محافظ السويداء : سيحقق القانون قفزة نوعية في مجال الإدارة المحلية
محافظ حلب : ركيزة مهمة في حزمة الإصلاحات التي تشهدها سورية
اكد الدكتور مالك علي محافظ السويداء أن المرسوم التشريعي رقم/ 107 /المتضمن إصدار قانون الإدارة المحلية يأتي ضمن حزمة المراسيم الإصلاحية التي تشهدها سورية خلال هذه المرحلة وجاء نتيجة للتجربة التي عاشتها الإدارة المحلية في سورية منذ عام 1971 بعد تقييمها خلال السنتين الماضيتين عبر لجان متخصصة شكلت من المحافظات كافة ولجنة مركزية من وزارة الإدارة المحلية كما سيحقق قفزة نوعية في مجال الإدارة المحلية لكونه استفاد أيضا من تجارب الدول المماثلة للمجتمع السوري وأشار المحافظ إلى أهمية القانون من خلال ارتباطه المباشر بالمواطن من حيث تأدية الخدمات وتوسيع دائرة اللامركزية وتعزيزها عبر زيادة صلاحيات رؤساء مجالس الوحدات الإدارية وإعادة النظر في اختصاصات المحافظ ومجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية والانتقال بها من الدور الخدمي إلى التنموي وتعزيز صلاحيات مجلس المحافظة وتوضيح العلاقة مع المكتب التنفيذي إضافة لجعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وجميع الشؤون التي تهم المواطنين في الوحدات الإدارية وفي السياق ذاته اكد الدكتور موفق إبراهيم خلوف محافظ حلب أن صدور قانون الادارة المحلية يعتبر من الخطوات الأساسية وركيزة مهمة في حزمة الإصلاحات التي تشهدها سورية من خلال تعزيز اللامركزية وتوسيع وتوضيح صلاحيات رؤساء مجالس الوحدات الإدارية وتركيز المسؤولية في أيدي فئات الشعب وتعديل الهيكلية والبنية المؤسساتية للوحدات الإدارية وخلق حالة من التكامل بين الدور الخدمي والتنموي للوحدات الإدارية عبر إحداث إدارات مشتركة فيما بينها لمشروع مشترك أو أكثر . من جهة اخرى أكد المهندس بشار علي عضو اللجنة المركزية التي أعدت مشروع القانون أن القانون جاء نتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته سورية وبعد 40 عاماً من صدور قانون الإدارة المحلية السابق رقم 15 لعام 1971 وأتى منسجماً مع احتياجات التنمية المحلية في البلاد وقال: إن القانون فسح المجال لتبسيط هيكلية المستوى المحلي إلى أربعة مستويات لها شخصيتها الاعتبارية هي المحافظة والمدينة والبلدة والبلدية بدلاً من خمسة في القانون السابق وضم القرى والمزارع التي لم يكن لها شخصية اعتبارية إلى أقرب وحدة إدارية لتقديم الخدمات لها إضافة إلى إحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية لإقرار الخطة الوطنية للامركزية التي سيتم من خلالها نقل الاختصاصات والصلاحيات إلى الوحدات الإدارية حسب قدرة كل وحدة وعلى صعيد تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية اوضح علي أن القانون حدد لها إيرادات جديدة وواضحة من خلال موازنة الدولة أو من خلال ما تقدمه من خدمات كتأجير أملاكها والحصول على نسبة من رسوم الدخول إلى القلاع والمواقع الأثرية فيها والسماح بتأسيس مصرف للبلديات يساعد الوحدات الإدارية على تأمين قروض لمشاريعها الاستثمارية.
