أكد عدد من الاكاديميين والمحامين ان تجربة انتخابات الادارة المحلية في ظل القانون الجديد هي ترجمة حقيقية لبرنامج الاصلاح الشامل الذي اطلقه السيد الرئيس بشار الأسد وخطوة اولى في طريق تعزيز نهج الديمقراطية وتخفيف المركزية في اتخاذ القرار وتحقيق مشاركة لابناء الوطن في قيادة عملية التنمية واضافوا ان قانون الادارة المحلية الجديد يعتبر نقلة نوعية في عمل مجالس الادارة من ناحية منح صلاحيات اوسع وأشمل لكافة المجالس متوقعين ان تشهد الدورة الجديدة للانتخابات تنافساً كبيراً بين من يرغبون بتحمل المسؤولية وممارسة دورهم في بناء الوطن فقد اعتبر المحامي عماد منصور عضو فرع نقابة المحامين بدرعا ان الانتخابات تأتي في اطار الخطوات الاصلاحية التي من شأنها الخروج بسورية من الازمة اكثر قوة ومنعة مشيرا الى ان الاختبار الحقيقي لقانون الانتخابات الادارة المحلية سيتم خلال هذه الانتخابات واكد منصور أن القانون الجديد يكفل لكل من الناخبين والمرشحين ممارسة حقوقهم الدستورية بحرية وشفافية لافتا الى ان اهم ما يميزه وجود لجنة قضائية مستقلة تشرف على الانتخابات وبالتالي تنظر في كل الطعون المقدمة من المرشحين وهو ما يؤكد الرغبة الحقيقية في اجراء انتخابات تلبي كل متطلبات الحياة الديمقراطية السليمة ،من جهته قال المحامي ماهر المقداد من درعا ان المجتمع المحلي في درعا يتطلع بالفعل الى هذه الانتخابات والانتخابات التشريعية القادمة على انها بداية مرحلة جديدة في الحياة السياسية السورية داعيا المواطنين للمشاركة بكثافة في الانتخابات التي تتيح المنافسة الشريفة والعادلة على اسس ديمقراطية كفلها القانون الانتخابي الجديد ،ولفت المقداد الى اهمية ان يقدم المرشحون برامج انتخابية حقيقية ترفع من وعي الناس وتساهم في تحقيق مطالبهم بعيدا عن أي اعتبارات اخرى مشيرا الى ضرورة ان يعرف الناس ان تصويتهم في الانتخابات واجب وطني وان عدم ممارستهم لهذا الواجب يدفع باشخاص قد لا يرغبون بهم الى مواقع اتخاذ القرار بدوره استعرض الحقوقي غسان الجيوش العديد من المزايا في قانون الانتخابات موضحا ان اهمها تمكين المرشحين او وكلائهم من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الاصوات والاستماع الى ملاحظاتهم واعتراضاتهم وتدوين ذلك في محضر خاص اضافة الى تمكين وسائل الاعلام والصحافة من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الاصوات لافتا الى ان احدى اهم مهام اللجان القضائية النظر في الاعتراضات المقدمة اثناء سير العملية الانتخابية وفرز الاصوات وتدوين قراراتها بهذا الشأن في المحضر الخاص بحيث تكون هذه القرارات قابلة للطعن امام اللجنة الفرعية التي يكون قرارها مبرما. وفي حماة قال القاضي ظافر الجرف رئيس اللجنة القضائية الفرعية في حماة انه تم تقسيم محافظة حماة الى 22 دائرة انتخابية موزعة على كافة مناطق المحافظة وذلك وفق أحكام قانون الانتخابات وقانون الادارة المحلية وقد بلغ عدد المجالس المحلية بالمحافظة 160 مجلسا مبينا أنه تم تكليف 22 قاضيا لمتابعة سير العملية الانتخابية في المناطق والنواحي ، وفي دير الزور اوضح الدكتور عبد الله الشاهر أستاذ في كلية الحقوق بجامعة الفرات ان قانون انتخابات الادارة المحلية يمس حياة المواطنين بشكل مباشر فالمجالس المحلية يجب ان تعمل على ايجاد صيغ للتنمية من خلال خططها الموجودة والمطلوب الان هو دفع الكوادر الفاعلة لكي تأخذ مواقعها وتكون قادرة على تنفيذ مهام الادارة المحلية ،من جهته اعتبر المحامي أسعد الدندل رئيس فرع نقابة المحامين بدير الزور ان الانتخابات تتيح المنافسة الشريفة والعادلة على اسس حقيقية تلبي متطلبات الحياة الديمقراطية السليمة تخضع لآليات مختلفة عن سابقتها ليتم من خلالها انتقاء الاشخاص ذوي الكفاءة والخبرة القادرين على تحمل المسؤوليات ضمن مواقعهم بما يحقق الغاية من التجربة التي يطورها ويدعمها برنامج الاصلاح مبينا ضرورة ان يتقدم المرشحون ببرامج انتخابية حقيقية.
