في إطار أولويات العمل الحكومي وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الواقع في 6/12/2011 برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس على مذكرة وزارة الإدارة المحلية المتضمنة خطة عمل الوزارة ومقترحاتها لتطوير وإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية حيث وافق المجلس على إحداث هيئة عامة للارتقاء بمناطق السكن العشوائي وإحداث الصندوق الوطني للارتقاء وإعادة تأهيل هذه المناطق وتأمين البدائل والإمكانات والمستلزمات الفنية والقانونية للبدء بتنفيذ مشاريع التأهيل في المحافظات والانطلاق بمشروعين خلال السنة القادمة لإعادة تأهيل منطقة قاسيون في دمشق ومنطقة الحيدرية بحلب حيث تم لحظ مبلغ 10 مليارات ليرة سورية في موازنة وزارة الإدارة المحلية لهذا الغرض خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة لتمويل تنفيذ مشاريع معالجة أوضاع مناطق السكن العشوائي خصص منها مبلغ 640 مليون ليرة سورية في السنة الحالية.
المهندس عمر ابراهيم غلاونجي وزير الادارة المحلية وفي ختام جلسة مجلس الوزراء عقد مؤتمر صحفي اكد فيه أن الحكومة ناقشت خلال هذه الجلسة مذكرة وزارة الإدارة المحلية المتضمنة البرنامج الوطني للارتقاء بمناطق السكن العشوائي وإعادة تأهيلها, وبناء عليه وافق المجلس بعد المناقشات على المذكرة المذكورة والمتضمنة إحداث الهيئة العامة للارتقاء بمناطق السكن العشوائي وإحداث الصندوق الوطني للارتقاء بهذه المناطق وذلك ضمن إطار الهيئة المحدثة وأضاف غلاونجي: إن مقاربة السكن العشوائي هي مقاربة شائكة جداً لما له من أهمية خاصة وتأثير مباشر على حياة المواطنين القاطنين في تلك المناطق وتعدد جوانبها والجهات المتداخلة بها بين الوزارات المعنية والجهات العامة والخاصة وكل المنظمات والهيئات الأهلية المعنية بمعالجة المشكلة, مؤكداً أن موضوع المخالفات السكنية والسكن العشوائي ليست بالجديدة بل قديمة والحكومة اليوم جادة باتخاذ خطوات تنفيذية على أرض الواقع بمعالجة هذه المشكلة وتأمين حياة كريمة وآمنة للمواطنين القاطنين فيها, حيث تم إدراج مشروعات ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة تتضمن معالجة 20% من مناطق السكن العشوائي على أن تقوم وزارة الإدارة المحلية من خلال الهيئة والصندوق المقترح إحداثهما بإعداد الدراسات التنفيذية لمعالجة عدد من هذه المناطق في بعض المدن والمحافظات وقال غلاونجي: من أجل تنفيذ الخطوات المذكورة قامت الإدارة المحلية بتوقيع مذكرة تعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الإقليمي حول إعداد الخارطة الوطنية لمناطق السكن العشوائي في مختلف المحافظات.واعتبر وزير الإدارة المحلية هذه المذكرة خطوة تنفيذية أولى لمعالجة مشكلة السكن العشوائي والحصول على توصيفها وحصرها وتحديد الأولوية في المعالجة وفق معايير وأسس عالمية موضوعة لمثل هذه الحالات إضافة لذلك تم عرض منطقتين للمخالفات السكنية تم إعداد الدراسات التنفيذية لها, واحدة في محافظة حلب، منطقة الحيدرية، وأخرى في محافظة دمشق، منطقة سفح جبل قاسيون وأشار غلاونجي إلى أن تأهيل منطقة الحيدرية سيتم وفق مفهوم تهذيبها وتجديدها أما منطقة قاسيون فسيتم تأهيلها وفق مفهوم إعادة الارتقاء الكامل بالمنطقة بما يتطلبه من هدم وإعادة بناء من جديد وأضاف: نحن اليوم أمام أمرين مهمين الأول إحداث هيئة عامة للارتقاء بالسكن العشوائي والثاني إحداث الصندوق الخاص بها برأسمال يصل لأكثر من عشرة مليارات ليرة من قبل الموازنة العامة للدولة إضافة لما يمكن تخصيصه من قبل الوحدات الإدارية ومنظمات المجتمع المحلي والقروض التي يمكن الحصول عليها من الجهات المقرضة أو المانحة وفي رده على أسئلة الإعلاميين حول خطوات الحكومة السابقة بمعالجة السكن العشوائي وعدم قدرتها على وقف انتشاره بالرغم من الإجراءات والقوانين التي صدرت أكد غلاونجي أن معالجة السكن العشوائي تشتمل على نوعين من المعالجة الأول وقائية والثاني تنفيذية وفيما يخص الأخيرة فإنها تتضمن إعادة التهذيب والارتقاء بالمساكن العشوائية القائمة على أرض الواقع بينما الوقائية تتضمن إجراءات وزارة الاسكان والتعمير من خلال وضع خطة لبناء 570 ألف وحدة سكنية خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة لتأمين السكن المناسب للمواطنين كحل وقائي لهم بقصد منع البناء العشوائي في المناطق الزراعية أو خارج التنظيم العمراني وغير ذلك وستقوم وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع مجالس المدن وهيئة التخطيط والتعاون الإقليمي لتأمين الأراضي اللازمة لبناء هذه الوحدات السكنية سواء من خلال وضع المخططات التنظيمية وتحويلها إلى مقاسم معدة للبناء وإدخال البنى التحتية بشكل كامل عليها وتأمين عرض متوازن للمقاسم السكنية كأراض صالحة للبناء مع الطلب الموجود عليها من ناحية واستخدام أراضي أملاك الدولة المتاحة والصالحة لإقامة التجمعات السكانية من جهة أخرى لإقامة ضواح سكنية وطرحها للاكتتاب العام. إضافة لما سيتم تنفيذه من قبل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وغيرها وذلك وفق الخطط المرسومة من قبل الجهات المعنية كعلاج وقائي للحد من انتشار ظاهرة السكن العشوائي أما النوع العلاجي سيكون من قبل هيئة الارتقاء التي تمت الموافقة على مشروع إحداثها والصندوق المحدث ضمن هذه الهيئة.
