اجرت جريدة الاقتصادية الأسبوعية التي تصدر صباح كل يوم احد لقاء مع المهندس عمر ابراهيم غلاونجي وزير الادارة المحلية نشر بعددها الصادر بتاريخ 24/7/2011 وبالتزامن مع نشره بجريدة الاقتصادية ننشره على موقع الوزارة الالكتروني .
س1- أين وصلت الوزارة بشأن إصدار قانون الإدارة المحلية ؟ وهل أنتم راضون عن المشاركات التي تمت من المجتمع على مشروع القانون الذي طرح من قبلكم على موقع التشاركية ؟ .
شهدت سورية خلال الأربعين عاماً المنصرمة ( منذ صدور قانون الإدارة المحلية بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 تطوراً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ، وزيادة في عدد السكان شكلت عبئاً على الوحدات الإدارية في سعيها لتقديم الخدمات للمواطنين ، مع ازدواج الأنظمة المطبقة والتفاوت في الصلاحيات الممنوحة للوحدات الإدارية وضعف الإمكانات لديها، وهذا مااستدعى وجوب إعداد قانون جديد للإدارة المحلية ليشمل جميع التجمعات السكانية من مدن وبلدات وقرى ومزارع وضمن ثلاثة مستويات تكون العلاقة بينها بشكل أفقي من حيث الصلاحيات والاختصاصات الكاملة وترسيخ اللامركزية وايجاد الآليات الفعّالة لتطوير عملها وقد تم تشكيل لجنة مركزية لإعداد قانون جديد للإدارة المحلية تألفت من مختصين في وزارة الإدارة المحلية ووزارات الداخلية والعدل والتعليم العالي ومحافظة دمشق و أعدت مسودة مشروع للقانون تم وضعها على موقع التشاركية في رئاسة مجلس الوزراء وموقع وزارة الإدارة المحلية، وتم تعميم نسخة عنها على الوزارات والمحافظات والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وبعض الهيئات الأخرى وكانت المشاركة على موقع التشاركية وموقع الوزارة كبيرة بحيث تجاوزت العشرة آلاف مشاركة ، وهذه حيوية معهودة لدى أبناء شعبنا،ولانملك إلا أن نعبر عن رضانا الكامل إزاء هذه المشاركات التي تضمنت العديد من الملاحظات والمقترحات التي برأينا أغنت مشروع هذا القانون،والتي كانت موضع اعتبار من اللجنة التي أخذت بكل ماهو مفيد فيها ،إلى جانب ملاحظات ومقترحات الوزارات والمحافظات والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وعليه قامت اللجنة بدراسة جميع ماورد على موقع التشاركية،وأعادت صياغة مشروع القانون في ضوء الملاحظات والمقترحات الواردة والآن وقد أنهت اللجنة أعمالها بإعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية،تم رفعه لرئاسة مجلس الوزراء وعرضه ومناقشته من قبل السادة الوزراء وبيان ملاحظاتهم حوله وبناء على هذا الاجتماع النوعي لمجلس الوزراء تم تشكيل لجنة وزارية برئاستنا وعضوية السادة وزراء المالية والعدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل تتولى مهمة دراسة الملاحظات والمقترحات التي قدمت حول مشروع القانون وتحديد الممكن أخذه منها وعرضه على مجلس الوزراء في جلسة قادمة خلال عشرة أيام.
س2- طالما أنكم وصلتم إلى المراحل النهائية في إقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء ، حبذا نضع القرار بأبرز مايتضمنه القانون لجهة توسيع صلاحيات الإدارة المحلية وتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة شؤونهم وتخديم أحيائهم ومدنهم وقراهم .
ويمكن ايجاز أهم عناوين هذه التغييرات بما يلي :
1- إحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية والذي سيتولى عدداً من المهام في طليعتها وضع الخطة الوطنية اللامركزية وفق برنامج زمني محدد والاشراف على تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الوزير المختص .
2- إعداد الخطة الوطنية اللامركزية التي تنقل بموجبها مديريات الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة اختصاصاتها إلى السلطة المحلية خلال فترة لاتتجاوز الخمس سنوات .
3- تقسيم الوحدات الإدارية إلى ثلاثة مستويات (المحافظة – المدينة – البلدة).
4- إحداث مراكز لخدمة المواطن في الوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها وصولاً للحكومة الالكترونية .
5- إناطة الدور التنموي إلى جانب الدور الخدمي بالوحدات الإدارية .
6- النشاطات الإجتماعية : الخدمات الإجتماعية التي تقدمها الوحدة الإدارية ضمن نطاق عملها لمساعدة الأسر والأفراد في المستويات الإجتماعية والتنموية كافة .
