عقد في مبنى وزارة الإدارة المحلية اجتماعا برئاسة المهندس عمر إبراهيم غلاونجي وحضور كلا من السادة وزير النقل ومحافظ دمشق ومدير عام المؤسسة العربية للإعلان ومدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وممثل عن كل من وزير الداخلية و وزير شؤون رئاسة الجمهورية وعدد من المدراء والفنيين المعنيين بالوزارة ومحافظة دمشق لمناقشة المراحل التي تم انجازها في موضوع الإعلان الطرقي والخطة اللازمة لتطويره .
في بداية الاجتماع رحب السيد الوزير بالسادة الحضور وأكد على أهمية الاجتماع من اجل معالجة موضوع التشوه البصري الموجود في المدن السورية نتيجة الانتشار العشوائي والاختلاف في التصاميم للوحات الإعلانية ولوحات الدلالة وذلك لعدم وجود ضوابط ومواصفات موحدة لذلك مشيرا إلى وجود اللجنة العليا للإعلان الطرقي المشكلة في وزارة الادارة المحلية التي تقوم بدراسة الآلية اللازمة لتنظيم الإعلان الطرقي في كافة المحافظات ووضع مجموعه من الضوابط والأسس والمواصفات الفنية لتنفيذ اللوحات الإعلانية ولوحات الدلالة بشكل متماثل وموحد بمايساهم في إزالة التشوهات البصرية ، من جانبه السيد محافظ دمشق أوضح أن المحافظة باشرت بإعداد مشروع نموذجي حول الإعلانات لتتم دراسته في الوزارة وتعميمه على كافة المحافظات حيث تم تقسيم محافظة دمشق إلى عشرة شبكات من خلال جرد اللوحات الإعلانية ووضعها على خارطة رقمية ومن ثم توزيعها حسب الكثافة الإعلانية وقد تم اختيار الشبكة الثالثة ليتم تنفيذها كمشروع نموذجي على أرض الواقع ووضع دفتر الشروط للإعلان عن المشروع بهدف تنظيم الإعلان الطرقي مع تحقيق العائد الأفضل، بدوره تحدث السيد وزير النقل موضحاً أن وزارة النقل قد بادرت أيضاً إلى إعداد مشروع لمعالجة الانتشار العشوائي للإعلان الطرقي على الطريق الدولي من دمشق حتى حمص لحدود بلدة قاره وأكد على ضرورة دفع هذين المشروعين إلى حيز التنفيذ لأن أي تأخير في تنفيذهما يفوت منفعة على المؤسسة العربية للإعلان وعلى المدن والمحافظات السورية ،السيد ماجد حليمة مدير عام المؤسسة العربية للإعلان أكد على أهمية الإسراع في تنفيذ هذين المشروعين لتجنب أية خسارة سواء للمؤسسة العربية للإعلان أوللمحافظات كما طلب الموافقة على إمكانية تنفيذ مشاريع اعلانية جديدة وفق الاسس والضوابط الموضوعة من قبل اللجنة العليا للاعلان الطرقي في كافة المحافظات .
السيد وزير الإدارة المحلية وبعد استماعه إلى مداخلات المشاركين بالاجتماع أكد على ضرورة الاتفاق بين جميع الجهات المعنية لتسريع عملية تنفيذ المشروعين المقترحين من قبل محافظة دمشق و وزارة النقل مع إجراء بعض التعديلات على الدراسات بما يتناسب مع المرسوم التشريعي رقم /20/ الخاص بالمؤسسة العربية للاعلان وقانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم رقم/107/من اجل الانطلاق بهذه المشاريع كما وجه اللجنة العليا للإعلان الطرقي بإعادة النظر بدفتر الشروط ووضع قرار تنظيمي له ليتم البدء بالاستثمار وتحديد التزامات وواجبات كل جهة (المؤسسة العربية للإعلان،الوحدات الادارية في المحافظات ) وذلك خلال عشرة أيام من تاريخه .
