تنبهت وزارة الإدارة المحلية لخطورة مشكلة تقلص الاراضي الزراعية التي تذهب لتنفيذ مشاريع خدمية اضافة لتآكل هذه الاراضي لاغراض السكن النظامي والعشوائي فهذه التوسعات تتم على حساب الاراضي الزراعية ونظرا لآثارها السلبية بدأت الوزارة بتعديل نظام ضابطة البناء واعتماد التوسع الشاقولي بدلاً من التوسع الأفقي ، المهندس حسن جنيدان مدير التخطيط العمراني في وزارة الإدارة المحلية تحدث عن الاجراءات التي تتخذها وزارة الادارة المحلية للحفاظ على الاراضي الزراعية مبينا إن أغلب مناطق محافظة ريف دمشق تمت زيادة عدد الطوابق فيها حسب المخطط التنظيمي لكل منطقة بحيث لا يتعارض معه فعلى سبيل المثال لا الحصر في منطقة جرمانا بريف دمشق سمح ببناء 5 طوابق فقط بينما يسمح ببناء 10 حتى 14 طابقاً في مراكز مدن المحافظات وأشار جنيدان إلى أنه تتم دراسة زيادة عدد الطوابق ضمن المخططات التنظيمية المصدقة في القرى والبلدات بحيث يسمح ببناء طابقين إضافيين ويتم ذلك من خلال دراسة تهدف للمحافظة على الأراضي الزراعية وتأمين الشقق السكنية لاستيعاب الزيادة السكانية ولفت جنيدان إلى أن أغلب المحافظات تمت زيادة عدد الطوابق فيها، ففي حماة تم زيادة عدد الطوابق بنسبة 50% وفي محافظة حمص تم تعديل عامل الاستثمار بما يحقق المساحات الطابقية وكذلك الحال في محافظة درعا فقد بلغت الزيادة في أغلب مدنها بين 1-2 طابق وكذلك الأمر بالنسبة لمحافظتي إدلب وطرطوس حيث تعود الزيادة الطابقية فيهما لطلب الوحدات الإدارية صاحبة العلاقة وأضاف جنيدان أن وزارة الإدارة المحلية تسمح سنوياً بتوسيع المخططات التنظيمية بمساحة تتراوح بين 8-10 آلاف هكتار وأوضح جنيدان: إن الزيادة الطابقية تمنح وفق البرنامج التخطيطي المحدد وبما يؤمن الخدمات المطلوبة التي ستحصل عليها الزيادة السكانية نتيجة ازدياد عدد الطوابق مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة من اختصاصيين بإمكانها رفض أي طلب يتعارض مع البرنامج التخطيطي ولا يؤدي إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية وخصوصاً أن إنجاز المخططات التنظيمية ضرورة تتناسب مع تزايد السكان دون اللجوء إلى انتشار الأبنية العشوائية وبين جنيدان أن إنجاز المخططات التنظيمية سواء أكانت جديدة أم توسيعاً للمخططات القائمة يتم بالتنسيق مع وزارة الزراعة من خلال وضع المسح الطبوغرافي لأي تجمع والذي يعتبر المرحلة الأولى من إعداد المخططات التنظيمية وتشكيل لجنة حدود المسح للتجمعات في كل محافظة.