أكد السيد خالد كامل مدير المجالس المحلية بوزارة الادارة المحلية وجود العديد من الاسباب التي ادت الى تعديل قانون الادارة المحلية ابرزها المتغيرات السكانية والديمغرافية وزيادة الاعباء على الاجهزة المحلية وتطوير البنية المؤسساتية من خلال ايجاد وحدات ادارية كفوءة وقادرة على وضع الخطط الخدمية والتموينية الخاصة بالمجتمع المحلي وتعزيز اللامركزية من خلال تطوير عمل المجالس المحلية وتعزيز دورها في تنمية اقتصادها المحلي وتحسين اوضاعها المالية وتشجيع الوحدات الادارية المتجاورة على العمل المشترك في تقديم الخدمات وانشاء المشاريع التنموية وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص بما يشكل نقلة نوعية وهامة لتحسين العمل المحلي وفتح المجال للشراكة مع الوحدات الادارية وتعزيز القدرات المالية للوحدات الادارية حتى تتمكن من توظيف القدرات البشرية المؤهلة والوسائل والمعدات المناسبة وتعزيز دور الرقابة السليمة لأنها جزء من النظام اللامركزي السليم واضاف كامل بأن اهم الافكار الجديدة في القانون الجديد تطوير البنية المؤسساتية وتعزيز اللامركزية والدور التنموي وتعزيز الايرادات المالية ودور الرقابة على المجالس المحلية منوها بأن تطوير البنية المؤسساتية يتم عن طريق المجلس الاعلى للادارة المحلية اضافة لوجود أربع مستويات للوحدة الادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهي «المحافظة والمدينة والبلدة والبلدية» واحداث وظائف نوعية «أمين عام محافظة ومدير المدينة او البلدة» واحداث مكاتب تنسيق الخدمات ومراكز خدمة المواطن والادارات المشتركة لتنفيذ مشاريع مشتركة ويكون رئيس المكتب التنفيذي ونائبه مفرغين حكما في الوحدات الادارية وحول تعزيز اللامركزية اشار كامل بأن ذلك سيكون من خلال انتخاب المجالس المحلية بشكل كامل وللمستويات كافة وانتخاب رئيس المجلس والمكتب التنفيذي من قبل اعضاء المجلس ونقل اختصاصات معظم الوزارات والادارات والمؤسسات العامة الى الوحدات الادارية ووضع الخطط السنوية والتنموية والخدمية والخطة المحلية للدورة الانتخابية من قبل الوحدات الادارية وحول الدور التنموي بين كامل بأن ذلك سيكون من خلال تعزيز الوضع المالي للوحدات الادارية واحداث وتمويل شركات ذات مردود اقتصادي للوحدة الادارية وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة وفتح الاستثمارات اما تعزيز الايرادات المالية فيكون عبر اقتطاع 3٪ من اجمالي الايرادات الفعلية المحصلة بالسنة المالية توزع على المدن والبلدات والبلديات و 50٪ من اسعار دخول المتاحف والقلاع والمواقع الاثرية اما تعزيز الرقابة فأكد بأن الرقابة ستكون عبر نوعين الرسمية اولا وتجسد ذلك من خلال مسؤولية المكاتب التنفيذية امام مجالسها وعبر رقابة الوزير المختص والمحافظ على توافق قرارات المجالس مع قوانين الدولة وخططها وانظمتها وكذلك من خلال الرقابة القضائية المتمثلة برقابة مجلس الدولة ولجنة تدقيق منتخبة من اعضاء المجلس واعتماد مبدأ الشفافية في نشر المعلومات كحق للمواطنين. اما الرقابة الشعبية فتكون عبر رقابة المنظمات الشعبية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام من خلال عقد ورشات وندوات وغيرها ناهيك عن اهتمام القانون الجديد برعاية الشباب والرياضة وتنظيم اوقات الفراغ ودعم النشاط المتعلق بالاندية والرياضة.
