الاسراع باصدار المخططات التنظيمية وتوسيع البعض الاخر في محافظة ريف دمشق وتعديل الحدود الادارية لبعض المناطق و معالجة موضوع الاستملاكات والتوزيع الاجباري اضافة لمناقشة موضوع مخالفات البناء وضرورة توسيع الملاكات العددية لبعض بلديات الدرجة الرابعة ومنح اعانات مالية لبعض الوحدات الادارية نظرا لقلة مواردها وتأمين آليات نظافة وغيرها من المطالب والقضايا الخدمية شكلت محورا للاجتماع الذي عقد في وزارة الادارة المحلية برئاسة المهندس عمر غلاونجي وزير الادارة المحلية وحضور امين فرع ريف دمشق للحزب ومحافظ ريف دمشق ونائبه ومدير الخدمات الفنية وعدد من رؤساء البلديات في المحافظة ومدراء تنفيذ التخطيط والماليةوالتخطيط العمراني والمدن والمناطق الصناعية والتخطيط في الوزارة .
السيد الوزير تحدث في بداية اللقاء مؤكداً ضرورة بذل الجهد الخلاق والجاد من الجميع لتقديم اكبر خدمة ممكنة وعمل ايجابي كل منا في موقعه للانتقال الى حالة افضل يشارك فيها المسؤول والمواطن تنهي حالة الترهل والفساد لافتا لأهمية قانون الادارة المحلية الجديد الذي يتم حالياً وضع اللمسات الاخيرة عليه من قبل اللجنة المكلفة بصياغته والذي يعول عليه الكثير كونه سيحدث تغيرات جذرية في حياة المواطن وسيكون على طاولة رئاسة مجلس الوزراء خلال الايام القادمة للمناقشة ونوه غلاونجي بالدور الفعال الذي يقوم به أمين فرع ريف دمشق للحزب والسيد المحافظ من خلال جولاتهم الميدانية على الوحدات الادارية للوقوف على المشاكل الموجودة فيه وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها ضمن الامكانيات الممكنة بالاضافة للاستماع لمطالب الاخوة المواطنين وتلبيتها.
بدوره تحدث السيد محافظ ريف دمشق موجها شكره للسيد الوزير لمتابعه لقضايا المواطنين في كافة المحافظات مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم المساعدة وتلبية طلبات اعضاء الوفد من خلال وضع برنامج زمني لتنفيذها بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي في الوحدات الادارية ، وخلال الاجتماع أجاب السادة المدراء المشاركين بالاجتماع عن العديد من المداخلات والتساؤلات التي قدمها رؤساء البلديات كما تحدث أمين فرع ريف دمشق للحزب متمنياً الازدهار لعمل وزارة الادارة المحلية بما ينعكس بشكل ايجابي في كافة الوحدات الادارية في كافة المحافظات فهذا يتطلب أن نكون قريبين من الاخوة المواطنين وان يكون الجميع تحت مظلة القانون والقيام بعملنا على اكمل وجه واضاف سنتابع تنفيذ الطلبات التي جرى طرحها خلال هذا اللقاء مع كافة الجهات المعنية.
السيد الوزير وبعد استماعه لما طرحه رؤساء وممثلي البلديات شدد على ضرورة تحملهم المسؤولية كاملة في وحداتهم الادارية لانهم اصحاب قرار كما وجه بمعالجة بعض المواضيع المتعلقة بالمخططات التنظيمية واجراء التعديلات اللازمة عليها من خلال اللجان الاقليمية كونها لجان محلية برئاسة السيد المحافظ واعضاء يمثلون المجتمع المحلي والوزارة لها ممثل فيها والقرار الذي ترتأيه اللجنة يمكن البت فيه وتمنى أن يتم طرح كافة المواضيع في اللجنة الاقليمية على ان يكون منطقي وقابل للتطبيق واشار السيد الوزير إلى اهمية المرسوم رقم/ 5 / الذي يتعلق باعداد وتعديل وتصديق المخططات التنظيمية واعتبر أن إعداد البرنامج التخطيطي ( زراعي ، سياحي ، صناعي ....) هو أساس اعداد المخطط التنظيمي ويجب وضعه من قبل الوحدة الادارية بمشاركة المجتمع المحلي وبالنسبة للقانونين / 26- 9/ بين السيد الوزير انه يوجد لجنة تدرس تعديل هذين القانونين بما يحقق عدالة اكبر للمواطنين و يساهم في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية المتوقفة وتقديم خدمة نفع عام للمواطن وسيتم تعميمه لأخذ الآراء عليه وبالنسبة لتوسيع المخططات التنظيمية اشار السيد الوزير انه تم الطلب من المحافظات دراسة إمكانية التوسع الشاقولي شريطة أن تكون البنى التحتية تستوعب هذه الزيادة العمرانية و السكانية وحول زيادة الملاكات اوضح هناك مرسوم تم رفعه الى رئاسة مجلس الوزراء لزيادة الملاكات وبالنسبة لتأمين آليات النظافة بين غلاونجي بأنه سيتم التنسيق مع السيد محافظ ريف دمشق في هذا الموضوع واخيرا أكد السيد الوزير ان كل ماتم طرحه خلال الاجتماع سيكون موضع اهتمام ومتابعة سواء من داخل الوزارة أو خارجها حيث تم تكليف مكتب المتابعة بالوزارة بمتابعة هذه الطلبات والتأكد من معالجتها ومدى تنفيذها كما تم توجيه كتاب للسادة المحافظين باحداث مكتب لمتابعة قضايا المواطنين حرصا على تنفيذها وتلبيتها بالشكل الامثل .
