انتهت هيئة التخطيط الإقليمي من صياغة المقترح الخاص بمبادرة دعم الضواحي السكنية الخاصة بمشاريع الجمعيات التعاونية السكنية، والذي من شانه بعد موافقة الحكومة عليه إن يسمح للجمعيات السكنية بالاكتتاب لإنشاء مشاريعها في مناطق محددة يتم الإعلان عنها على أن تتولى مؤسسة الإسكان والتعمير هذا الأمر ، رئيس هيئة التخطيط الإقليمي الدكتور عرفان علي اوضح أنه تم إعداد برنامج زمني للمشروع وبرنامج تفصيلي وفني سيقدم إلى اللجنة التوجيهية المشكلة من وزيري الإسكان والتعمير والإدارة المحلية ورئيسي هيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الإقليمي وأضاف علي إن المدة الزمنية لإعداد المقترح أو برنامج دعم الضواحي السكنية الخاصة بمشاريع الجمعيات التعاونية السكنية هي ثلاثة أشهر لتقوم مؤسسة الإسكان والتعمير- بعد الموافقة الحكومية عليه- بتولي التنفيذ وتوزيع المقاسم على الجمعيات وفق آلية محددة تتضمن الإعلان عن موقع الضاحية ومساحتها وميزاتها فتقوم الجمعيات بالاكتتاب لإنشاء مشاريعها في المناطق المحددة وحول الهدف من هذا البرنامج بيّن الدكتور علي إن هيئة التخطيط الإقليمي وجدت أن دور الجمعيات السكنية كان هاماً جداً في فترة السبعينات والثمانينات، إلا أن هذا الدور بدأ يتضاءل في التسعينات وواجهت الجمعيات صعوبة في تأمين أراضي للجمعيات السكنية داخل المخططات التنظيمية ما أدى لعدم تمكنها من تنفيذ مشاريعها، وبالتالي تراكم أعداد المنتسبين والمكتتبين في هذه الجمعيات دون وجود أراض كافية بأسعار مقبولة ، ولفت الدكتور عرفان إلى أنه في الخطة الخمسية العاشرة كان 10% من الخطة الإسكانية يقع على عاتق الجمعيات التعاونية وحالياً هناك رقم مشابه في الخطة الخمسية الحادية عشرة لذا طرحنا مبادرة لتحسين دور الجمعيات السكنية بعد أن أخذت بعض الجمعيات أراض خارج التنظيمات ما أدى لوجود عبء على الموارد وعدم القدرة على التخديم بشكل جيد وحسب الخطة الخمسية الحادية عشرة يتم تنفيذ الاحتياجات الإسكانية اللازمة من قبل القطاع العام بنسبة 10%، والقطاع التعاوني بنسبة 12%، والقطاع الخاص بنسبة 78% ، ووفق قانون الجمعيات التعاونية السكنية رقم 13 عام 1981 تعمل الجمعيات السكنية على تشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضائها بسعر الكلفة وضمن الإطار التعاوني. وأوضح علي أن المقترح يتضمن إحداث ضواحي خاصة للجمعيات السكنية في كل محافظة، فيتم اختيار المواقع المناسبة ونوضح التخطيط بطريقة تراعي معايير البيئة وموارد الطاقة والدمج الاجتماعية، ما يؤدي لتلبية الغرض الإسكاني ويتواءم مع متطلبات المجتمع المحلي واضاف تم اختيار العناصر المكونة للبرنامج المقترح هي الأماكن والمواضع المختارة لإقامة الضواحي والميزات الجغرافية لهذه المواقع وإمكانية النقل والوصول إليها والمقترحات الخاصة بالوصول إلى الموارد المائية وحول موعد تقديم المقترح قال علي إنه من المتوقع أن نقدم المقترح للجنة التوجيهية في الأسبوع القادم حيث يوضح المقترح المناطق في كل محافظة حسب منظور الخطة الخمسية الحادية عشرة، مع ذكر أي متطلبات أو ملاحظات خاصة بكل منطقة.