أوضح السيد خالد كامل مدير المجالس بوزارة الادارة المحلية أنه يجب على المواطن الراغب بالترشح لانتخابات المجالس المحلية تسليم طلبه للدوائر الانتخابية والذي يتضمن مجموعو من الأوراق الثبوتية والتي لا يتطلب الحصول عليها جهداً كبيراً وهي: صورة حديثة عن قيد السجل المدني تتضمن تاريخ الولادة بالأرقام والحروف وأن صاحبها عربي سوري منذ عشر سنوات على الأقل أو حاصل على الجنسية بموجب المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2011 ،وثيقة من السجل المدني تثبت أن المرشح مقيد في سجل البطاقة الانتخابية للدائرة التي يرشح نفسه عنها أو وثيقة نقل موطنه الانتخابي وفق المادة 21 من قانون الانتخابات العامة. ، تصريح موقع من المرشح وعلى مسؤوليته بأنه لم يرشح نفسه في دائرة انتخابية أخرى. ، وثيقة رسمية تثبت أنه ملم بالقراءة والكتابة، وفي حال عدم ابرازه الشهادة العلمية أو أية وثيقة أخرى تقبلها اللجنة تثبت معرفته للقراءة والكتابة في ضوء قانون الانتخابات العامة وإلا جرى اختباره من قبل لجنة الترشيح لهذه الغاية ، ما يثبت كونه من القطاع الذي يطلب الترشيح عنه، سجل عدلي حديث يثبت بأنه غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة،تصريح من صاحب العلاقة يبين فيه محل اقامته مفصلاً ورقم الهاتف الأرضي أو المحمول ، ودعا مدير المجالس المحلية المواطنين الى استثمار الصلاحيات الكبيرة التي أعطاها القانون الجديد لأعضاء المجالس المحلية من خلال الترشح لعضوية المجالس وهي ميزة كبيرة لمن يريد المساهمة في صنع القرار على المستوى المحلي وفي كافة المجالات بدءاً من الأمور الخدمية الصغيرة وحتى أعلى مرتبة في الخدمات على مستوى الوحدات الادارية وأكد كامل أنه فور حصول المرشح على اشعار بقبول ترشحه من قبل لجنة الترشح يمكنه القيام بدعاية انتخابية يقدم فيها برنامجه الانتخابي ورؤيته للعمل والخدمات وتطويرها.
