برئاسة المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية وحضور السادة محافظي دمشق –ريف دمشق-حلب وطرطوس عقدت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية مجتمعة اللقاء التشاوري النهائي لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية الذي سيعرض بهذه الصيغة على رئاسة مجلس الوزراء يوم السبت القادم خلال جلسة نوعية لمناقشته .
في بداية الاجتماع رحب السيد الوزير بالسادة الحضور وتوجه بالشكر للسادة المحافظين وأعضاء اللجنة على الجهود المبذولة لإخراج مشروع القانون بالشكل الحالي وأوضح أن التعديلات والإضافات شملت مجموعة من البنود و الموضوعات كإحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية يتولى عدد من المهام في طليعتها وضع الخطة الوطنية اللامركزية وفق برنامج زمني محدد والإشراف على تنفيذها ، إحداث مراكز لخدمة المواطن في الوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها وتعزيز الدور التنموي للوحدات الإدارية بالتوازي مع الدور الخدمي المناط بها وتطوير البنية المؤسساتية من خلال إيجاد إدارات محلية كفوءة وتبسيط الهيكلية الإدارية من خلال تقسيم الوحدات الإدارية إلى ثلاث مستويات وإمكانية إحداث إدارات مشتركة مؤقتة بين الوحدات الإدارية لتنفيذ مشاريع مشتركة بينها وإحداث مكاتب تنسيق للخدمات بين جميع الجهات المعنية ،تعزيز دور الرقابة من خلال الرقابة الرسمية ( الإدارية والقضائية ) والشعبية من خلال المواطنين والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمجتمع المحلي والإعلام وتقوية الإيرادات المالية للوحدات الإدارية وتعزيز اللامركزية من خلال انتخاب رئيس المجلس المحلي من قبل أعضاء المجلس والتوسع في اختصاصات المجلس عبر قيامه بوضع الخطط التنموية القصيرة والطويلة الأجل ونقل اختصاصات بعض مديريات الوزارات في المحافظات والإدارات والمؤسسات العامة إلى السلطة المحلية وتم خلال اللقاء عرض بعض التعديلات النهائية لمشروع القانون وتوضيح أكثر لبعض التعاريف الوارد فيه للحيلولة دون حدوث أي لبس أو تفسير خاطئ لبعضها كما أكد السيد الوزير على ضرورة عدم وجود أي تعارض ما بين سلطة المحافظ ورئيس مجلس المحافظة المنتخب و تحديد وتوضيح الصلاحيات بينهما حرصاً وتجنباً لحدوث أي تضارب أو ازدواجية في الصلاحيات
ووجه السيد الوزير بضرورة إضافة التعديلات اللازمة على مشروع القانون النهائي على وجه السرعة ليتم عرضه على رئاسة مجلس الوزراء يوم السبت القادم خلال الجلسة النوعية لمناقشته ومن ثم رفعه إلى الجهات المعنية لإقراره .
