برئاسة وزير الادارة المحلية وحضور عدد من المحافظين
مناقشة اهم ماتوصلت اليه اللجنة المكلفة بصياغة مشروع تعديل قانون الادارة المحلية
عقد في مبنى وزارة الإدارة المحلية اجتماع برئاسة المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية ومشاركة السادة محافظو( دمشق, ريف دمشق, طرطوس) وحضور السادة أعضاء اللجنة المعنية بصياغة مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية وذلك لمناقشة أهم ما توصلت إليه اللجنة من نتائج بعد وضع القانون على كل من موقع التشاركية لرئاسة مجلس الوزراء وموقع الوزارة الإلكتروني وتوزيعه لكافة الجهات المعنية ( المحافظات والوحدات الإدارية, الوزارات, النقابات , المنظمات الشعبية وغيرها من الجهات ذات العلاقة) وصولاً لمجموعة من المقترحات والآراء التي تغني القانون وتشكل قيمة مضافة إليه.
في بداية الاجتماع رحب السيد الوزير بالسادة الحضور مؤكداً أهمية الاجتماع لتدارس واستعراض أهم النتائج التي خلصت إليها اللجنة بعد تلقي مداخلات ومشاركات المواطنين وكافة الجهات المعنية بقانون الإدارة المحلية الذي يهدف لتحقيق تغيرات جذرية في حياة المواطن والمجتمع السوري من خلال تعزيز اللامركزية والديمقراطية الشعبية وتعديل مستويات وهيكليات الوحدات الإدارية لتصبح قادرة على تقديم الخدمات المجتمعية بشكل أفضل والعمل على تعزيز المركز المالي للوحدات الإدارية من خلال الحصول على إيرادات مالية عبر الدعم المالي الذي يمكن أن تقدمه الدولة من جهة أو إقامة استثمارات مستقلة بالوحدات الإدارية أو مشاركة القطاع الخاص بمشاريع تنموية خدمية تساهم في زيادة الموارد المالية للوحدات الإدارية و بما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي لهذه الوحدات .
السادة المحافظون أكدوا على أهمية المواضيع الجديدة التي تم إدراجها في نص القانون والتي تعبر بمجملها عن النظرة المستقبلية المتطورة لموضوع الإدارة المحلية والهادفة لتأمين احتياجات المواطن وتطوير واقع الوحدات الإدارية التنموية والخدمية. ومن ثم استمع السيد الوزير إلى السادة أعضاء اللجنة كلا بدوره لكافة المقترحات الواردة و التي تم دراستها من قبل اللجنة و بشكل تفصيلي و دقيق بهدف استخلاص الأفضل منها لاغناء القانون كما استمع لمداخلات السادة المحافظين و الحضور التي من شانها أن تعطي بعداً اضافياً للموضوع و التي كان من أهمها التوضيح و التركيز على إعطاء و منح صلاحيات و اختصاصات واضحة و محددة للسادة المحافظين و للوحدات الإدارية خاصة فيما يتعلق بالمواضيع الخدمية ذات الصلة بالوزارات الأخرى للحصول على المرونة الكافية لانجاز المشاريع الخدمية و التنموية وفق البرامج الزمنية المحددة و بما لايتعارض مع الجهات و الوزارات الأخرى ( النقل – الري – الإسكان – الصحة – التربية ....) وضرورة وجود نص واضح و صريح ضمن القانون يحدد دور مراكز خدمة المواطن في تأمين الخدمات للمواطنين و الحد من الفساد وتوضيح دور مجلس التخطيط الاقتصادي الاجتماعي للوحدات الإدارية و تحديد الدعم المادي اللازم له و الصلاحيات المنوطة به لتفعيله بشكل اكبر على ارض الواقع و الأخذ بمفهوم مراكز الدعم المجتمعي و المساهمة بالنهوض بها و دعمها ماديا كما تم طرح إمكانية إحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية على أن يكون برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء و يضم السيد وزير الإدارة المحلية و المحافظين و ورؤساء مجالس المحافظات و ذلك لإمكانية البت في بعض المواضيع و القضايا التشريعية و الخدمية و التنموية الطارئة لضمان استمرارية العمل في المحافظات و الوحدات الإدارية للنهوض بواقعها الخدمي و التنموي الذي يصب في خدمة ومصلحة الوطن و المواطن وفي نهاية الاجتماع طلب السيد الوزير من السادة المحافظين موافاة الوزارة بمذكرات حول ما تم عرضه ومناقشته خلال ثلاثة ايام ليتم دراستها من قبل اللجنة و إجراء التعديلات المطلوبة عليها ليتم لحظها ضمن مشروع تعديل القانون و لعرضه بصيغته النهائية في الاجتماع المقرر عقده الاسبوع القادم مع السيد الوزير و ذلك تمهيدا لعرضه على الجهات المعنية
