تصريح السيد وزير الادارة المحلية المهندس عمر غلاونجي
بمناسبة اقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
اقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها بتاريخ 31 / 7 / 2011 برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع قانون الادارة المحلية الجديد في سورية.
المهندس عمر ابراهيم غلاونجي وزير الادارة المحلية أكد أن مشروع قانون الادارة المحلية الجديد بصيغته الحالية وأهدافه والعديد من مواده يشكل نقلة نوعية واطاراً جديداً لمفهوم الإدارة المحلية في سورية ويقارب بدرجة كبيرة المعايير العالمية للامركزية بشهادة العديد من الخبراء الدوليين والمحليين و يعتبر استكمالاً لمجموعة مشاريع القوانين التي اقرت مؤخراً وتساهم بدعم عملية الاصلاح والتطوير التي اعلنها السيد الرئيس بشار الأسد واضاف تأتي أهمية اقرار مشروع هذا القانون لما له من منعكسات ايجابية على أرض الواقع ستؤدي الى احداث تغيرات جذرية في حياة المواطنين وتعمل على الارتقاء وتحسين الواقع الخدمي والتنموي في الوحدات الادارية خاصة وان سورية قد شهدت خلال الأربعين عاماً الماضية تطوراً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وزيادة في عدد السكان شكّل عبئاً على الوحدات الإدارية في سعيها لتقديم الخدمات للمواطنين مع ازدواجية الأنظمة المطبقة والتفاوت في الصلاحيات الممنوحة للوحدات الإدارية وضعف الإمكانيات لديها وهذا ما استدعى وجوب إعداد قانون جديد للإدارة المحلية ليشمل جميع التجمعات السكانية من مدن وبلدات وقرى ومزارع تكون العلاقة بينها بشكل أفقي من حيث الصلاحيات والاختصاصات الكاملة وترسيخ اللامركزية وإيجاد الآليات الفعالة لتطوير عملها ويساهم في تطوير البنية المؤسساتية من خلال إيجاد إدارات محلية كفوءة وتبسيط الهيكلية الإدارية عبر تقسيم الوحدات الإدارية إلى ثلاث مستويات – المحافظة – المدينة – البلدة وإمكانية إحداث إدارات مشتركة مؤقتة بين الوحدات الإدارية لتنفيذ مشاريع مشتركة بينها وإحداث مكاتب تنسيق للخدمات بين جميع الجهات المعنية عند تنفيذ مرافق خدمات البنى التحتية ، وإحداث وظائف نوعية ( أمين عام محافظة – مدير المدينة أوالبلدة ) ليكون هناك مرجعية قانونية في الوحدات الإدارية اضافة لدورالقانون في تعزيز اللامركزية من خلال انتخاب رئيس المجلس المحلي من قبل أعضاء المجلس والذي سيكون أيضاً رئيساً للمكتب التنفيذي المنتخب بكامله من قبل المجلس ماعدا مجلس المحافظة حيث سيكون المحافظ هو رئيس المكتب التنفيذي ، والتوسع في اختصاصات المجلس من خلال قيامه بوضع الخطط التنموية القصيرة والطويلة الآجل ونقل اختصاصات بعض مديريات الوزارات في المحافظات و الإدارات والمؤسسات العامة إلى السلطة المحلية وتقوية الدور التنموي للوحدات الادارية عبر منح السلطات المحلية إمكانية إحداث شركات أو الدخول في شراكة مع أطراف عامة أو خاصة ضمن حدود قانونية ، وكذلك مشاريع استثمارية بما يساهم في تعزيز الايرادات المالية للوحدات الادارية .كما سيعمل على تعزيز دور الرقابة من خلال الرقابة الرسمية ( الإدارية والقضائية ) والشعبية المجسدة عبر دور المواطنين والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمجتمع المحلي والإعلام بالاضافة لإحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية والذي سيتولى عدداً من المهام في طليعتها وضع الخطة الوطنية اللامركزية وفق برنامج زمني محدد والإشراف على تنفيذها وإحداث مراكز لخدمة المواطن في الوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها بهدف تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتلبية احتياحاتهم .
هذا وقد اوضح السيد الوزير بأن مشروع القانون جاء ليتناسب مع مشاريع القوانين الاخرى كقانون الانتخابات العامة وقانون الاحزاب وبما يساهم في تعزيز مبدأ الديمقراطية بحيث يشارك جميع افراد المجتمع في صنع القرار وعلى مختلف المستويات .
