مستشار وزير الادارة المحلية فوزي محاسنة : هناك نحو 26 وثيقة لإثبات تاريخ تشييد المخالفة

اكد مستشار وزير الإدارة المحلية السيد محمد فوزي المحاسنة أن المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء لا يتعلق بمعالجة السكن العشوائي فقط وإنما بمخالفات البناء كافة أي الأبنية التي قامت خلافاً للقوانين والأنظمة النافذة والمخططات التنظيمية وتخالف استعمالات الأراضي وما يخطط لها من استثمارات سواء أكانت ضمن التنظيم أم خارجه أم في مناطق العشوائيات ، وأضاف محاسنة: إن المخالفات التي لا يمكن تسويتها تشمل المتعدية على مشيدات عامة والمبنية على أراض مستملكة والمشادة على الشوارع إلى جانب الأبنية غير المتمتعة بالمتانة والأمان والمشوهة لمنظر ورقي المدينة والطوابق الإضافية، وعن بقية المخالفات أوضح مستشار الوزير أنها غير قابلة للإزالة ويمكن تسويتها شريطة أن تكون وقعت قبل صدور المرسوم وألا فستكون الإزالة مصيرها حيث وضعت معادلة بسيطة لتسويتها تتمثل بضرب قيمة رخصة البناء الواجب دفعها في الترخيص النظامي مضروبة بعامل تثقيل مشيراً إلى أن الوزارة تركت الحرية للمكاتب التنفيذية لتحديد عامل التثقيل الذي يبدأ من 1 ليصل إلى 25 حسب كل منطقة ،وفيما يتعلق بإثبات تاريخ تشييد المخالفة بين محاسنة أن هناك نحو 26 وثيقة لإثبات ذلك منها: إفراز، سجل مالي، كشف، تصوير فضائي، تصوير غوغل، مسح طبوغرافي...إلخ، مضيفاً إن ضعف عامل المنفعة الذي كان مطبقا في السابق فيه نوع من القسوة ما أحجم الناس عن تسوية مخالفاتهم حيث كانت تصل قيمة التسوية إلى أكثر من قيمة العقار المخالف إلى جانب الصيغة المعقدة في حسابها وما تتطلبه من معلومات حول مساحة العقار ونسبة البناء وسند الملكية..الخ