في إطار العمل في مشروع تحسين الخدمات البلدية اقامت وزارة الادارة المحلية ورشة عمل تفاعلية لدراسة وضع مراكز خدمة المواطن التي تم افتتاحها وسير العمل فيها والأخرى قيد التجريب وآلية عمل كافة المعاملات ضمن كل مركز بهدف تفعيل دور مركز خدمة المواطن في مجلس المدينة بالشكل الأمثل وشارك بالورشة التي افتتح فعالياتها معاون وزير الادارة المحلية المهندس لؤي خريطة كلاً من مدير مركز خدمة المواطن والمدير التقني وعدد من مدراء مكاتب الرخص والإداريين والفنيين في مجلس المدينة المعنيين بشكل مباشر بالمعاملات الخاصة بالمركز حيث تم تقديم عروض حول واقع العمل في تلك المراكز والخدمات التي تقدم عبرها اضافة لاستعراض اجراءات العمل المهمة غير المطبقة والنظام الحاسوبي المطبق في المراكز وآفاق تطويره.
عن اسباب واهمية انعقاد هذه الورشة التي استمرت يومين اوضحت المهندسة نسرين بلال مديرة المعلوماتية في وزارة الادارة المحلية بأن الورشة تأتي في إطار تطبيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية في سورية وتعميم تجربة مراكز خدمة المواطن وتبسيط إجراءامعاملات المواطنين، حيث اشارت الى مشروع تحسين الخدمات البلدية الذي تم اطلاقه في عدد من مجالس مدن المحافظات وهي (دير الزور، الرقة، الحسكة، القامشلي، إدلب، حماة، درعا، السويداء) ويعتمد أسلوب التقدم التدريجي في استخدام التكنولوجيا بالتماشي والتوافق مع تطبيق التحديث المؤسساتي الممكن تنفيذه بزمن معقول والوصول إلى نتائج يلمسها المواطن بسرعة، ويصبح شريكاً في الترويج لها والدفع بها لتشمل كل دوائر وشعب البلدية.حيث تم خلال المشروع تجهيز صالات مراكز خدمة المواطن في المدن الثمانية وتأمين التجهيزات اللازمة ونظام الدور وتنفيذ نظام برمجي يخص معاملات المركز هي (رخصة البناء، رخصة مزاولة المهنة والرقابة الصحية، براءة الذمة المالية، قرارات مجلس المدينة والمكتب التنفيذي، شهادات العقارات البلدية وأملاك المواطنين). اضافة لتأهيل كوادر البلدية للعمل على الحاسوب وعلى النظام البرمجي لمركز خدمة المواطن، والاستمرار بالدعم الفني لكوادر البلدية على النظام البرمجي من قبل كادر الوزارة وفريق المشروع حتى بعد الاطلاق التجريبي للمركز وأضافت بلال: لقد تم إطلاق مركز خدمة المواطن في كل من المدن (الرقة - إدلب - حماة - دير الزور) ويتم العمل على الاطلاق التجريبي لباقي المدن في السويداء ودرعا والحسكة والقامشلي خلال الربع الأول من العام القادم.ولفتت الى ان الوزارة تسعي للتوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين لتشمل كلاً من (إخراج القيد المدني - وثيقة السجل العدلي - إخراج القيد العقاري)، و ذلك كخدمة تواصل تقوم بها مراكز خدمة المواطن ما بين المواطن والجهات المختصة بالاستفادة من الأنظمة المعلوماتية المتوفرة لدى وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع المعنيين فيها ومع المديرية العامة للمصالح العقارية.كما وضعت الوزارة ضمن خطتها الخمسية الحادية عشرة القادمة تعميم تجربة مراكز خدمة المواطن بهدف تسريع سير كافة المعاملات وتبسيطها من خلال نظام مؤتمت يحقق الشفافية المطلقة إضافة لتحسين جودة وفعالية الخدمات البلدية التي يقدمها مجلس المدينة بالمحافظات وذلك وفق معايير مراكز خدمة المواطن التي تم وضعها من قبل الفريق التنفيذي للحكومة الإلكترونية