7- دور وزارة الإدارة المحلية : تحديد مهام الوزارة في نطاق عمل الوحدات الإدارية بما ينسجم مع مرسوم إحداثها ، مع إمكانية قيام الوزارة بإحداث مصرف لإقراض الوحدات الإدارية ومراقبة هذه القروض .
8- انتخاب رئيس مجلس الوحدة الإدارية من قبل أعضاء المجلس والتي سيكون أيضاً رئيساً لمكتبه التنفيذي .
9- قيام أعضاء المجلس بانتخاب كامل أعضاء المكتب التنفيذي (لم يعد هناك نسبة للتعيين) .
10- إحداث وظائف نوعية (أمين عام في المحافظة – مدير في المدينة والبلدة ) لتقديم العون القانوني والإداري في الوحدات الإدارية وفق مهام محددة في القانون .
11- إمكانية إحداث إدارات مشتركة مؤقتة بين الوحدات الإدارية لتنفيذ مشاريع مشتركة بينها .
12- إحداث مكاتب تنسيق الخدمات للتنسيق بين جميع الجهات المعنية عند تنفيذ مرافق خدمات البنى التحتية .
13- الرقابة : إيجاد نوعين من الرقابة ، رقابة رسمية (إدارية وقضائية) ورقابة شعبية .
14- إيجاد إيرادات مالية جديدة للوحدات الإدارية من أجل تعزيز دورها الخدمي والتنموي .
15- تخصيص المدن والبلدات بنسبة (25%) من موازنة المحافظة المستقلة ، إلى جانب منح مجلس المحافظة سلطة إقرار تمويل مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود بما لايتجاوز (25%) من الموازنة المستقلة لصالح المحافظة .
س3 : لاحظنا في الفترة الاخيرة صدور قرارات عديدة عن الوزارات في الحكومة الحالية تم من خلالها تفويض السادة المحافظين باصدار الكثير من القرارات برأيكم ماهو المطلوب القيام به من قبل المحافظين لتنفيذ هذه التفويضات بعيدا عن الروتين والبيروقراطية والفساد لاسيما وان حجم العمل عندهم بات كبيرا جدا بينما الكوادر التي يعتمدون عليها قليلة او ضعيفة ؟.
يعتبر التفويض الإداري من الشروط المهمة والمهارات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها القائمون على العمل الإداري فهو يعني تنظيماً أفضل للوقت ونقل جزء من الاختصاصات إلى الحلقات الإدارية الأخرى بما يحقق توسعاً أكبر في مجال اللامركزية وتخفيف العبء والعناء عن المواطنين .وقد صدرت مجموعة من التفويضات من قبل الوزراء إلى المحافظين والمدراء المركزيين في المحافظات ببعض الاختصاصات وحتى تحقق التفويضات الغاية المرجوة منها لابد أن تراعي الأمرين التاليين:
- نوعية الاختصاصات المفوض بها والتي يجب أن تكون من الاختصاصات التي تتعلق بالخدمات التي تمس الشريحة الأوسع من المواطنين وتمتع بتكرار كبير في احتياجها.
- المفوض إليه من حيث قدرته الإدارية وحجم العمل الموكل إليه, وبالتالي حجم وخبرات الكادر الموجود لديه, وأعتقد أن أمانات السر في المحافظات بمديرياتها المختلفة تمتلك الكادر المناسب سواء من حيث العدد أو الخبرات لمساعدة السادة المحافظين في إنجاز الاختصاصات التي نقلت إليهم ولاسيما أن أغلب هؤلاء قد خضع لدورات تدريبية عديدة فنية وإدارية, وكذلك يمكن الاعتماد على العناصر الشابة الموجودة لديهم بما يحقق لهم التدريب العملي واكتساب الخبرات لتولي هذه المسؤوليات لاحقاً, إذاً لابد هنا من إعادة تقسيم العمل ووضع الأشخاص المناسبين للقيام به. ولتخفيف حجم العمل عن السادة المحافظين اقترح سابقاً تعديل المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2005 لتصبح كالآتي :
يجوز للمحافظ أن يعهد بقرار منه إلى نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وأمين سر المحافظة أو مدراء المديريات في المحافظة ببعض صلاحياته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة ،وقد سبق وأن تم رفع كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء لإجراء التعديل المذكور.
