مدير المجالس المحلية : اكثر من 42 ألف مرشح لانتخابات المجالس المحلية والانتخابات في موعدها

أكد مدير المجالس المحلية بوزارة الادارة المحلية خالد كامل أن عدد المرشحين لانتخابات المجالس المحلية بلغ 42889 مرشحا منهم 1926 في دمشق و 4146 بريف دمشق و 3655 بحمص و 7850 بحلب و 3083 باللاذقية و 3040 بطرطوس و 2706 بإدلب و 3245 بدير الزور و1921 بحماة و 2473 بالرقة و 4353 بالحسكة و 2127 بدرعا و1603 بالسويداء و 828 بالقنيطرة مع الاشارة ان هذا العدد يمكن ان ينخفض نتيجة الانسحابات وبعد دراسة الاعتراضات المقدمة بحق البعض حيث ان اي مرشح او مواطن له حق الاعتراض على ترشيح الغير وقد تم اعلام الوزارة عبر اللجان بالمحافظات بطلبات الاعتراض والانسحابات وهي حاليا طور الدراسة وبالتالي الانخفاض بالعدد وارد، واضاف كامل إن هذه الانتخابات تتميز بأنها مفتوحة بشكل كامل ولكل حزب او طرف ان يعد القوائم خاصة به أو ان يتآلف مع جهة اخرى أي يحق لهم التقدم بطريقة فردية او جماعية ولأي مرشح مستقل ان يتقدم للانتخابات على قائمة اي حزب او جهة واكد مدير المجالس المحلية أن الانتخابات ستتم بالموعد المحدد 12/12/2011 والوزارة جاهزة بأن تنجز الانتخابات على اكمل وجه بجميع المحافظات علما ان عدم امكانية القيام بالانتخابات بمحافظة من المحافظات لن يؤثر على سيرها ببقية المحافظات ونتيجة لتطبيق قانون الادارة المحلية الجديد اصبح عدد الوحدات الادارية على الشكل التالي 153 مدينة و 501 بلدة و 681 بلدية ليصبح المجموع 1335 وحدة ادارية جديدة بينما كان العدد سابقا لا يتجاوز 639 وحدة ادارية حيث تم دمج 925 بلدية درجة رابعة الى وحدات ادارية جديدة واضاف: لقد تم اتخاذ عدة اجراءات نتيجة التعديلات على القانون حيث نص القانون الصادر بالمرسوم التشريعي 107 بتاريخ 23/8/2011 في مادته السابعة على ان تضم الى المدن والبلدات والبلديات مع «مراعاة الحدود الادارية للمحافظات والمناطق والنواحي» جميع القرى والمزارع التي لا تتبع أي مدينة او بلدة او بلدية ولا يزيد بعدها 15 كلم عن حدود مخططها التنظيمي العام المصدق، ونتيجة لتطبيق هذه المادة تم تجميع كافة القرى والمزارع وبلديات الدرجة الرابعة ضمن وحدات ادارية جديدة او ضمها الى وحدات ادارية كانت قائمة سابقا كما لحظ القانون الجديد تغيير معايير تحديد المدن والبلدات بالنسبة لعدد السكان حيث اصبحت على شكل جديد فالمدينة يجب ان تحوي خمسين ألف مواطن وما فوق والبلدية يجب ان تحوي من 5 الى 10 آلاف مواطن في حين كان بالسابق المدينة تحو 20 الف مواطن وما فوق وكانت البلدة تحوي من 10 الى 20 الف والقرية الاعتبارية تحوي من 5 الى 10 آلاف مواطن ،واوضح كامل انه بموجب القانون الجديد اصبح المواطن يقوم بانتخابين الاول للوحدة الادارية التابع لها والثاني لمجلس المحافظة حيث كان بالسابق يقوم المواطنون الذين يتبعون لقرى ومزارع ولا يتبعون لأي وحدة ادارية يحق لهم الانتخاب لممثليهم لمجلس المحافظة فقط وردا على اتهامات البعض حول امكانية تدخل الدولة بالانتخابات قال: هذا الامر غير صحيح فالقانون الجديد ينص على انه بعد نجاح الاعضاء بالمجالس المحلية وصدور قرارات تسميتهم يجتمع كل مجلس لينتخب مكتبا للمجلس ثم رئيسا للمجلس ليتم بعدها انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي اما فيما يخص مجالس المحافظات فيتم انتخاب رئيس المجلس من قبل اعضاء المجلس كما ان المكتب التنفيذي الذي انتخب من قبل المجلس يكون برئاسة المحافظ حيث اصبح المحافظ يرأس المكتب فقط في حين كان بالسابق يرأس المجلس والمكتب التنفيذي.‏