ناقش مجلس الوزراء خلال جلسة نوعية عقدت يوم السبت الواقع في 16/7/2011 برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع قانون الإدارة المحلية بشكل مفصل ومستفيض حيث قدم السادة الوزراء مجموعة من المداخلات والمقترحات الإضافية لإغناء مشروع القانون المكون من 163 مادة بما يتوافق وغايته وأهدافه الرامية إلى تعزيز مبدأ اللامركزية والتوسع في نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية ومواكبة عملية الإصلاح والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سورية وتمحورت أغلب المداخلات والمقترحات حول دور المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية وآلية عملها ومهامها واختصاصاتها وتوضيح العلاقة بين الهيئات المنتخبة والمعينة وصلاحيات كل منها وقد تقرر في ضوء المناقشة العامة لمشروع القانون تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية وزراء المالية والعدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل تتولى مهمة دراسة الملاحظات والمقترحات التي قدمت حول مشروع القانون وتحديد الممكن أخذه منها وعرضه على مجلس الوزراء في جلسة قادمة خلال عشرة أيام. جدير بالذكر أن قانون الإدارة المحلية يهدف إلى :
1- تطوير البنية المؤسساتية من خلال إيجاد ادارات محلية كفوءة وتبسيط الهيكلية الإدارية من خلال تقسيم الوحدات الإدارية الى ثلاثة مستويات المحافظة المدينة البلدة وإمكانية إحداث إدارات مشتركة مؤقتة بين الوحدات الإدارية لتنفيذ مشاريع مشتركة بينها وإحداث مكاتب تنسيق للخدمات بين جميع الجهات المعنية عند تنفيذ مرافق خدمات البنى التحتية وإحداث وظائف نوعية أمين عام محافظة مدير المدينة والبلدة.
2- تعزيز اللامركزية من خلال انتخاب رئيس المجلس المحلي من قبل أعضاء المجلس الذي سيكون أيضاً رئيساً للمكتب التنفيذي المنتخب بكامله من قبل المجلس والتوسع في اختصاصات المجلس من خلال قيامه بوضع الخطط التنموية ونقل اختصاصات بعض مديريات الوزارات في المحافظات والإدارات والمؤسسات العامة الى السلطة المحلية.
3- منح السلطات المحلية إمكانية إحداث شركات أو الدخول في شراكة مع أطراف عامة أو خاصة ضمن حدود قانونية بهدف دفع عملية التنمية وإقامة مشاريع تنموية واستثمارية.
4- تعزيز دور الرقابة من خلال الرقابة الرسمية والشعبية المجسدة عبر دور المواطنين والمنظمات الشعبية والنقابية والمهنية والإعلام والمجتمع المحلي.
5- تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية.
6- تحديد مهام الوزارة في نطاق عمل المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية.
7- إحداث مراكز لخدمة المواطن في الوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها وصولاً الى الحكومة الالكترونية.
8- إحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي سيتولى وضع الخطة الوطنية اللامركزية وفق برنامج زمني محدد والإشراف على تنفيذها.
