شهد مركز استفتاء وزارة الإدارة المحلية إقبالاً كبيراً من المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور. المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية وخلال إدلائه بصوته على مشروع الدستور الجديد لسورية اكد أن سورية ورغم الظروف الصعبة والأليمة التي تمر بها تعيش عرساً وطنياً حقيقياً اليوم باستفتائها على مشروع الدستور والذي يعد نقلة جادة ذات مصداقية ويؤسس لمرحلة مستقبلية هامة وجديدة للمواطنين لما يتضمنه من مواد ومبادئ تكرس مبدأ التعددية السياسية وتؤسس لمرحلة جديدة من احترام قيم العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وضمان الكرامة للمواطنين بكل نواحي الحياة وأضاف غلاونجي: إن مشروع الدستور الجديد هو خطوة إصلاحية وحاضنة لبقية الخطوات الإصلاحية ضمن البرنامج الكبير الذي أعلنه السيد الرئيس بشار الأسد وبما يؤسس لمستقبل زاهر وجديد لسورية ويهيئ لحياة كريمة وعادلة للمواطنين وفيما يتعلق بالعلاقة ما يبن عمل الوزارة ومشروع الدستور أوضح غلاونجي أن هناك العديد من مواد الدستور ستكون محطة للعديد من الوزارات لتعديل مجمل القوانين التي عملها والإدارة المحلية إحدى هذه الوزارات التي ستقوم بتعديل قوانينها لاسيما أن المادة /15/ من الدستور نصت على عدم نزع الملكية من المواطنين إلا بموجب تعويضات عادلة وهذه القيمة العادلة هي الثمن الحقيقي للممتلكات والوزارة ستعمل على توفيق أوضاع قانوني الاستملاك وتنفيذ التنظيم وفق احكام الدستور، بدوره أكد السيد فوزي محاسنة مستشار وزير الادارة المحلية: إن مشروع الدستور يحقق الديمقراطية والحرية ومتطلبات المواطنين بكافة شرائحهم وأطيافهم ومواقعهم مشيراً إلى أن موضوع التصويت يعني المساهمة في صناعة القرار لأن مشروع الدستور هو أرقى ما يطمح إليه المواطن والقمة التي ينشدها كل انسان شريف محب لبلده ولفت محاسنة إلى أن وزارة الادارة المحلية تعمل بتوجيه من القيادة السياسية على اعادة النظر بمجموعة من القوانين كالاستملاك والتنظيم العمراني وتنفيذ التخطيط والمصالح العقارية اضافة لمجموعة من القوانين التي تهم المواطن المهندس أكرم الحسن مدير المدن والمناطق الصناعية بوزارة الادارة المحلية قال بأن الاستفتاء هو حق وواجب وطني على كل انسان شريف ومحب وحريص على بناء بلده فكلمة نعم تعني الانتماء لسورية وثوابتها الوطنية والقومية وفيما يخص انعكاس الدستور على واقع العمل بالمدن الصناعية قال الحسن لقد سعينا في السنوات الماضية لاحداث وتنفيذ واستثمار المدن الصناعية من خلال اصدار المراسيم والقوانين والقرارات والأنظمة التي تشجع وتجذب المستثمرين.