س4 : كيف يمكن للوزارة أن تشجع وتدعم المبادرات التي تقوم بها هذه المحافظة أو تلك لصالح المواطن والمشاريع التنموية ؟
تشكل المحافظات عبر أجهزتها المحلية ووحداتها الإدارية ( مدن- بلدات – بلديات ...) ومديريات الوزرات وفروع المؤسسات والهيئات والشركات العامة الموجودة فيها الجهات الأساسية التي من خلالها يتم التعامل المباشر مع الأخوة المواطنين الذين يحصلون على خدمات تلك الجهات العامة .
وأسلوب تقديم هذه الخدمات وطريقة التعامل مع المواطن تختلف سواء حسب المحافظة أو الجهة التي يتم التعامل معها, كما أن هناك الكثير من الخدمات التي تتشارك في تقديمها مجموعة من الجهات العامة وهنا يأتي دور المحافظة في إيجاد مبادرات خلاقة لكسب رضا المواطن وإحداث مشاريع تنموية جديدة وذلك كما يلي :
- من خلال مديريات التطوير الإداري التي أحدثت لدى أمانات سر المحافظات ودوائر التطوير الإداري التي أحدثت لدى مدن مراكز المحافظات حيث تقوم هذه المديريات من خلال جولاتها على سائر الجهات العامة بدراسة الإجراءات والدورات المستندية التي يحتاجها المواطن للحصول على خدمة ما و بعد تحليلها يتم إعادة هندستها بما يلغي قسم من العمليات الزائدة والغير ضرورية والتي لا تقدم أي خدمة مضافة بما يحقق اختصاراً للوقت والجهد والكلفة .
- بعد أن تنجز مديرية التطوير الإداري دراستها و تحويلها لمبادرة يتم مخاطبة الوزارة بنتائج تطبيق هذه المبادرة، وبعد أن يتم تقييمها من قبل الوزارة وتشجيعاً لهذه المبادرات يتم تعميمها على المحافظات الأخرى للعمل بها ويتم تقديم المساعدات اللازمة لتلك المحافظات بما يساعدها على تنفيذ هذه المبادرات سواء من الناحية التقنية أو المادية ومثال على ذلك مبادرة مراكز خدمة المواطن الناجحة التي أحدثت في بعض المحافظات والمدن السورية (دمشق – طرطوس – ادلب – حمص – حماه – الرقة – دير الزور )
إذاً يأتي التشجيع على تلك المبادرات من خلال تعميم الناجح منها على المحافظات, وتأمين الدعم المادي والفني للمحافظات لتطبيق هذه المبادرات ولاسيما ما يتعلق منها بالتحول للخدمات الالكترونية والرقمية, وتسعى الوزارة لتكون هذه الخدمات الناجمة عن مبادرات المحافظات منتشرة أفقياً بحيث تشمل جميع المحافظات وعمودياً من حيث زيادة عدد الخدمات لتلبي كافة احتياجات المواطنين الخدمية والتنموية, كذلك العمل مع باقي المحافظات والوحدات الإدارية الأخرى لوضع مزيد من الخدمات على موقع الحكومة الالكترونية من خلال المبادرة الوطنية للحكومة الالكترونية.
س 5 : بعد بدء الاحداث في بلدنا شهدت المدن السورية نسبة كبيرة من مخالفات البناء ، هل تمت معالجتها من قبل الوزارة والمجالس المحلية التابعة لها أم ان عقبات تحول دون ذلك حتى الان ، وماذا تقولون في هذا المجال لكل من المخالفين والمجالس المحلية والمحافظين .
يعتبر السكن من أولويات حياة الإنسان ومطلب أساسي لكل المواطنين ونحن لسنا ضد تأمين مساكن آمنة وصحية ومنظمة بل من أولوياتنا ، وتقوم الوزارة حالياً بالتعاون مع خبراء مختصين بإجراء دراسات لتعديل قوانين وأنظمة البناء بما يساهم في إيجاد الحلول المناسبة لبناء سكن داخل وخارج المخططات التنظيمية بأسلوب حضاري ونظامي ويسهل على الإخوة المواطنين غير القادرين حالياً على ترخيص وتأمين السكن ضمن المخططات التنظيمية ونحن ضد المخالفات العشوائية لما تشكله من خطر على السلامة العامة والآثار السلبية البيئية والاجتماعية الناجمة عنها وقد أكدت القوانين الصادرة بهذا الشأن لاسيما القانون رقم /1/ لعام 2003 والمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 على معالجتها كما أكد كذلك تعاميمنا الموجهة إلى الوحدات الإدارية بهذا لشأن ، إلا أن بعض تجار المخالفات والمواطنين حاولوا استغلال الظروف الحالية وتجاوز القانون وممانعة الجهات المختصة بإشادة أبنية مخالفة ضمن المخططات التنظيمية المصدقة ومع وقوع جزء من هذه المخالفات على الأملاك العامة أو تسببها بوقوع حوادث تمس بسلامة المواطنين لعدم تحقيقها الحد الأدنى من شروط السلامة الإنشائية أو التجاوز على حقوق الغير وأملاكه الخاصة وما يسببه الموضوع من منعكسات سلبية وخلافات شخصية بين المواطنين تصل لحد التصادم ولتعزيز ثقة المواطن بالدولة تم الطلب من السادة المحافظين وضع خطة مركزية للهدم وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة بعد تقديم المؤازرة اللازمة والتأكيد على عدم التهاون وتحميل المعنيين في الوحدات الإدارية مسؤولياتهم وبهذا الصدد اتوجه للسادة المحافظين بالتأكيد على ضرورة الطلب الى جميع الوحدات الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة لذلك تحت طائلة محاسبة المقصرين وفقاً لأحكام المرسوم وعلى المخالفين ضرورة التقيد بأحكام المرسوم وإزالة كافة الأبنية المخالفة حفاظاً على سلامة المواطنين وعدم تعرض أرواحهم للخطر والإ سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية لمخالفتهم أحكام المرسوم .
