وزارة الادارة المحلية تؤكد على التشدد في متابعة عمل الوحدات الادارية والدوائر الخدمية
والاهتمام المباشر بشكاوي المواطنين ومعالجتها
تطبيقاً لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم /107/ لعام 2011 ولا سيما الباب الخامس منه ، وبهدف التخفيف على الأخوة المواطنين وعدم تكبيدهم عناء السفر والنفقات الإضافية نتيجة مراجعة مركز المحافظة أو الدوائر المركزية بدمشق لمتابعة معاملاتهم أو تقديم طلبات أو شكاوي هي بالأصل من اختصاص السلطات المحلية من الوحدات الإدارية ومختلف الدوائر الخدمية في المحافظة اصدر وزير الادارة المحلية المهندس عمر ابراهيم غلاونجي تعميما للسادة المحافظين اكد فيه على التشدد في متابعة عمل الوحدات الإدارية والدوائر الخدمية و ضرورة الاهتمام المباشر بشكاوي المواطنين ومعالجة طلباتهم وتلبيتها بما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة اضافة للتعميم على كافة الجهات التابعة لهم بضرورة الاهتمام بالعلم الوطني وتجديده بشكل مستمر والمحافظة على إبرازه على جميع المباني الحكومية بالشكل اللائق لمكانته السامية لدى أبناء الوطن واستقبال جميع المواطنين والاهتمام بمشاكلهم وتلبية مطالبهم .ورفع وتيرة تحصيل نسب الجباية ومعاقبة العاملين المقصرين و التشدد في تطبيق أحكام المرسوم التشريعي /59/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية وقمع كافة مخالفات البناء في مهدها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين وفقاً لتعاميم الوزارة الخاصة بقمع المخالفات اضافة للاهتمام بموضوع التشجير وجمالية المداخل والمخارج والساحات العامة و ضرورة صيانة وتنظيف شاخصات الدلالة الطرقية وشارات التحذير ووضع الشاخصات الضرورية في كافة المناطق لتجنب الكوارث البشرية والحوادث الطرقية والحرص على صيانتها بشكل دوري وزيادة الاهتمام بنظافة الشوارع والتأكيد على جمع القمامة بكافة الأحياء في المواعيد المحددة وترحيلها إلى المكبات النظامية ومعالجة وضع تلك المكبات بإقامة السواتر والتجريف والطمر وتشجير المناطق المحيطة بها واكد التعميم ضرورة قيام رؤساء مجالس الوحدات الإدارية بجولات العمل الميدانية للوقوف على الواقع ومعالجة قضايا المواطنين ومتابعتها .
|
|
