أكد المهندس عمر ابراهيم غلاونجي وخلال مؤتمر صحفي عقد في ختام جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بتاريخ 26/7/2011 وتم خلالها اقرار قانون الانتخابات العامة أهمية إقرار مشروع قانون الانتخابات الجديد بعد مناقشة نوعية لمجلس الوزراء حيث دمج مشروع القانون بين انتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية حيث ينظم كامل العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجالس الإدارة المحلية في سورية من خلال 71 مادة تشكل جسم القانون وقال غلاونجي نص مشروع القانون الجديد على تعديل جديد تضمن نقل سلطة الإشراف بشكل كامل على الانتخابات من السلطة الإدارية إلى السلطة القضائية خلافاً لما كان في السابق حيث كانت وزارة الداخلية تقوم بمهمة الإشراف على انتخابات مجلس الشعب أما انتخابات المجالس المحلية فكانت تشرف عليها وزارة الإدارة المحلية وأضاف بموجب القانون الجديد سوف يشرف القضاء بشكل كامل على العملية الانتخابية من خلال تشكيل لجنة عليا للانتخابات مؤلفة من خمسة قضاة من مستشاري محكمة النقض على أن يصدر تشكيلها بموجب مرسوم جمهوري إضافة إلى تشكيل لجان قضائية فرعية في المحافظات كل لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة تشرف بشكل فرعي على انتخابات الدوائر الانتخابية في كل محافظة واعتبر غلاونجي هذا الإنجاز تغييراً كبيراً لمجرى الانتخابات في سورية وأن اللجان المشكلة تتمتع بالاستقلالية التامة في عملها عن أي جهة إدارية أخرى وهذه اللجان غير قابلة للعزل وجميع الجهات والوزارات العامة الأخرى ستقوم بتنفيذ القرارات التي تصدر عن اللجان المذكورة وأضاف الوزير غلاونجي إن القانون الجديد شدد على مسألة العقوبات بحق من يخالف مضمونه ضماناً لنزاهة الانتخابات وحريتها كما نص القانون على إحداث دوائر انتخابية في المحافظات والمدن التي تزيد على 100 ألف نسمة وأن يكون فيها أكثر من دائرة انتخابية بالنسبة للمجالس المحلية بالإضافة إلى السماح للمجنسين بموجب المرسوم 49 للعام 2011 بالانتخابات وممارسة حقهم الانتخابي والترشح إلى المجالس المحلية, مع إتاحة الفرصة لجميع الأحزاب التي ستشكل بموجب قانون الأحزاب الجديد أن تتقدم بمرشحيها إلى هذه الانتخابات سواء عبر لوائح جماعية أم بشكل إفرادي ضمن المحافظة وإتاحة الفرصة أيضاً أمام الجهات المعنية وخاصة وزارة الداخلية والإدارة المحلية بأتمتة الانتخابات واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة بهذا الخصوص.
