أقامت وزارة الادارة المحلية في دمشق ورشة عمل حول قانون الادارة المحلية الجديد بهدف تسليط الضوء على هذا القانون وأهم التعديلات والأسباب الموجبة والنقاط الجديدة ومالها من منعكسات ايجابية على أرض الواقع حيث تساهم في احداث تغييرات جذرية في حياة المواطنين وتعمل على الارتقاء بالواقع الخدمي والتنموي في الوحدات الادارية وذلك مع قرب اجراء انتخابات المجالس المحلية في 12/12/2011 والبدء الفعلي لتطبيق هذا القانون ،المهندس حسام الحكيم معاون وزير الادارة المحلية. بين خلال افتتاحه فعاليات الندوة ان سورية شهدت خلال الأربعين عاماً المنصرمة منذ صدور قانون الإدارة المحلية لعام 1971 تطوراً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وزيادة في عدد السكان شكلت عبئاً على الوحدات الادارية في سعيها لتقديم الخدمات للمواطنين، مع ازدواج الأنظمة المطبقة، والتفاوت في الصلاحيات الممنوحة للوحدات الادارية، وضعف الإمكانات لديها، كما أن التفاوت التنموي الموجود بين المدن والأرياف من جهة وبين محافظة وأخرى من جهة ثانية وضرورة ردم هذه الفجوات التنموية استدعى إعداد قانون جديد للإدارة المحلية، ليشمل جميع التجمعات السكانية بين مدن وبلدات وقرى ومزارع، بهدف تعزيز اللامركزية والديمقراطية، وتعديل مستويات وهيكليات الوحدات الإدارية ضمن شخصية اعتبارية واضحة لتصبح قادرة على تقديم الخدمات بشكل أفضل والمساهمة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن خطة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار أولوية المناطق والتجمعات، وما يتبع ذلك من ضرورة تعزيز المركز المالي للوحدات الإدارية، من خلال الحصول على إيرادات مالية كافية عن طريق الدعم الذي يمكن ان تقدمه الدولة من جهة، أو إقامة استثمارات مستقلة وخاصة بالوحدات الإدارية وبمشاركة القطاع الخاص من جهة أخرى، لتنفيذ مشاريع تنموية خدمية تسهم في زيادة الموارد المالية للوحدات الإدارية، بما يحقق التكامل بين الدورين الخدمي والتنموي لهذه الوحدات وأضاف لتحقيق ذلك أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 107 للعام الجاري الخاص بقانون الادارة المحلية الذي يتماشى بصيغته الحالية وأهدافه ومواده وبشكل كبير مع الحراك الايجابي الذي تشهده سورية في عملية الإصلاح والتطوير، ويلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية، خاصة وأنه تضمن العديد من التعديلات، أبرزها تشكيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية ليتولى البت في كل الشؤون والتدابير التي يراها متعلقة بالإدارة المحلية ودعمها وتطويرها، ووضع الخطة الوطنية للامركزية وفق برنامج زمني محدد والإشراف على تنفيذها، وتكون قرارات المجلس ملزمة للوزارات والجهات العامة كافة كما تم احداث وظيفة أمين عام المحافظة ليتولى تدقيق وإعداد القرارات الصادرة عن المجلس والمكتب التنفيذي واضاف: ان القانون تضمن توضيح وتحديد مهام وصلاحيات واختصاصات كل من السادة المحافظين الذين يعتبرون رؤساء المكاتب التنفيذية، ومهام واختصاصات مجالس المحافظات ومكاتبها التنفيذية ومهام رؤساء مجالس المدن والبلدات، والعمل على وضع رؤية تنموية مستقبلية ( اقتصادية واجتماعية وخدمية) للمحافظات والوحدات الإدارية وترجمتها الى خطط طويلة الأجل تضمن الانتقال الى مراحل تنموية متقدمة اقتصادياً واجتماعياً ومؤسساتياً، وبهدف تطوير البنية المؤسساتية وتبسيط الهيكلية الإدارية وايجاد إدارات كفوءة . ولفت الحكيم إلى أن القانون نص على تقسيم الوحدات الإدارية الى اربع مستويات المحافظة - المدينة - البلدة - البلدية بدلاً من خمسة مستويات، كما نص على إحداث إدارات مشتركة مؤقتة تقوم بمهام لمصلحة المدن والبلدات والبلديات المتجاورة ضمن نطاق المحافظة الواحدة أو المحافظتين المتجاورتين لغرض محدد، أو لتقديم الخدمات والمساعدات للقرى والتجمعات السكانية بما يحقق التنمية الريفية، اضافة لاحداث مكتب تنسيق مهمته التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ مرافق خدمات البنى التحتية بشكل متواز ومتكامل،وبهدف تبسيط الاجراءات وتأمين الخدمات للمواطنين، ونص القانون على إحداث مراكز خدمة المواطن لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بشكل مباشر، وفق الأنظمة والشروط الموضوعة من قبل مجالس الوحدات الادارية والوزارات والإدارات المعنية وصولاً للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الالكترونية، بما يوفر الجهد والوقت والمال وتعزيزاً لدور الرقابة فقد نص القانون على أن تخضع المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية للرقابة الرسمية والشعبية بهدف التأكد من مدى تنفيذها لبرامجها التي أعلنتها على المواطنين وللقرارات التي تتخذها. كما اوضح الحكيم ان القانون تضمن الاحكام المالية للمجالس المحلية سواء من حيث التمويل أو أوجه الإنفاق المختلفة وإعداد الموازنات وبهدف تعزيز المركز المالي للوحدات الادارية فقد تم تخصيص المدن والبلدات والبلديات بنسبة 25٪ من الموازنة المستقلة للمحافظة، الى جانب منح مجلس المحافظة سلطة إقرار تمويل مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود بما لا يتجاوز 25٪ من الموازنة المستقلة، لمصلحة المحافظة لتتمكن من تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية، لا يفوتني ان اشير الى الاجراءات التي قامت الوزارة باتخاذها مؤخراً كبداية لتطبيق قانون الادارة المحلية على أرض الواقع حيث اصدرت العديد من القرارات الخاصة باحداث عدد من المدن والبلدات البلديات في المحافظة وبذلك أصبح عدد الوحدات الإدارية على الشكل التالي 154 مدينة و 502 بلدة و 681 بلدية ليصبح المجموع 1337 وحدة ادارية جديدة بينما كان العدد سابقاً لا يتجاوز 639 وحدة ادارية حيث تم دمج 925 بلدية درجة رابعة الى وحدات ادارية جديدة بالاضافة لاصدار قرارات بإضافة بطاقات الوصف الوظيفي إلى أمين عام المحافظة ومدير المدينة والبلدة والبلدية واضافتهم الى الهيكل التنظيمي للانظمة الداخلية في الجهات المعنية وبين الحكيم انه التحضيرات جارية بشأن الاستحقاق القادم لانتخابات المجالس المحلية المقررة في 12/12/201١ والتي ستجري وفق قانوني الانتخابات العامة والادارة المحلية الجديدين والتي نأمل ان تتم بنجاح وتضمن وصول ذوي الكفاءات والخبرة الى تلك المجالس .
وقد تابعت الندوة اعمالها بعرض للجنة القانون وعرض حول الخطة الوطنية اللامركزية والخطوات القادمة وتجارب أخرى في الانتقال الى اللامركزية والاستماع الى الحوار والمناقشات حول هذا القانون
