أكد المهندس عمر إبراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحلية خلال افتتاحه فعاليات ورشة عمل حول مأسسة عمل مكاتب التنمية المحلية في المحافظات بأن قانون الادارة المحلية الجديد كان له رؤية واضحة بتبني السلطات المحلية لبرنامج التنمية المتكاملة للمحافظات بالاعتماد على استراتيجيات واضحة وذلك من خلال اعطاء الصلاحيات الكاملة لمجالس المحافظات لمتابعة وضعها والاشراف على تنفيذها بشكل كامل وفي كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحيث يكون هناك نوع من العدالة الاجتماعية بشمولية كل التجمعات السكانية الموجودة في هذه المحافظة كما يضاف الى الرقابة المركزية ضرورة تحقيق توازن بين المحافظات الاخرى مع المحافظة المعنية بحيث يتولى مجلس المحافظة وضع الخطط وتحقيق العدالة الاجتماعية على مستوى كل التجمعات السكانية وعلى المركزي ان يوزع مشاريع التنمية ويحقق العدالة على مستوى كل المحافظات الامر الذي يتطلب تشاركية بين كافة الجهات الحكومية والمجتمع الاهلي والمنظمات الشعبية الموجودة وتضافر كل الجهود لتحقيق الهدف المطلوب وهنا بيّن السيد الوزير بأن مكاتب التنمية المحدثة سيكون لها دور كبير وفاعل في المرحلة القادمة من خلال مهام محددة يجب اتباعها ليكون عملها مؤسساتياً لانها اذا بقيت على مستوى افراد او فرق عمل فلن تحقق الغاية المنشودة منها ونحن نعول كثيرا على دور هذه المكاتب في انجاح تطبيق قانون الادارة المحلية الجديد ومن اهم المهام المنوطة بتلك المكاتب ضرورة وجود قاعدة بيانات موثوقة بشكل كبير اضافة لضرورة الاطلاع على خطط التنمية المقررة لدى السلطات المحلية من اجل التنسيق لتحقيق العدالة الاجتماعية مشددا على ضرورة التواصل الفعال مع المجتمع الاهلي لمعرفة حجمه ونوعه وتحديد كيفية تأمين الموادر المالية لمساعدة التجمعات في كل محافظة مشيراً إلى أنه وضمن خطة الوزارة للعام 2012 فقد تم إدراج مشروع الأسواق الشعبية لتأمين فرص عمل للمواطنين ضمن التجمعات البعيدة والمناطق النائية إضافة إلى ضرورة تعميم تجربة/سوق الضيع/ الذي بدأ باللاذقية كتجربة وافتتح بحلب مبيناً أن الوزارة تقوم بعملية تنمية شاملة لمختلف القطاعات
وقد تابعت الورشة اعمالها بمناقشة آلية عمل مكاتب التنمية المحدثة وآليات التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الأهلي ومشاريع التنمية والاحتياجات التدريبية للكوادر لتنفيذ برنامج تدريبي متكامل يسعى لبناء وتطوير المهارات التنموية للعاملين ووضع خطط شاملة على مستوى المحافظات واقتراح ما يلزم الإدراج المشروعات التنموية في خطط الدولة وقد أكد المشاركون على الدور المنوط بهذه المكاتب لجهة توجيه مشروعات التنمية وبناء بنك معلومات خاص بكل محافظة يحتوي على مؤشرات العملية التنموية لقرى وأرياف المحافظة لأن التنمية المحلية هدفها الأساسي الارتقاء باقتصاد المحافظة ومكانته وتطرق المجتمعون الى اهم التحديات والمشكلات التي واجهت عمل مكاتب التنمية حيث اشارت المهندسة رنا باشا رئيس مكتب التنمية بمحافظة حلب إلى أنه لا توجد استراتيجية محددة لعمل مكاتب الريف ورغم صرف المبالغ الكبيرة إلا أن هناك عدم توازن في التوزيع وتحديد المناطق الأكثر فقراً واضافت إن التنمية الاقتصادية بدأت في ريف حلب واستفاد 245 شخصاً من قروض المشروعات الصغيرة وأشارت إلى أن المشكلات الحقيقية في عمل المكاتب هي عدم وجود قاعدة بيانات صحيحة وكذلك الروتين وتأخر موضوع الإرساليات بين المكاتب، ومشكلة تحديد الأولويات والوعي الاجتماعي وهناك مشكلة صلاحيات المكتب وضرورة رفد المكاتب بكوادر مؤهلة كفوءة وبالتجهيزات اللازمة وعدم تقيد المكاتب من خلال ربطها بعدة جهات بل بجهة واحدة ومعروفة للجميع .
يذكر أن الورشة استمرت يوم واحد وشارك فيها رؤساء مكاتب التنمية المحلية في المحافظات وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي .
