أكد المهندس عمر غلاونجي وزير الادارة المحلية أنه تم خلال اجتماع المجلس الاعلى للادارة المحلية الذي عقد يوم الاربعاء 2/5/2012 استكمال بعض الامور الاساسية التي تهم عمل المجالس المحلية حيث إن انتخابات الادارة المحلية التي جرت العام الماضي كان هناك عدد من الوحدات الادارية لم تجر فيها انتخابات بسبب الاوضاع غير المستقرة فيها وقد تمت دراسة هذا الموضوع من قبل المجلس الاعلى للإدارة المحلية بالاضافة إلى أن عدداً من الوحدات الادارية التي تم إحداثها وفق القانون الجديد جرى عليها بعض الاعتراضات من التجمعات السكانية التي دمجت أو فصلت عن الوحدات الادارية الجديدة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي 107 لعام 2011، والمجلس الاعلى للادارة المحلية درس هذه الاعتراضات التي بلغ عددها حوالي 176 اعتراضا من أصل 1382 وحدة إدارية جديدة حيث تم قبول عدد من هذه الاعتراضات بلغ عددها 95 اعتراضا سواء ضم لوحدات جديدة أو فصل عن وحدات أخرى أو إحداث وحدات غير محدثة عبر ضم عدد من التجمعات السكنية مع بعضها البعض وفصلها عن إحدى الوحدات القائمة حاليا, وهذا الموضوع تمت الموافقة عليه بشكل مبدئي شريطة أن تعرض هذه الاعتراضات على وزارة الادارة المحلية وهيئة التخطيط الاقليمي للتدقيق بمدى انسجامها مع الحدود الادارية للمناطق والنواحي القائمة حاليا ومدى تحقيقها الانسجام الجغرافي مع الوحدة الادارية الاقرب إليها وتحقيق التواصل الطرقي معها, أما بالنسبة لباقي الاعتراضات فقد ردت من قبل المكاتب التنفيذية مباشرة ولم تصل للمجلس موافقات عليها, وبالنسبة للإحداثات أو الضم أو الفصل مع بعض الوحدات الادارية التي لم يجري بها انتخابات سوف يحدد لها موعد لاحق لإجراء الانتخابات الجديدة للمجالس المحلية حال استقرار الاوضاع الأمنية فيها واضاف المهندس غلاونجي لقد درس المجلس الأعلى للادارة المحلية عدداً من مقترحات رؤساء مجالس المحافظات فيما يتعلق بأمور تنظيمية لعمل رئيس مجلس المحافظة والصلاحيات الممنوحة له ومدى توافقها او تعارضها مع الصلاحيات الممنوحة للمحافظ والمكتب التنفيذي وتم إقرار عدد من القرارت الخاصة بعمل مجالس المحافظات ورؤسائها وتم منح صلاحيات واضحة تفصل بين عمل المحافظين والمكاتب التنفيذية وبين مجالس المحافظات ورؤساء مجالس المحافظات وهو أمر ضروري جدا لحسن سير عمل السلطات الادارية وتوضيح الصلاحيات والمسؤوليات لكل من السلطة الاقرارية ممثلة برئيس مجلس المحافظة والمجلس وبين السلطة التنفيذية ممثلة بالمحافظ والمكتب التنفيذي وتابع حديثة قائلا : كما تم استعراض ما أنجز من الخطة الوطنية لللامركزية في سورية فمن أهم الاعمال التي يقوم بها المجلس الاعلى للادارة المحلية هو إقرار الخطة الوطنية لللامركزية على مستوى سورية وهذا موضوع شائك ومعقد جدا والقانون أتاح للمجلس تنفيذه خلال خمس سنوات منذ بدء تنفيذ القانون وأعطى للمجلس تمديده لمرة واحدة خلال خمس سنوات أخرى, وقد قمنا بمراسلة كافة المحافظات والوحدات الادارية لموافاتنا كوزارة بمقترحاتها بخصوص الصلاحيات والاختصاصات والاولويات في نقل السلطة المركزية إلى السلطة المحلية وقمنا بتشكيل فرق عمل متخصصة وأخرى مركزية تشرف على عمل اللجان الأربع لتقوم بنهاية المطاف بتقديم المسودة النهائية للخطة الوطنية لللامركزية لتأخذ موافقة المجلس عليها، فاليوم هناك حوالي 22 وزارة قطاعية في سورية وكلها تملك عددا كبيرا من الصلاحيات والاختصاصات وقد نص القانون على نقل ما يمكن نقله بالاتفاق مع الوزير المختص إلى السلطات المحلية وهذا يتطلب بالواقع تأمين قواعد بيانات واضحة بكل هذه الاختصاصات والصلاحيات وقد عملنا مع كافة الوزراء على اعداد بيانات بالاختصاصات والصلاحيات المناطة بوزارتهم تمهيدا لوضع خطة لنقلها إلى المحافظات, ناهيك أن هذه الصلاحيات والاختصاصات قد تختلف أولوية نقلها من محافظة لأخرى حسب طبيعة المحافظة واهتمامها وعلى سبيل المثال فإن الأولويات التي تحتاجها محافظة الحسكة من الحكومة المركزية قد تختلف عن الاولويات والاختصاصات التي تحتاجها محافظة مثل طرطوس من الحكومة المركزية, وبالتالي فلا بد من وضع خطة ورؤية واضحة من الاختصاصات اللازم نقلها إلى كل محافظة من المحافظات وفق الاولوية التي تضعها هذه المحافظة إضافة إلى معرفة ضمن الخطة الوطنية لللامركزية إلى أي مستوى بالمحافظة سوف تنقل الصلاحية والاختصاص المطلوب من السلطة المركزية فهناك تقاطع بين الصلاحيات والاختصاصات التي يجب نقلها بموجب أحكام القانون مع مستويات وهيكلية وزارة الادارة المحلية والجهات المرتبطة بها فليس الغاية من نقل الاختصاص هو مجرد نقله من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية وإنما الغاية هو أن يكون أقرب للمواطن من حيث اتخاذ القرار اللازم وبالتالي تبسيط الاجراءات اللازمة لاعطاء المواطن الخدمة المطلوبة باقصر وقت وبأبسط الاجراءت والتخفيف من الروتين وتحسين نوعية هذه الخدمة وأضاف: من خلال توجيهات السيد الرئيس بالاجتماع الأول للمجلس الاعلى للادارة المحلية تم التركيز على مسألة السكن العشوائي في سورية وقد تم التطرق إلى هذه المسألة بشكل موسع خلال هذا الاجتماع وقمنا بعرض الخطة الوطنية للارتقاء بتأهيل ومعالجة السكن العشوائي بسورية والتي اعدتها وزارة الادارة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية وتم عرض المراحل التي تم انجازها من الخارطة الوطنية للسكن العشوائي في سورية حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الادارة المحلية وهيئة التخطيط الاقليمي لانجاز الخارطة ووقعت هذه الاتفاقية في 22/8/2011 ومدتها سنة واحدة وعرض ماتم انجازه ومن المتوقع ان تكون متنهية خلال الشهر السادس أو السابع من هذا العام وهذه الخارطة ستقدم لنا معلومات تفصيلية حول جميع مناطق السكن العشوائي في سورية والمسح الاجتماعي والفيزيائي لهذه المناطق وطرق معالجتها كحلول أولية توضع بين ايدي الوحدات الادارية ليتم طرحها كحلول معالجة لهذه المناطق لتنوصل إلى حلين اثنين يتمثل الأول بأن بعض المناطق تحتاج فقط لتهذيب وإدخال بعض الخدمات الاساسية لها مثل الحدائق ومراكز الشرطة والصحية والمدارس ولاتحتاج لهدم كامل وبناء من جديد وهذا الأمر ستقوم به وحداتنا الادارية من موازنة الصندوق الوطني الذي تم إحداثه لمعالجة العشوائيات لتقوم بالاعمال مباشرة , أو أن تكون مناطق غير قابلة فيزيائيا للاستدامة في عملية المعيشة وبالتالي تحتاج لعملية هدم وإعادة بناء وهذا الموضوع سيتم التعاون فيه بشكل كبير مع وزارة الاسكان والتعمير من خلال هئية التطوير والاستثمار العقاري وقد تم منذ فترة ورشة عمل هامة لمناقشة دفاتر الشروط الفنية اللازمة لطرح مناطق التطوير العقاري على المطورين العقاريين وهناك عدد من المناطق السكن العشوائي تم طرحها كمناطق تطوير عقاري وفي حال جهوزية الخارطة الوطنية لمعالجة السكن العشوائي والدفاتر الفنية سيتم طرح مجموعة من مناطق السكن العشوائي كمناطق تطوير عشوائي, وفي هذا الإطار تجدر الاشارة إلى أن الوزارة وبالتعاون مع محافظتي حلب ودمشق قامت بالبدء بتأهيل منطقتين عشوائيتين واحدة في حلب وهي منطقة الحيدرية حيث تم الانتهاء من وضع المخططات العامة والتفصيلية لها مع إقرار برنامج التطوير العقاري المقرر لهذه المنطقة كتهذيب وليس كهدم وإعادة بناء وأبرمنا العقد اللازم مع المؤسسة العامة للإسكان لتأمين 500 وحدة سكنية لإزالة بعض المساكن لتأمين الخدمات اللازمة كحديقة ومدرسة ومركز شرطة ومركز إطفاء للمباشرة الفعلية لتطوير هذه المنطقة ليبقى المشروع الاعقد هو مشروع تأهيل سفح جبل قاسيون في محافظة دمشق التي تتابع المخططات التفصيلية اللازمة للبدء الفعلي في تنفيذ المنطقة.
وأكد وزير الادارة المحلية أنه تم ايضا خلال الاجتماع عرض المخططات التنظيمية وتنفيذ التخطيط حيث أعطيت الاولوية الكاملة لتعديل التشريعات المتعلقة بإعداد المخططات التنظيمية وتعديل اسس ومعايير اعداد هذه المخططات التي يحكمها المرسوم 5 لعام 1982 مع الاشارة إلى أن صيغة التعديل النهائية تحتاج لعدة ايام لتصبح جاهزة ليتم عرضها على مجلس الوزراء قبل النصف الأول من هذا الشهر, كما تم العمل على دمج القانونين 9 الخاص بتنظيم عمران المدن والقانون 26 الخاص بالتوسع العمراني في مدن مراكز المحافظات في قانون واحد سيسمى قانون تنفيذ التخطيط ليأخذ ايجابيات القانونين المذكورين ويحاول التخلص من السلبيات التي ظهرت خلال تنفيذ هذه القوانين لغاية أن يكون قابلا للتطبيق على ارض الواقع وأن يحقق عدالة اجتماعية أكبر للمواطنين أصحاب الاراضي التي تخضع للتنظيم.
كما استعرض المجلس ما انجزته وزارة الادارة المحلية والجهات التابعة لها من الوحدات الادارية في مختلف المحافظات من المناطق الصناعية والحرفية وهو موضوع هام جدا نظرا لفرص العمل الكثيرة التي تؤمنها هذه المناطق ناهيك عن استقطاب المواد المحلية ووزارة الادارة المحلية تهتم حاليا بحوالي 101 منطقة صناعية وحرفية وتقوم بتمويلها من الموازنة المركزية لها وأعطينا أولوية لحوالي 25 منطقة حرفية من هذه المناطق بالاتفاق مع اتحاد الحرفيين ونتوقع خلال الخمس سنوات بالخطة الخمسية الحادية عشرة أن نقوم بتأمين 50 ألف مقسم جديد لمن يرغب من الحرفيين لتمكينهم من ممارسة اعمالهم ضمن مناطق حرفية منظيمة تحوي كامل البنى التحتية والمرافق العامة اللازمة لهذا الموضوع وهناك عدد آخر كبير من المناطق الحرفية الصغيرة التي تدخل المخططات التنظيمية وتمول محليا من قبل الموازنة المستقلة للوحدات الادارية وهذه المناطق عددها بالمئات وهي موزعة ومنتشرة في كافة المحافظات السورية وثمة عدد من المقترحات لتبسيط إجراءات حصول الحرفيين على الرخص الادارية اللازمة لممارسة أعمالهم من خلال مراكز خدمة المواطن التي بدأنا بالاعتماد عليها في كثير من الخدمات سواء كانت متعلقة بوزارة الادارة المحلية أو بالوزارات والجهات الاخرى, وفي هذا الاطار تجدر الاشارة إلى أن المجلس استعرض ايضا موضوع خدمات المواطنين في سورية وماتم انجازه في هذا الموضوع والتحديات التي تواجه هذه المراكز والسبل الكفيلة لمعالجة هذه الصعوبات وحاليا لدينا 11 محافظة تم فيها افتتاح مراكز خدمات المواطنين وتقدم أكثر من 400 خدمة متنوعة من كافة الاختصاصات تتعلق بعمل العديد من الوزارات والجهات العامة ولدينا 3 محافظات نقوم حاليا بإنشاء مراكز فيها وهي محافظات القنيطرة وريف دمشق واللاذقية ولدينا ايضا خطة طموحة لافتتاح 8 مراكز خدمة في محافظة دمشق هذا العام ستوزع على الاحياء وتشمل الخطة تعميم هذه التجربة على المدن الصغيرة والبلدات والبلديات تبعا لتوافر الكوادر البشرية وهو أهم تحدى يواجهنا وتدريبها لتكون قادرة على تقديم الخدمات مما سيحد من الكثير من مظاهر الفساد التي كانت تمارس عبر الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف في كل معاملة من المعاملات كما سيتم اختصار المدد الزمنية للحصول على الخدمات المطلوبة.
