اعتماد آلية مقترحة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة العائدة للمواطنين غير المؤمن عليها والناتجة عن أعمال التخريب المرتكبة من قبل المسلحين
قررت رئاسة مجلس الوزراء اعتماد آلية مقترحة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة العائدة للمواطنين غير المؤمن عليها والناتجة عن أعمال التخريب المرتكبة من قبل المسلحين وطالبت رئاسة مجلس الوزراء وزارة الإدارة المحلية التعميم على المحافظين لإبلاغ رؤساء مجالس الوحدات الإدارية في المحافظات باستكمال توثيق وحصر الأضرار الحقيقية التي لحقت بالممتلكات الخاصة العائدة للمواطنين والناتجة عن أعمال التخريب المرتكبة من قبل المسلحين وإعداد جداول بها مع تحديد قيمة الضرر الفعلي الواقع، وعدم صرف أي تعويض قبل اكتمال حصر كل الأضرار وإعلام رئاسة المجلس بها، ليصار إلى إجراء المقتضى وفقاً لمقترح اللجنة الوزارية ولجنة قرار مجلس الوزراء المبينة في محاضر اجتماعاتها ، وقد تم لهذا الغرض تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية وزراء المالية والداخلية والعدل والمحافظين المعنيين، في حين تم تشكيل لجان فرعية في المحافظات لهذا الغرض برئاسة المحافظ وقررت اللجنة المركزية بأن يتم تمويل التعويضات من وزارة المالية والموازنة المستقلة وعن طريق تخصيص اعتماد لصرف التعويضات المذكورة في الباب الرابع لموازنة وزارة الإدارة المحلية، ويتم تحويل وتوزيع هذا الاعتماد بقرار من الوزير بناء على أوضاع الموازنات المستقلة للمحافظات، واعتماد مبدأ الاستمارات الموحدة للتعويضات وفق ورقة العمل المقدمة من محافظة حمص بعد تدقيقها واعتمادها من قبل اللجنة المركزية وبينت اللجنة بأنه على اللجان الفرعية اعتماد وثائق ومستندات تتضمن ضبوط الشرطة المنظمة أصولاً، ووثائق ملكية للممتلكات المتضررة كالسيارات والعقارات والأموال المنقولة والمواشي والعدد الزراعية، والبطاقة الشخصية، ويتم التأكد من أن الضرر الحاصل بالممتلكات المشار إليها آنفاً قد حصل نتيجة عمل المجموعات المسلحة، وتحديد قيمة الممتلكات التي تعرضت للضرر على ألا يتجاوز مبلغ التعويض 1.5 مليون ليرة كما أوضحت اللجنة المركزية تشميل العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية والعاملين المدنيين فيهما بالتعويضات المذكورة.
