مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2005 الخاص بتنظيم العلاقة بين وزارة الادارة المحلية والاتحاد الرياضي العام في ورشة عمل
أقامت وزارة الادارة المحلية يوم الاثنين 19/3/2012 ورشة عمل حول مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2005 الخاص بتنظيم العلاقة بين وزارة الادارة المحلية والاتحاد الرياضي العام بمشاركة عدد من المعنيين في مجال المنشآت الرياضية وتهدف الورشة الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحل العقبات والصعوبات المتعلقة بعمل المنشآت الرياضية للوصول إلى خطة عمل نهائية بين وزارة الإدارة المحلية و الإتحاد الرياضي العام تكون قابلة للتطبيق في جميع المحافظات والوحدات الإدارية مايسهم برفع سوية تلك المنشآت والنهوض بالواقع الرياضي بما ينسجم مع توجهات الدستور الجديد ، المهندس صادق ابو وطفه معاون وزير الادارة المحلية أكد خلال افتتاحه فعاليات الورشة أنه انطلاقاً من أهمية الرياضة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية صدر المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2005 الذي أناط بوزارة الإدارة المحلية مهمة إنشاء وصيانة واستثمار المنشآت الرياضية لافتاً الى أن الوزارة حرصت منذ صدور هذا المرسوم على إنشاء وصيانة واستثمار المنشآت الرياضية والاهتمام بها وتطويرها والحفاظ عليها كونها تشكل البني التحتية لاستمرار النشاط الرياضي وأشار إلى إنشاء عدد من المدن والمراكز الرياضية في كل محافظة ومدينة اضافة الى الأندية الرياضية واقامة دورات رياضية محلية وعربية وعالمية ثم توقف معاون السيد الوزير عند الصعوبات التي اعترضت تطبيق المرسوم رقم /7/ لعام 2005 خلال السنوات الماضية وهي الازدواجية بين الوزارة والاتحاد الرياضي العام في الإدارة والتداخل في موضوعات العاملين ونقلهم وتعيينهم واستثمار المنشآت والمدن الرياضية والفنادق اضافة إلى ظهور عقبة في استثمارات بعض الأندية الرياضية القائمة على أراض تعود ملكيتها للوحدات الإدارية في المحافظات وبيًن أنه رغم اتخاذ عدد من الاجراءات والخطوات خلال الفترة الماضية لتوضيح وتحديد آلية التعامل بين الإتحاد والوزارة لم تزل العقبات تعترض سير العمل بين الجانبين وخاصة مع صدور قانون الإدارة المحلية العام الماضي والذي منح رؤساء مجالس الوحدات الإدارية المنتخبين والمجالس المحلية المزيد من الصلاحيات والزمهم بتأدية اختصاصاتهم ومهامهم بما يسهم في تطوير هذه الوحدات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعمرانيا وبشكل يتماشى مع التنمية الشاملة والمتوازنة ما يتطلب اتخاذ الإجراءات لتوضيح وتحديد آلية التعامل والحد من الازدواجية في العمل ، بدوره قدم المهندس درويش حميد مدير المنشآت الرياضية في الوزارة عرضا للواقع الاداري للمنشآت مبينا ان الوزارة تسلمت ملف المنشآت الرياضية وكان لها دور كبير في إنشائها وتطويرها وتحديثها بشكل علمي ومدروس كما حرصت على إظهارها بأفضل الصور وإبقائها بالجاهزية الكاملة وأشار حميد إلى أن الوزارة نقلت منذ صدور المرسوم التشريعي رقم 7 عاملي المنشآت الرياضية من الاتحاد الرياضي العام إلى ملاك أمانات سر المحافظات كما نقلت ملكية المنشآت إلى الوحدات الإدارية وجزءا من الاستثمارات الخاصة بالمنشآت الرياضية إلى الوحدات الإدارية عدا استثمارات الأندية الرياضية كما تم العمل على استثمار الفنادق لتخديم المنتخبات والنوادي خلال الدورات والمباريات ولفت الى الجهود المبذولة لتفعيل الاستثمار في مجال المنشآت الرياضية وأعدت الوزارة احصائية دقيقة لها في جميع المحافظات وتابعت وضع الكودات ودفاتر الشروط الفنية لكل أعمالها كما انها تعمل بالتنسيق مع مديرية التدريب والتأهيل على اعداد محاضرات وورشات عمل متخصصة في مجال المنشآت الرياضية مشيرا إلى أن المديرية أعدت بروشورات عن المنشآت الرياضية في سورية انطلاقا من أهمية موضوع نشر الرياضة وتشجيع النشاط الرياضي كما قامت بتشجيع إحداث المنشآت الرياضية المصغرة وتقسيم المدرجات لتجنب احتكاك الجماهير ومنع تصادمها وإنشاء أندية فرعية تابعة للهيئة الرياضية للإدارة المحلية بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي العام وقد قدم مدير المنشآت أهم مقترحات وزارة الادارة المحلية والجهات المعنية في محافظات حلب وادلب وريف دمشق وطرطوس والقنيطرة لتطوير واقع عملها ورفع مستوى الاداء بشكل يضمن عدم الازدواجية في آليات العمل ولا سيما الادارية منها وبما يساهم في تطوير عمل المنشآت الرياضية في المحافظات.
يذكر ان المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2005 يقضي بنقل ملكية المنشآت الرياضية إلى الإدارة المحلية إنشاء- صيانة- استثمار تجهيزات كي تكون جاهزة على مدار العام لخدمة النشاط الرياضي .
