في اطار البرنامج الوطني للارتقاء و اعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي وقع المهندس عمر ابراهيم غلاونجي وزير الادارة المحلية و المهندس عرفان علي رئيس هيئة التخطيط الاقليمي على اتفاقية التعاون الخاصة بالخارطة الوطنية للسكن العشوائي بحضور وزير الاسكان والتعمير ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي و السادة محافظي دمشق، ريف دمشق ،طرطوس و السويداء و عدد من الجهات المعنية.
المهندس غلاونجي أكد خلال التوقيع أهمية هذه الاتفاقية كونها تشكل الحجر الأساس في مشروع الارتقاء وإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي والمخالفات الجماعية باعتبارها واحدة من المشكلات الكبيرة والخطيرة عمرانياً واقتصادياً واجتماعياً التي تواجهها الحكومة ، وتستأثر باهتمامها من أجل وضع الحلول المناسبة لها ، خاصة وأن التقارير والدراسات تشير لوجود أكثر من 115 منطقة مخالفات في كل من محافظات دمشق – ريف دمشق – حلب – وحمص ويشكل القاطنون فيها حوالي 30- 40 % من عدد السكان حيث تعاني معظم هذه المناطق من تدني نوعية الخدمات الأساسية ، والبنى التحتية والشروط الصحية والبيئية السليمة ولفت السيد الوزير الى وجود اسباب اجتماعية واقتصادية تقف وراء انتشار وتمدد هذه المناطق بالاضافة الى تجارة المخالفات والتفاوت الكبير بين المدينة والريف ونقص الخدمات في الأرياف وقلة فرص العمل ، بالإضافة إلى قصور المخططات التنظيمية عن استيعاب التوسع السكاني واشار السيد الوزير ان صدور القانون رقم ا وتعليماته التنفيذية الخاص بقمع المخالفات السكنية لم يساهمم بشكل كبير بالحد من انتشار ابنية السكن العشوائي.
وحول الاجراءات التي اتخذت لمعالجة مشكلة السكن العشوائي اوضح السيد الوزير ان الحكومة رصدت في خطتها الخمسية الحادية عشرة مبلغ /500،10/ عشرة مليارات وخمسمائة مليون ليرة سورية لدعم تمويل خطط الارتقاء ومعالجة 20% من مناطق المخالفات خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية ،خصص منها حوالي /700/ مليون ليرة سورية لمعالجة مشكلة السكن العشوائي لهذا العام كما تم ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة وضع توجهات لإطلاق البرنامج الوطني للارتقاء وإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي والذي سيشهد النور قريباً .
كما توقف السيد الوزير عند الاجراءت التي اتخذتها الوزارة لمعالجة السكن العشوائي فبين ان الوزارة قامت بوضع دراسة لمشروع تأهيل مناطق السكن العشوائي بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية لهذه المناطق، بما يحقق دمج هذه المجتمعات العشوائية ضمن المناطق الحضرية كما يتم حاليا التحضير لاطلاق البرنامج وفق الآلية المقترحة من وزارة الإدارة المحلية والتي تم تنسيقها مع جهات عديدة أهمها وزارة الإسكان والتعمير وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الإقليمي ،إضافة لما تم اقتراحه من إحداث هيئة مختصة باسم ( الهيئة العامة للارتقاء بمناطق السكن العشوائي ) نظراً لاهمية هذا البرنامج ،كما قامت الوزارة وضمن برنامج تحديث الإدارة البلدية باجراء عدة دراسات لمناطق السكن العشوائي ،وهي منطقة سفح جبل قاسيون في محافظة دمشق ومنطقة كفر داعل في حلب ومنطقة حي القدس في مدينة اللاذقية ومنطقة العثمانية في محافظة دير الزور ،بالاضافة الى وجود عدة مبادرات واتفاقيات دولية لدعم الصندوق الوطني لتطوير وإعادة تأهيل السكن العشوائي واكد السيد الوزير في ختام حديثه أن عام 2011 سيكون نقطة البداية لاطلاق والمباشرة بتنفيذ مشروع البرنامج الوطني لاعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي .
المهندسة هالة الناصر وزير الاسكان والتعمير أكدت بدورها أهمية هذه الإتفاقية بإعتبارها الخطوة العملية لأهم تحدي يواجه الحكومة وهي السكن العشوائي وأشارت إلى أن الخطوات العملية بدأت مع صدور البنية التشريعية لذلك (التطوير العقاري وهيئة الاستثمار..) .
من جانبه السيد عامر حسني لطفي رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أكد وجود درجة عالية من الجاهزية في دمشق وحلب لمعالجة السكن العشوائي لافتاً لأهمية معالجة هذه المناطق في القطر ضمن الخطة الخمسية /11/ والتي استندت على تحليل الوضع الراهن واظهار التفاوت بين السكن العشوائي والمحافظة ذاتها واضاف حاولنا ان نعطي أهمية كبيرة في الخطة الخمسية الحالية لمعالجة هذا الموضوع ويوجد متابعة كبيرة بين وزارتي الادارة المحلية والإسكان والتعمير مع هيئتي التخطيط الاقليمي والتخطيط والتعاون الدولي لتأمين التمويل الكافي لذلك ولقد طورنا مؤشر مركب لقياس درجة التفاوت التنموي بين مختلف المحافظات وبين المحافظة والعشوائيات فيها ليقود إلى عدد كبير من المؤشرات /صحية ، بيئية ، خدمية ، بنى تحتية ..../ وسيكون بمثابة مرجعية لمساعدة الوحدات الادارية لتتمكن من إعطاء صورة أفضل إلى لمنطقة .
جدير بالذكر أنه قيبل توقيع الاتفاقية قدمت المهندسةكنده مهنا مديرة النظم والمخططات في وزارة الادارة المحلية عرض لمقترح مشروع البرنامج الوطني للارتقاء وإعادة التأهيل بمناطق السكن العشوائي (رؤية استراتيجية ،الواقع ، الصعوبات ، المقترحات ) كما قدم السيد محافظ دمشق عرضأ للبرنامج التنفيذي المقترح لتطوير منطقة سفح قاسيون ومنطقة الشيخ محي الدين كما عرضت المهندسة لمى المعمار رئيس مجلس مدينة حلب البرنامج التنفيذي المقترح لتطوير منطقة الحيدرية بحلب.