س6 : شكلتم عدة لجان لتعديل القوانين التالية :المرسوم التشريعي رقم / 5/ لعام 1982 الناظم لعملية إعداد المخططات التنظيمية وانظمة البناء ، القانون 26 للعام 2000 الخاص بمناطق التوسع العمراني ، والقانون رقم 9 لعام 1974 الخاص بتقسيم وتنظيم وعمران المدن ودمجهما في قانون واحد يحقق تأمين العدالة للمواطنين وسرعة التنفيذ ، القانون رقم 3 لعام 1976 وتعديلاته الخاص بمنع الاتجار بالاراضي والمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 الخاص بمخالفات البناء ، ماهي الاهداف المرجوة من وراء تعديل هذه القوانين وأين وصلت هذه اللجان في عملها حتى الان ؟
انسجاماً مع توجهات الوزارة في تبسيط الإجراءات وتحقيق مشاركة أكبر للوحدات الادارية فيما يخص عملية التخطيط والتنفيذ لتحقيق التنمية المحلية ومراعاة خصوصية كل منطقة ومحافظة تم تشكيل هذه اللجان لإعداد دراسة لتعديل بعض المراسيم التشريعية و تعديل بعض مشروعات القوانين الخاصة بعمل الوزارة كتعديل المرسوم رقم 5 لعام 1982 والمعدل بالقانون رقم 41 لعام 2002 نظراً لمضي حوالي 30 عام على إصدار المرسوم المذكور فقد تم إدخال بعض التعديلات الجزئية عليه عام 2002 ولكنها لم تلبي كافة الطموحات فتم تشكيل لجنة لدراسة تعديل هذا المرسوم بمشاركة الفنيين المعنيين بالوزارة وممثلين عن محافظة دمشق وريف دمشق والمؤسسة العامة للإسكان وهيئة التخطيط الإقليمي وكانت الغاية من تعديل هذا المرسوم تعزيز المشاركة المحلية والفعاليات الأهلية أثناء إعداد المخططات التنظيمية و التخفيف من بعض الصلاحيات المركزية ونقلها إلى المحليات والعمل على وضع آلية لدراسة المخططات التنظيمية باستراتيجة المحافظات وبما ينسجم مع أهداف التنمية والإطار الوطني والتخطيط الإقليمي للقطر وتحديد المدد الزمنية لمراحل إصدار المخطط التنظيمي وتعديل الجهة المصدرة للأسس التخطيطية بحيث تكون بقرار من الوزير بدلا من إصدارها بمرسوم . أما بالنسبة للقانون /26/ لعام 2000 الخاص بمناطق التوسع العمراني والقانون رقم /3/ لعام 1974 الخاص بتقسيم وتنظيم وعمران المدن ودمجها فقد قامت اللجنة المكلفة بدراسة هذا الموضوع بعقد العديد من الاجتماعات والاستعانة بخبراء من خارج اللجنة وتقوم حالياً بصياغة القانون الجديد ويتوقع الانتهاء من عمل اللجنة في نهاية الشهر الحالي وبخصوص مشروع تعديل المرسوم 59 لعام 2008 فقد تم تشكيل لجنة قانونية فنية من الخبراء والمختصين لوضع دراسة لتعديل المرسوم الخاص بمخالفات البناء والمنحنى الذي اتخذ في وضع المشروع الجديد لتعديل النص القانوني ينسجم مع مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد في الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل محافظة والمناطق فيها من خلال تحديد المخالفات التي لا يمكن تسويتها وهي واجبة الهدم وهي عدة حالات مثل (التجاوز على التخطيط المصدق – واقعة ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة – واقعة ضمن مناطق صدر بها صك استملاك ...) أما الحالات غير المذكورة فيترك لمجالس المحافظات ومكاتبها التنفيذية وضع واتخاذ القرارات اللازمة حيث يصار إلى تصديقها فقط من الوزارة وهذا من شأنه اعتبار خصوصية كل محافظة ضمن إستراتيجية عامة حدت فيها المخالفة غير القابلة للتسوية .
