الغزاوي : مدة الانتخاب يوم واحد بحيث تبدأ من الساعة 7 صباحا حتى العاشرة ليلا
جلالي : هناك ثلاث وزارات تشارك بالعملية الانتخابية هي الادارة المحلية والعدل والداخلية
كامل : هناك امور كثيرة يجب ان تحصل على أرض الواقع قبل ان تتم العملية الانتخابية
أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار خلف العزاوي أن مهمة اللجنة العليا للانتخابات هي الإشراف والمتابعة ومراقبة الانتخابات وحسن سير العمليات الانتخابية بما يضمن نزاهتها وديمقراطيتها ويحقق حرية الناخب وأضاف العزاوي في حديث للتلفزيون العربي السوري شارك فيه كل من العميد الدكتور حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية وعضو لجنة اعداد التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة والاستاذ خالد كامل مدير المجالس المحلية في وزارة الادارة المحلية يوم الخميس 13/10/2011 إن اللجنة العليا شكلت لجاناً فرعية في المحافظات يرأسها قاض بمرتبة مستشار في الاستئناف وعضوان آخران من القضاة وذلك بعد أن طلبت اللجنة من وزارة العدل موافاتها بأسماء كل القضاة في القطر. وأكد العزاوي أن ما يميز القانون 101 الخاص بالانتخابات هو اسناد المراقبة لحسن سير العمليات الانتخابية وتحقيق الديمقراطية والنزاهة للجان قضائية بحتة مثل اللجنة العليا للانتخابات ثم تأتي اللجان الفرعية في المحافظات والتي تشكلها اللجنة العليا ومهمتها أيضاً تسمية لجان الترشيح بناء على اقتراح المحافظ ثم تأتي لجنة الاقتراع في المركز الانتخابي ويتولى المحافظ تسميتها على أن يكون رئيس المركز الانتخابي حقوقياً ما أمكن وعضوين من العاملين في الدولة. وأوضح العزاوي أن مراكز الاقتراع ستقوم بأداء قسم اليمين أمام محكمة البداية المدنية في المحافظة قبل مباشرة عملها وهذه اللجنة هي التي تشرف على العملية الانتخابية وفرز الأصوات وتؤمن الغرف السرية في المركز الانتخابي على أن يدخل الناخب الغرفة السرية ويبدي رأيه في المرشح بكل حرية وديمقراطية ودون أي ضغط أو إكراه ثم تقوم أيضاً بفرز الأصوات بعد انتهاء العملية الانتخابية. وأشار العزاوي الى أن قانون الانتخاب الجديد استثنى من مدة العشر سنوات الذين خضعوا للمرسوم 49 ومنحوا الجنسيات في الحسكة بحيث يحق لهم الحصول على البطاقة الانتخابية ويحق لهم الانتخاب والترشيح مباشرة دون انتظار أن يمضي على حصولهم على الجنسية عشر سنوات. وقال العزاوي إن من بين القرارات التي أصدرناها إحداث موقع الكتروني للجنة بالتعاون مع الجهات المختصة كما أن اللجنة ستجتمع مع اللجان الفرعية الأحد القادم لبحث الإجراءات الفعلية والعملية لأن اللجان الفرعية هي التي تشرف ميدانياً في المحافظات على سير العملية الانتخابية عبر جولاتها المستمرة وتتأكد من ضمان حرية الناخب في الدخول الى الغرفة السرية وإعطاء رأيه في ورقة الاقتراع وتتلقى الشكاوى والاعتراضات ويحق لها أيضاً تلقي الإخبارات بأن أحد المراكز فيه خطأ أو تزوير أو فيه ضغط على حرية الناخب وتعمل بأي وسيلة تراها نافعة لتحقيق هذا الهدف وتشرف مباشرة على المراكز الانتخابية ولفت العزاوي الى أن توقيت الانتخاب تغير عما كان عليه في القانون القديم حيث كان الانتخاب قديماً يبدأ في الساعة السابعة ويغلق الساعة الثامنة مساء ويعاد في اليوم الثاني أما في القانون الجديد فمدة الانتخاب هي يوم واحد بحيث يبدأ من الساعة السابعة صباحاً حتى العاشرة ليلاً دون أي انقطاع ثم يغلق مباشرة وأكد العزاوي أنه يحق للجان الفرعية اتخاذ أي آلية تراها مناسبة وناجحة لتحقيق هدفها الذي هو الحرية والديمقراطية والنزاهة ونحن كلجنة عليا في تواصل مستمر مع هذه اللجان وقانون الانتخابات الجديد نص على عقوبات زاجرة بالنسبة للمخالفين وسنواصل عقد اجتماعات دورية وكلما دعت الحاجة وإذا اضطر الأمر نسافر الى المحافظات ونبحث جميع الحلول الناجعة لتحقيق هذا الهدف وقال العزاوي إن انتخابات الإدارة المحلية ومجلس الشعب جاءت في قانون واحد ولكن هناك بعض المواد تختلف.. منها أن اللجان الفرعية في المحافظات هي التي تعلن نتائج انتخابات الإدارة المحلية بينما اللجنة العليا للانتخابات هي التي تعلن نتائج انتخابات مجلس الشعب .
بدوره تحدث العميد جلالي مؤكدا أن اللجنة نظرت الى كل قوانين الانتخابات في الدول العربية والدول الأخرى المتقدمة في مجال الانتخابات خلال عملها لإعداد مشروع الانتخابات العامة في سورية وواقع المجتمع السوري للوصول الى الصيغة النهائية التي صدر بها قانون الانتخابات الجديد واضاف إن اللجنة عملت تماشياً مع مسيرة التطوير والتحديث في سورية على أن يكون قانون الانتخابات السوري قانوناً متميزاً وعصرياً ومتقدماً بكل مواده وأن يكون للقضاء الإشراف الرئيسي في إدارة العملية الانتخابية لما له من مؤهلات وصلاحيات ليقوم بذلك وخاصة أن هناك لجنة عليا للانتخابات على مستوى عال من الدرجة القضائية إضافة الى اللجان الفرعية وهذا الأمر لم يكن موجوداً سابقاً في القوانين الانتخابية الأخرى حيث كان هناك قانون انتخابات للإدارة المحلية وآخر ينظم انتخابات مجلس الشعب فعملت اللجنة على توحيد قانون الانتخابات ليصدر بمرسوم حمل الرقم 101 واوضح معاون زير الداخلية للشؤون المدنية وعضو لجنة إعداد التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة الجديد ان هناك ثلاث وزارات تشارك في العملية الانتخابية وهي وزارة العدل والداخلية والإدارة المحلية حيث تتولى وزارة الداخلية الإشراف على انتخابات مجلس الشعب بينما تتولى الإدارة المحلية الإشراف على انتخابات المجالس المحلية في حين تقوم وزارة العدل بإدارة العملية الانتخابية.
وأشار جلالي الى أن وزارة الداخلية ستتعاون مع وزارة الإدارة المحلية من خلال تقديم الأخيرة جداول إحصائية بعدد الناخبين ومن يحق لهم الحصول على بطاقات انتخابية ومن لا يحق له كما ستقوم بتأمين مستلزمات العملية الانتخابية ولفت جلالي الى أن اللجنة اهتمت بموضوع البطاقة الانتخابية وسرعة وصولها الى أيدي الناخبين حيث سيحصل عليها كل من أتم الـ«18» من عمره موضحاً أن عدد سكان سورية يصل الى 23 مليوناً ونصف المليون نسمة ومن يحق لهم الانتخاب في 12/12/2011 يصل عددهم الى 14499415 ناخباً ومن تم منحه البطاقة الانتخابية هم 8058584 مواطنا وقال جلالي إن هذه الأرقام قد تجعل بعض الناس يتساءلون بأن هناك فرقاً كبيراً يصل بين عدد من يحق لهم الانتخاب وعدد من حصل على البطاقة الانتخابية الى 6440831 مواطناً وسبب هذا الأمر يعود لوجود عدد كبير ممن لا يحق لهم الانتخاب من عسكريي الجيش وأفراد وضباط الشرطة والمحجور عليهم والمغتربين خارج القطر الذين يستطيعون ممارسة حقهم الانتخابي إذا أرادوا العودة الى بلدهم واشار الى ان اللجنة أبلغت المحافظين ولجان الأحياء والمخاتير بتعليمات انتخابية تطلب من كل مواطن أتم 18 من عمره التوجه الى أمانات السجل المدني للحصول على بطاقته الانتخابية ابتداء من أي يوم يريده حتى يوم الانتحابات وعن دور وزارة الداخلية في العملية الانتخابية اوضح ان الوزارة ستقدم للعملية الانتخابية المراكز وستتولى تأمين الحماية الامنية لها بحيث يدخل الناخب الى المركز ويخرج منه بعد الإدلاء بصوته بكل حرية ودون أي ضغوط أو أي ممارسات خاطئة تجاهه إضافة الى حراسة صناديق الانتخاب ونقلها الى مركز المحافظة .
