غلاونجي : القانون الجديد يشكل نقلة نوعية وإطاراً جديداً لمفهوم الإدارة المحلية في سورية

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الادارة المحلية الجديد بصيغته النهائية

غلاونجي :يشكل نقلة نوعية وإطاراً جديداً لمفهوم الإدارة المحلية في سورية و يقارب بدرجة كبيرة المعايير العالمية للامركزية 

أقرَّ مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها يوم الاحد 31 /7/2011 برئاسة الدكتور عادل سفر الصيغة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد وذلك في إطار استكماله إنجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الإصلاح السياسي والتي أقرَّ منها المجلس خلال الشهر الجاري مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الانتخابات العامة ويهدف مشروع القانون في صيغته الجديدة إلى: ‏

1. تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية بما يمكنها من أداء اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدات الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً. ‏
2. إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتعديل مستويات الوحدات الإدارية وتحديد هيكليتها المحلية. ‏
3. النهوض بالمجتمع المحلي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق وتكريس مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية. ‏
4. تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة. ‏
5. تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي. ‏
6. تعزيز دور الرقابة من خلال الرقابة الرسمية والشعبية. ‏

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يشكل نقلة نوعية وإطاراً جديداً لمفهوم الإدارة المحلية في سورية و يقارب بدرجة كبيرة المعايير العالمية للامركزية، مشيراً الى أن القانون من أهم القوانين لكونه لا يرتبط بالإدارة المحلية وحدها وإنما بكافة الجهات العامة والخاصة والنقابات والمنظمات والمجتمع المدني، التي تؤثر بالقانون وتتأثر به...
وأوضح المهندس غلاونجي أن مشروع القانون يتماشى بشكل كبير مع الحراك الإيجابي الذي تشهده سورية ويلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية ويتكامل مع حزمة مشاريع القوانين التي أقرها المجلس خلال الأسابيع الماضية ولا سيما مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات العامة وأشار الوزير غلاونجي الى أن مشروع القانون يرتكز على مبادىء أساسية في اللامركزية تتمثل في تحديد استراتيجية الانتقال من النظام الحالى للإدارة المحلية الى نظام مستقبلي، خلال 5 سنوات يمكن تمديدها بقرار من المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ورسم خطة واضحة لتحويل اختصاصات القطاعات المختلفة ووضع خطط زمنية بالتعاون مع الوزارات المعنية لتطبيق هذه الاختصاصات وفق القانون الحالي وتطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات والوضوح في التمييز بين الأدوار والصلاحيات والمسؤوليات على المستويات الإدارية المختلفة مشيراً في ذات السياق الى مناقشة مجلس الوزراء لمشروع القانون في جلسته التي عقدت في 16/7/2011 وتشكيله للجنة وزارية من /7/ وزراء لدراسة الملاحظات المقدمة حوله وعرضه على المجلس من جديد من خلال الجلسة التي عقدت اليوم والتي أقرت القانون بصيغته النهائية وقال الوزير: إن إعداد المشروع قد ارتكز على عدة مبادىء أساسية أهمها تحديد استراتيجية الانتقال في النظام الحالي المستقبلي للإدارة المحلية خلال مدة 5 سنوات يمكن تمديدها بقرار من المجلس الأعلى للإدارة المحلية تلك الاستراتيجية التي تتضمن نقل الصلاحيات الى الوحدات الإدارية وتحسين المقدرات التي تمكنها من ممارسات الاختصاصات المناطة به بموجب القانون الجديد الذي سيتضمن برنامج زمني لتنفيذ ما يتضمنه وذلك لتجاوز بعض الثغرات التي أفرزها عدم تطبيق بعض فقرات القانون السابق على الرغم من مضي 40 سنة على إصداره أما المرتكز الآخر الذي تم الانطلاق منه لإعداد القانون الجديد فهو التميز في الأدوار بين المستويات الإدارية المختلفة وحصر دور المستويات الأعلى بالإشراف على وضع معايير وأسس التنفيذ مع السعي لإيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتعديل مستويات الوحدات الإدارية وتحديد هيكليتها المحلية وإضافة العديد من الوظائف النوعية لها وجعلها مسؤولة بشكل مباشر عن الاقتصاد والثقافة وكافة الأمور التي تهم المواطن ،في حين يرتكز المنطلق الثالث على تحديد مهام الوحدة الإدارية بما يتماشى مع مهامها وإرساء مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية ولاسيما في الوحدات الريفية، كما وتتضمن تلك المرتكزات تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمات المواطن التي تقوم بمهام منح الرخص والخدمات وغير ذلك من الخدمات التي تجعل من الوحدة الإدارية مسؤولة عن ازدهار وتنمية وحدتها بالتعاون مع الوحدات الإدارية المجاورة وبالتنسيق مع المجتمع المحلي الى جانب ارتكازها على تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي الى جانب الدور الخدمي وتنمية وتطوير مواردها المالية وفرصها الاستثمارية، وتؤكد تلك المنطلقات على الإدارة المحلية للموارد المحلية وزيادة الدعم المقدم من الدولة لتحقيق المشاريع النوعية التي تسهم في تنمية المجتمع المحلي إضافة لتأكيدها على مشاركة المواطنين في الإدارة المحلية ضمن إطار التشاركية بين العام والخاص ومن خلال علنية الاجتماعات وضمان الشفافية والحرية للمواطنين في التمثيل المحلي عن طريق انتخاب الوحدات الإدارية والرقابة القضائية على تلك الانتخابات وأيضاً اعتمادها على تطبيق آليات الرصد والرقابة على مختلف المستويات وضمان رقابة المجالس المنتخبة للمجالس المعينة وضمان رقابة الصحافة على سلامة تطبيق الخطط والتوجهات على مختلف المستويات، واعتبر الوزير القانون نقلة نوعية وإطاراً جديداً للإدارة المحلية يقارب المعايير العالمية لمبدأ اللامركزية المعمول بها وذلك وفقاً لشهادات العديد من الخبراء المحليين والأجانب مؤكداً أن هذا القانون يتكامل مع حزمة القوانين الأخرى الجارية ضمن إطار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها سورية ولاسيما قانوني الأحزاب والانتخابات.