احدثت وزارة الادارة المحلية / الادارة المركزية/ مديرية جديدة تضاف الى الهيكل التنظيمي في النظام الداخلي وتكون ضمن الملاك العددي للوزارة وهي مديرية الابنية الحكومية وتضم المديرية دائرة الدراسات الفنية والمالية التي تتألف من ثلاث شعب / الدراسات الفنية ، المالية ، المتابعة / وحدد القرار مجموعة من المهام العامة للمديرية وهي إعداد السجل الاحصائي للأبنية الحكومية / المشغولة وغير المشغولة والمباني قيد الانشاء والاراضي المملوكة للجهات العامة داخل المخططات التنظيمية لمراكز المدن في سورية /ويتضمن اسم المبنى ، موقعه ، تاريخ بنائه ،عدد الطوابق ...وكل مايلزم من معلومات توضيحية كما تقوم المديرية بالتنسيق مع الجهات العامة لتحديث المعلومات عند أي تعديل إضافة لاعداد خارطة انتشار المباني الحكومية وفق الوضع الراهن واعداد الدراسات لتقييم وضع المنشآت الحكومية وتقدير مدى ملائمتها الفنية لتحقيق الغاية المخصصة لها وفق متطلبات العمل وانسجامها مع برنامجها الوظيفي وملائمة موقعها وخاصة الجهات ذات الارتباط اللاصيق باحتياجات المواطن وملائمتها لتطبيق مفاهيم الاصلاح الاداري كما تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع سوية الهوية البصرية للمباني الحكومية وإعداد الدراسات عن المباني المستأجرة للجهات العامة ورفع المقترحات العامة واستلام كافة المباني الفائضة عن حاجة الجهات العامة بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء وأكد القرار على قيام المديرية بالتنسيق والتعاون مع المديريات المختصة في الوزارة لمثل هذه الاعمال وهي مديرية التخطيط العمراني ، تنفيذ التخطيط ، الطبوغرافيا ، التنمية العمرانية ، النظم والمخططات،وبالنسبة لدائرة الدراسات الفنية والادارية والمالية فتقوم الدائرة بتشكيل فريق عمل لانجاز الكشوف الميدانية والرفع الطبوغرافي للمباني الحكومية والمتابعة الاحصائية لاعداد المباني والمنشآت الحكومية وتدقيق صحة المعلومات الواردة من الجهات ذات الصلة وتقديم الاقتراحات المناسبة للاستثمار الافضل من الابنية الحكومية بما يحقق رفع الاداء الوظيفي والاستخدام الامثل للمباني ورفع الاقتراحات لاختيار المواقع المناسبة للمباني الحكومية ذات الارتباط باحتياجات المواطن وتقديم الاقتراحات اللازمة لاعادة تأهيل المباني الحكومية الحالية من خلال التغيير الوظيفي للمباني والجهات العامة الواجبة الخروج او الدخول الى مركز المدينة .اضافة لتقديم المقترحات لمعالجة واقع المباني المستأجرة .