س7: ما هي الخطوات التي قامت وتقوم بها الوزارة منذ تسلمكم مهامها منتصف نيسان الماضي لإعادة ثقة المواطن بها وبأجهزتها المحلية والمركزية تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في كلمته التوجيهية للحكومة الجديدة التي أشار فيها إلى الفجوة القائمة بين المواطنين وأجهزة الدولة والى ضرورة العمل على ردمها من قبل الحكومة ؟
تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد في كلمته التوجيهية للحكومة الجديدة التي أشار فيها إلى الفجوة القائمة بين المواطنين وأجهزة الدولة والى ضرورة العمل على ردمها وبهدف الوقوف على قضايا الإخوة المواطنين والعمل على معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها تم تحديد يوم الأربعاء من كل أسبوع موعداً للقاء المواطنين والاستماع إلى شكاويهم ومطالبهم الخدمية بهدف إيجاد الحلول المناسبة والقانونية بالسرعة الكلية وذلك في خطوة لكسر الحاجز بين المسؤول والمواطنين وفي محاولة لإعادة الثقة بينهما وقد تركزت الشكاوي والمطالب حول موضوع الاستملاك والمخططات التنظيمية وطلبات التعيين والعودة إلى العمل وتم تحويل جزء كبير منها للمديريات المعنية للنظر فيه ومعالجته بأسرع وقت ممكن وحرصاً منا على تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء على الموطنين وتأمين الخدمات لهم بأيسر السبل وأسهل الطرق وعدم تكبيدهم عناء السفر لمراجعة الوزارة لمعالجة مشاكلهم وقضاياهم وتعزيزاً لمبدأ اللامركزية تم التأكيد على السادة المحافظين والمعنيين في المحافظات من أعضاء المكاتب التنفيذية ورؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر الخدمية بضرورة تحديد يوم ضمن الأسبوع للقاء الأخوة المواطنين وايلائهم الاهتمام اللازم من خلال مقابلتهم والاستماع لشكاويهم ومعالجتها ومتابعتها من خلال مديريات المتابعة التي تم احداثها مؤخراً في كافة المحافظات بهدف إيصال نتائج المعالجة لذوي العلاقة بالطريقة المناسبة ولا يفوتني التنويه بأهمية مراكز خدمة المواطن التي أتيت على ذكرها سابقاً وتم افتتاحها في عدد من المحافظات ودورها في تبسيط الإجراءات واختصار الوقت اللازم لانجاز معاملات المواطنين وتقديم الخدمات لهم بالشكل الأمثل بالإضافة إلى لقاءاتنا التي تمت مع عدد من السادة رؤساء مجالس المدن والبلديات والوفود الشعبية والجماهيرية المرافقة لهم للاطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي والاجتماعي والعمل على حل كافة المشاكل والقضايا العالقة التي تهم المواطنين وتعزيزاً وتكريساً للتقارب ما بين السلطة والمواطن وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد قررت رئاسة مجلس الوزراء تكليف لجنة الخدمات والبنى التحتية بعقد اجتماعاتها بعدد من المحافظات وبناء عليه عقدت اللجنة اولى اجتماعاتها في محافظة دير الزور وتلاها محافظة حلب برئاستنا ومشاركة السادة الوزراء أعضاء اللجنة بحضور اعضاء مجلس الشعب ومجلس المحافظة ورؤساء مجالس المدن ومدراء الأجهزة المحلية ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ورؤساء غرف التجارة والصناعة والسياحة والزراعة بهدف عرض الواقع الخدمي والتنموي في هذه المحافظات وللوقوف على الصعوبات التي تعترضها ولنضع المقترحات والحلول المناسبة لها وسنتابع هذا التوجه في كافة المحافظات بهدف وضع البرامج الاستثمارية والتنموية والخدمية لتلبية احتياجات المواطنين وتأمين خدماتهم وتنمية وتطوير المحافظات والوحدات الادارية لتحقيق التنمية المتوازنة الشاملة والمستدامة .