مدير المجالس المحلية في وزارة الادارة المحلية تحدث بدوره مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات مستقلة استقلالاً كاملاً ولا يحق لأحد أن يتدخل في شؤونها ما يعطي مصداقية أكثر في العملية الانتخابية كما تميز قانون الانتخابات بأن هناك إشرافاً قضائياً على العملية الانتخابية وقد أصبح هناك قانون واحد ينظم عمليات انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية بدل أن يكون هناك قانونان. وأشار كامل الى أن هذا القانون يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقانون الإدارة المحلية الذي صدر متزامناً حيث أن هناك تحولات كثيرة أوجدت في قانون الإدارة المحلية كي تتناسب مع قانون الانتخابات العامة واضاف موضحا أن وزارة الإدارة المحلية حتى قبل أن يتحدد موعد الانتخابات بدأت العمل مباشرة وبشكل جدي فور صدور قانوني الانتخابات والإدارة المحلية بالتحضير للانتخابات لأن هناك أموراً كثيرة يجب أن تحصل على أرض الواقع قبل أن تتم العمليةالانتخابية وأوضح كامل أن قانون الإدارة المحلية نص على تشكيل جديد للوحدات الإدارية تختلف نوعاً ما عن الوحدات التي كانت مطبقة في ظل القانون السابق وهو استثنى فقط المدن المحدثة في ظل القانون السابق بأن تحتفظ بكيانها ووجودها بحيث يشمل الانتخاب كل المواطنين في القطر العربي السوري ففي السابق كان الشخص الذي لم يكن ممثلاً في وحدة إدارية ينتخب فقط لمجلس المحافظة أما الآن فلا يوجد أي شخص في القطر العربي السوري إلا وهو منظم ضمن وحدة إدارية وله الحق أن ينتخب ضمن مجلس هذه الوحدة إضافة الى حقه في الانتخاب لمجلس المحافظة ولفت مدير المجالس المحلية لى أنه تم إلغاء قانون البلديات لأن كل القرى التي كان يوجد فيها بلديات ضمت الى وحدات إدارية وبلديات جديدة وقد حافظ القانون الجديد على اسم بلدية ولكنها تختلف من حيث الهيكلية عن البلدية في القانون القديم وبذلك أصبحت الوحدة الإدارية تضم كادراً بشرياً أكبر وإمكانيات أكثر أي أصبحت قادرة على القيام بمهمات أكثر مما كانت تقوم به سابقاً في مجال الخدمات وتقديم الخدمة للمواطنين وقال كامل: إن قانون الإدارة المحلية أعطى إمكانيات أكثر فيما يتعلق بالموضوع المالي والبشري والإمكانيات المادية أكثر مما كان سابقاً في القانون السابق وتم تقليص عدد الوحدات الإدارية فأصبح لدينا المدينة والبلدة والبلدية بحيث يكون عدد سكان البلدة ما بين 5 حتى 10 آلاف وعدد سكان البلدية من 10 آلاف حتى 50 ألفاً وعدد سكان المدينة من 50 ألفاً فما فوق.وأوضح كامل أن تاريخ 28/10/2011 سيكون بداية الترشيح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وهناك شروط للمرشح حيث يجب أن يكون عربياً سورياً منذ عشر سنوات على الأقل باستثناء من حصلوا على الجنسية بموجب المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2011 وأن يكون متماً الخامسة والعشرين من عمره وأيضاً تم توحيد العمر بين مجلس الشعب والإدارة المحلية وأن يكون ملماً بالقراءة والكتابة وتحدد درجة المعرفة إما بوثيقة يمتلكها أو تقوم لجنة الترشيح باختباره في مجال بيان إمكانيته في القراءة والكتابة حتى يقبل ترشيحه وأن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي هو من ضمنها حيث لا يحق له أن يترشح في دائرة أخرى ويجب أن يكون مرشحاً في الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها.وأضاف كامل: إن موضوع الدوائر الانتخابية يصدر بقرار من وزارة الإدارة المحلية وهذا القرار يعمم على المحافظات وسيتم قريباً إصدار هذه الدوائر بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح من المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات وبعد صدور هذه الدوائر هناك لجان ترشيح ستوزع على مراكز الدوائر في مراكز المناطق والنواحي ومركز المحافظة وهذا قبل بدء الترشيح خلال الأسبوع القادم ويتم حالياً إعداد قرار بتحديد الدوائر الانتخابية وبعد تحديد هذه الدوائر يتم إعلام المحافظات كي يتم توزيع عدد الأعضاء على الدوائر الانتخابية بقرارات من السادة المحافظين وقال كامل: إن مدة الترشيح تستمر لأسبوع ابتداء من اليوم التالي لنشر المرسوم ويكون يوم الجمعة في 28/10/2011 وينتهي يوم الخميس بنهاية الدوام الرسمي واللجان مستمرة بعملها أثناء العطل الرسمية واضاف إن طلب الترشيح يستقبله إما مدير المنطقة أو الناحية أو المحافظ ويحيله الى لجنة الترشيح خلال 24 ساعة من تسلم الطلب وعلى لجنة الترشيح أن تبت بهذا القرار خلال خمسة أيام وأن يحصل المرشح على إشعار بقبول ترشيحه .
