حجم الاستثمارات الاجمالية في المدن الصناعية الاربع 502,724 مليار ليرة سورية

استطاعت وزارة الإدارة المحلية خلال مسيرة التطوير والتحديث بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد تحقيق مجموعة من الانجازات في مختلف مجالات عملها المحلية والخدمية خاصة وأن وزارة الإدارة المحلية لها دور في غاية الأهمية لكونها تشرف على جوانب تمس مصلحة المواطن ومن اهمها ممارسة دورها في تنظيم انتخابات المجالس المحلية والعمل على تأهيل أعضاء المكاتب التنفيذية ليصبحوا قادرين على تغطية الجانب الخدمي و التنموي في المحافظة على أكمل وجه وفي الوقت الذي بتنا قريبين من استحاق وطني وهو انتخابات المجالس المحلية في 12/12/2011 الدور العاشر نتوقف عند أهم الأعمال التي تم إنجازها في مديرية المدن والمناطق الصتاعية خلال السنوات الأربع الماضية ( الدورة التاسعة ) لمجالس الإدارة المحلية حيث اولت الجمهورية العربية السورية اهتماماً خاصاً بالاستثمار والمستثمرين خلال تحديث منظومة القوانين والتشريعات التي تخص الاستثمار، وتوج ذلك بإصدار المرسوم التشريعي /57/ لعام 2004 القاضي بإحداث المدن الصناعـية ( عدرا- الشيخ نجار- حسياء )، وأحدثت فيما بعد المدينة الصناعية الرابعة بدير الزور بموجب المرسوم رقم /110/ لعام 2007 وقد أحرزت المدن الصناعية نجاحاً كبيراً في تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية التي تجاوزت قيمتها 502 مليار ليرة سورية، ووفرت ما يقارب 106 آلاف فرصة عمل في زمن قياسي، واستوعبت التوسع الكبير في الاستثمارات الصناعية من خلال تأمين مقاسم مجهزة بخدمات بنية تحتية حديثة ومتكاملة بسعر الكلفة وبأقساط مريحة ومزودة بكافة المرافق الداعمة للصناعة، وتطبيق أسلوب النافذة الواحدة في معظم معاملات المستثمرين وإجراءات الحصول على التراخيص في تشميل وتنفيذ واستثمار المشاريع.وقد بلغ الانفاق على تنفيذ البنى التحتية والاستملاك 29,248 مليار ليرة سورية على البنية التحتية والاستملاك من بداية العمل في المدن الصناعية ولنهاية شهر آب من عام 2011، أي بنسبة 45 % من الكلفة الإجمالية البالغة 64,5 مليار.

وبالنسبة للإيرادات الاستثمارية التراكمية الصافية – مليار ل.س فكانت على النحو التالي :

اما بالنسبة للمساهمات المقدمة من الدولة للمدن الصناعية- مليار ل.س فقد فكانت على النحو التالي :

جدير بالذكر أن المدن الصناعية الثلاث ( عدرا- الشيخ نجار- حسياء) توقفت ابتداءً من العام 2007 عن الاعتماد على المساهمات المقدمة من الدولة معتمدة فقط على ايراداتها الذاتية في تمويل مشاريعها، بينما لا زالت المدينة الصناعية بدير الزور التي أحدثت في عام 2008 تعتمد على المساهمات المقدمة من الدولة.

اما بالنسبة لحجوم الاستثمارات في المدن الصناعية الأربع- مليار ل.س:

وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية والعربية والمشتركة لغاية 31/8/2011 فكانت على النحو التالي :

اما بالنسبة للمناطق الصناعية والحرفية فقد أولت الوزارة خلال سنوات الأربع الأخيرة اهتماماً كبيراً لتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في جميع المحافظات، وتم لتاريخه تخصيص 101منطقة بمساهمات مالية بقيمة ( 4349,17 ) مليون ل.س, وفق الجدول التالي:

وتقوم وزارة الإدارة المحلية وبالتعاون مع الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ وتمويل المناطق الصناعية والحرفية الـ 25 التي تم اختيارها بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمحافظات والاتحاد العام للحرفيين واتحاد غرف الصناعة والتجارة لإيلائها الاهتمام والمتابعة وتقديم التمويل اللازم لتنفيذها واستثمارها وتطويرها خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة من أجل استيعاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد تم تعديل نظام إحداث واستثمار المناطق الصناعية والحرفية وصدر النظام المعدل بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2777 تاريخ 23/2/2011 وتم تعميمه على جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية, ويتضمن القرار إيجاد خيارات متنوعة لإحداث وتمويل وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية، وفتح موازنة خاصة بكل منطقة وتشكيل لجنة خاصة بها تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية بإنشاء المناطق الصناعية والحرفية والمستثمرين، بالإضافة إلى منح المزيد من المرونة في آلية الاكتتاب على المقاسم وتخصيصها وتقسيط ثمنها على الصناعيين والحرفيين المستفيدين.

-         بلغت الاعتمادات الملحوظة لتمويل المناطق الصناعية والحرفية خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة سبعة مليارات ل.س (بزيادة 40 % عن الاعتمادات الملحوظة في سنوات الخطة الخمسية العاشرة البالغة خمسة مليارات ل.س) ويبين الجدول التالي توزع الاعتمادت على سنوات الخطة: