة المحليه و الكهرباء على اتفاقية للحفاظ على الطاقة بين وزارة الكهرباء ( المركز الوطني لبحوث الطاقة ) من جهة ووزارة الادارة المحلية من جهة اخرى بهدف وضع أسس التعاون لتفعيل و تطبيق قانون الحفاظ على الطاقة رقم /3/ لعام 2009 من خلال إعداد و تنفيذ الخطط التنفيذية اللازمة لذلك في قطاع الابنية و على ضرورة تفعيل هذا الموضوع بشكل أكبر على أرض الواقع و عدم قبول اية رخصة بناء ما لم تكن مرفقة بدراسة عن العزل الحراري .أشار السيد وزير الادارة المحلية الى أن الوزارة تدرس إمكانية إحداث هيئة لمراقبة تنفيذ الابنية وكل رخصة بناء تصدر يجب أن يتم التعاقد مع مكتب هندسي للاشراف على تنفيذها متضمنةً دراسة لكود العزل الحراري مع التأكيد على أهمية وجود مواصفات قياسية لمواد العزل الحراري ومراكز لاختبار توافق هذه المواد مع تحقيق المواصفة القياسية وضرورة التعاون مع وزارات الكهرباء والاسكان والتعمير والصناعة ونقابة المهندسين في موضوع تطبيق العزل الحراري والطاقة الشمسية بما يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة. كما تم مناقشة موضوع مناطق السكن العشوائي وهنا أوضح السيد وزير الكهرباء بأن هذه المناطق يتم تزويد جزء منها بالكهرباء ويجب دراسة امكانية تغذيتها بالكامل للحد من ضياع الطاقة الكهربائية ولمنع السرقات ، وبهدف ضبط هذا الوضع وجه السيد وزير الإدارة المحلية باعدادكتاب للوحدات الادارية لتقديم المساعدة لوزارة الكهرباء وتحديد مناطق المخالفات وتوضعها وعددها ليتم تخديمها شريطة اثبات قدمها وانها تمت قبل صدور القانون 59 وخاصة في محافظات دمشق ، ريف دمشق، حلب و انه يتم التنسيق مع هيئة التخطيط الاقليمي لاعداد الخارطة الوطنية لمناطق السكن العشوائي وموافاة الوزارة بها خلال شهر تقريبا وسيتم تزويد وزارة الكهرباء بها لتسهيل عملها. و طرح السيد وزير الكهرباء موضوع وجود أعداد كبيرة من المباني ضمن حرم شبكات التوتر العالي وضرورة وضع خطة مدروسة لتفادي الأخطار الناجمة عنها ضمن المخططات التنظيمية والمناطق الزراعية ومناطق السكن العشوائي . مدير التخطيط والتنظيم العمراني أوضح وجود حرم هذه الشبكات ضمن المخططات التنظيمية واعتبارها مناطق خضراء اما خارج المخططات التنظيمية فإن اي قرار ناظم لترخيص بناء / مشافي ، مدارس ، سكن زراعي ، ..../ يجب أن يكون خارج حدود الحرمات للخطوط وأكد على ضرورة قيام وزارة الكهرباء بالتنسيق مع المحافظات أثناء دراسة مسارات جديدة لخطوط نقل القدرة وذلك لعدم تعارضها مع المخططات التنظيمية المصدقة أو التي هي قيد الدراسة . أكد السيد وزير الكهرباء على هذه الآلية واوضح أن الواقع مختلف ويوجد تعديات كبيرة على حرم التوتر وخاصة / 66-230 -20/ وعلى ذلك وجه السيد وزير الادارة المحلية وجه بان يتم مخاطبة السادة المحافظين لجرد وتوصيف هذه المناطق وعدد البيوت الموجودة في حرم التوتر ضمن برنامج زمني محدد ليتم البت في الموضوع ومعالجته واصدار تعميم للمحافظات بضرورة المحافظة على حرم خطوط التوتر حرصا على السلامة العامة أما بخصوص موضوع تأمين مواقع لمحطات التحويل ومراكز التحويل لتغذية المناطق بالكهرباء فقد اشار السيد وزير الادارة المحلية بضرورة التنسيق مابين وزارة الكهرباء والوحدات الادارية لدراسة توضع هذه المحطات والمراكز ومدى انسجامها مع المخططات التنظيمية والتعديلات التي يمكن أن تطرأ عليه ، وقد أكد السيد وزير الكهرباء بدوره على ضرورة عرض رخص البناء على الشركة العامة للكهرباء لتتمكن من معالجة وتنظيم هذا الموضوع بدوره وجه وزير الادارة المحلية باصدار تعميم للوحدات الادارية بعدم منح اية رخصة بناء مالم تكن مرفقة باثبات تأمين مركز تحويل كهربائي للبناء وفيما يتعلق بالأبنية القائمة التي لايوجد فيها مراكز تحويل يجب التعاون مابين الشركة العامة للكهرباء والوحدات الادارية ومالك العقار لتأمين تغذيتها إما عن طريق مساهمة مالك العقار لشراء مراكز مسبقة الصنع او تحديد مكان لبناء مركز تحويل كما تمت مناقشة موضوع تأمين بعض الورشات والحرف الصناعية التي لايوجد فيها ترخيص إداري دائم بالكهرباء و بين السيد وزير الإدارة المحلية أن البلاغين / 10-16/ الخاصين بتنظيم آلية العمل للمنشآت الصناعية والخدمية والسياحية سيتم دمجهما ببلاغ واحد أكثر سهولة ومرونه للحصول على الترخيص الاداري اللازم في المنطقة الواحدة أما بالنسبة للمنشآت الفردية سيتم التقدم بطلبات افرادية ضمن شروط محددة لدراسة امكانية منحها الترخيص الاداري اللازم و وجه السيد الوزير بضرورة اصدار تعميم للوحدات الادارية لضرورة توفر ترخيص إداري اولي من اجل تقديمه للكهرباء والحصول على التغذية اللازمة بالكهرباء اما بالنسبة الى موضوع دراسة تزويد المدن والمناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية وآلية تطوير وتحسين الخدمات الكهربائية فيها فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع بحضور مدراء المدن الصناعية الاربعة والمعنيين في وزارتي الادارة المحلية والكهرباء لحل كافة القضايا العالقة وتوضيح بعض الامور للسادة المستثمرين فيها مع الاشارة الى ان كافة الدراسات التي ستقدمها وزارة الكهرباء مشكورة لتزويد المدن والمناطق الصناعية بالكهرباء ستكون مجانية دون مقابل. أما فيما يتعلق بموضوع إنارة الشوارع العامة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فقد تم الاتفاق على اصدار تعميم للوحدات الادارية لضبط موضوع ترشيد الطاقة وتوزيع أعمدة الانارة بشكل متوازن بالتنسيق مع الشركة السورية للشبكات بالاضافة إلى ضرورة قيام الشركة بالاسراع باصدار دليل الإنارة العامة والاشتراطات الخاصة به لترشيد استهلاك الطاقة.
وفي ختام الاجتماع شكر السيد الوزير السيد وزير الكهرباء والسادة الحضور متمنيا استمرار التعاون والتنسيق والتحضير المسبق لمثل هذه الاجتماعات وضرورة المتابعة بما تم الانتهاء إليه في هذا الاجتماع من توصيات وقرارات والاسراع بتنفيذها ليتم البناء عليها لاحقاً لتحقيق الاهداف المرجوة منها .
