أعلنت رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية عن قرارها اعتماد آلية مقترحة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة العائدة للمواطنين غير المؤمن عليها والناتجة عن أعمال التخريب المرتكبة من قبل العصابات الإرهابية المسلحة وطالبت رئاسة مجلس الوزراء وزارة الإدارة المحلية التعميم على المحافظين لإبلاغ رؤساء مجالس الوحدات الإدارية في المحافظات باستكمال توثيق وحصر الأضرار الحقيقية التي لحقت بالممتلكات الخاصة العائدة للمواطنين والناتجة عن أعمال التخريب المرتكبة من قبل الإرهابيين وإعداد جداول بها مع تحديد قيمة الضرر الفعلي الواقع، وعدم صرف أي تعويض قبل اكتمال حصر كل الأضرار وإعلام رئاسة المجلس بها، ليصار إلى إجراء المقتضى وفقاً لمقترح اللجنة الوزارية ولجنة قرار مجلس الوزراء المبينة في محاضر اجتماعاتها حيث تم لهذا الغرض وفقاً لما تحدث به (ممثل وزارة الإدارة المحلية) في اللجنة المشكلة لوضع الأسس العامة بشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة غير المؤمن عليها للمواطنين والناتجة عن أعمال التخريب المرتكبة من قبل المسلحين) لؤي يوسف تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية وزراء المالية والداخلية والعدل والمحافظين المعنيين، في حين تم تشكيل لجان فرعية في المحافظات لهذا الغرض برئاسة محافظ كل محافظة، وعضوية معاون قائد شرطة المحافظة ومعاون مدير مالية المحافظة وقد حددت اللجنة المركزية الوثائق والمستندات التي يمكن الإعتماد عليها كدليل لإثبات وقوع الضرر بالممتلكات المواطنين الخاصة، والتي تتضمن ضبوط الشرطة المنظمة أصولاً، ووثائق ملكية للممتلكات المتضررة كالسيارات والعقارات والأموال المنقولة والمواشي والعدد الزراعية، وصورة عن البطاقة الشخصية ، وحول آلية منح التعويضات، أكد يوسف على أن مبالغ التعويضات سيتم رصدها من خلال وزارة المالية والموازنة المستقلة الخاصة بكل محافظة، فوفقاً لما قررته اللجنة المركزية فإن الأضرار التي سيتم التعويض عليها هي تلك التي تتراوح نسبتها بين الـ\30\ ألف ل.س كأقل حد، ومليون ونصف ليرة سورية كأعلى حد وبناء على ذلك فقد تم تقسم التعويضات إلى شرائح تتعلق بحجم الضرر الواقع، الشريحة الأولى تتعلق بالأضرار التي تزيد عن الـ \300\ ألف ل.س والتي سيتم التعويض عليها بنسبة \30\% من حجم الضرر، أما الشريحة الثانية فتضم الأضرار التي تتراوح قيمتها بين الـ\30\ الف ل.س والـ\250\ الف ل.س، وهذه الشريحة سيتم تعويضها بنسبة 40% من حجم الضرر، والشريحة الثالثة هي التي تتراوح نسبة الضرر فيها بين الـ\250\ الف ل.س و الـ \300\ ألف ل.س، حيث سيتم تخصيص نسبة تعويض ثابته لأصحاب هذه الشريحة وهي \100\ ألف ل.س. وفيما يتيما يتعلق بالمتضررين الذين يتخطى حجم الأضرار لديهم المليون والنصف ل.س، فهولاء سيتم وضعهم في جداول خاصة ليتم النظر في وضعهم من قبل اللجنة المركزية التي سترفع إقتراحاتها بخصوصهم إلى رئاسة مجلس الوزراء المعنية بتقرير مدى إمكانية منح التعويض لهم من عدمه وحول التشكيك الموجود لدى البعض بمدى مصداقية الحكومة بتعويض المتضررين، أكد "يوسف" على أن هذه الشكوك عارية عن الصحة، فتوجه الحكومة فيما يتعلق بهذا الموضوع كان حازم لدرجة كبيرة، حيث تم تحديد زمن محدد للجنة لإحصاء الأضرار ودراستها وتقديمها إلى مجلس الوزارء للبت فيها وذلك بأسرع وقت ممكن،وهو إن دل فإنه يدل على جدية الحكومة في هذا الموضوع وفيما يتعلق بكيفية التعويض في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تعيشها سوريا، تحدث "يوسف" عن تمتع الحكومة بالنظرة المستقبلية فيما يتعلق بهذا الموضوع، فلو كانت الحكومة فعلاً عاجزة عن القيام بعملية تعويض المتضررين لما أقدمت على خطوة جريئة مثل هذه، ولما وجهت أيضاً بضرورة الإسراع في إنجاز هذا الموضوع، مؤكداً على أن عملية البدء بصرف التعويضات باتت قريبة جداً.
