اكد معاون وزير الادارة المحلية لشؤون ادارة الاراضي المهندس لؤي خريطة ان من الضروريات الملحة في ضوء المعطيات العلمية والمتطورة وضع خطة تحديث الاساس الهندسي المساحي لنظام إدارة الاراضي بإنشاء خارطة الكاداسترائية الرقمية بوصفها الخارطة الرقمية الاساسية السورية الحاملة للبيانات الجيومكانية التفصيلية ذات الدقة العالية والقابلة للتحديث الدائم والمستخدمة في جميع الفعاليات المدنية واضاف معاون الوزير خلال افتتاحه فعاليات جلسة الحوار حول تطوير العمل الهندسي المساحي العقاري التي تقيمها وزارة الادارة المحلية ان وضع هذه الخطة يؤسس لدمج الخارطة الكادراسترالية الرقمية للسجل العقاري الرقمي نظاما للمعلومات المساحية التفصيلية كنواة لانظمة المعلومات الجغرافية وسيكون النظام المعلوماتي المساحي دعما متقدما وعصريا ، تقنيا وهندسيا واداريا ، لاجهزة المجالس المحلية ( المدن والبلدات والبلديات ) في توفير احتياجات المواطن وشدد خريطة على اهمية انعقاد هذه الجلسة الحوارية التي يشارك فيها عدد من الخبراء الوطنين (المهندسين المساحيين من وزارتي الادارة المحلية والاسكان والتنمية العمرانية وجامعة دمشق ونقابة المهندسين والمعنيين في مديرية المصالح العقارية )لمناقشة الدراسة البحثية التي انجزتها الوزارة بالتعاون مع مشروع تحسين الخدمات البلدية والتي تعتبر الاولى من نوعها في سورية وتدخل في عمق المشكلة العقارية السورية وتشخيصها واقتراح الحلول الهندسية لها بهدف اغنائها بارائهم وافكارهم ومداخلاتهم للاستفادة منها وتضمينها قدر الامكان لهذه الدراسة .
وقد تابعت الجلسة الحوارية اعمالها باستعراض الدراسة ثم جرت مناقشتها حيث تم تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات بهدف اغنائها .
جدير بالذكر ان وزارة الادارة المحلية انجزت بالتعاون مع مشروع تحسين الخدمات البلدية دراسة بحثية لوضع مقترح علمي متكامل لتطوير الاطار التقني والتنظيمي ( للكاداستر السوري) من خلال دراسة تحليلية للواقع الراهن وتحديد مجموعة الاهداف الاستراتيجية المرجوة من أجل تطويره والذي يأتي استجابة للتحديات والصعوبات المتراكمة مع الزمن والتي يعاني منها العمل الهندسي في سورية منذ عقود وقد وضعت هذه الدراسة على اربع مراحل حددت غاياتها ومخرجاتها وهي المرحلة الأولى تم فيها عرض موجز للتنظيم العقاري القائم، في جوانبه الهندسية والإدارية وتضمنت المرحلة الثانية دراسة تحليلية ميدانية في الدوائر العقارية لتحديد الحالة الواقعية التي وصل إليها تنفيذ الأعمال الهندسية العقارية وتداخلها مع إنشاء المخططات الطبوغرافية ومع وضع المخططات التنظيمية وتقديم عرض إحصائي ونوعي عن الانجازات المحققة في مجال توثيق الملكيات (الخاصة والعامة) وتحديد المشاكل الهندسية والتنظيمية التي تعيق إتمام العمل العقاري وتحديثه، ضمن الإجراءات الهندسية والقانونية المتبعة، وذلك من خلال التعرف على نماذج لأعمالٍ نهائية أو متوقفة، تسمح بالتقويم العلمي والعملي لسويات الأعمال العقارية والنواقص التي تعتريها اما المرحلة الثالثة قد تضمنت اقتراح إطار العمل الكفيل بتحقيق الأهداف الأساسية التالية وهي تطوير هيكلية المديرية العامة للمصالح العقارية والعمل على إحداث مركز متخصص بالبحوث المساحية والجيوماتية واقتراح مشروع شروط هندسية موحّدة وملزمة كجزء أساسي في التشريع العقاري الحديث تحديد المبادئ الهندسية والقانونية لأتمتة الأعمال العقارية بجوانبها الهندسية والحقوقية ومجمل وثائقها وإعادة ضبط الأساس الجيوديزي الأفقي بالترافق مع تأسيس الشبكة الجيوديزية الحديثة وتعيين النواقص المنهجية المسببة لعدم إنجاز المخطط العقاري، والعوامل الأخرى المؤدية لتراكم المخططات العقارية غير النهائية ووضع الآليات الهندسية المؤدية لنقل المخطط العقاري إلى الصيغة الرقمية بالتكامل مع المخططات الطبوغرافية الرقمية المنفذة، بغرض تهيئة البيئة المتكاملة للنتجات المساحية، مما يسهّل أعمال إدارة الأراضي العمرانية والزراعية وتعيين حجم الملاكات الهندسية والفنية المطلوبة وخطة إعادة تأهيلها، على نحوٍ دائم وتأسيس فريق عمل من مختلف الجهات ذات العلاقة لاقتراح هيكلية تعنى بتنسيق الأعمال المساحية على مستوى كافة الجهات العاملة في الجمهورية العربية السورية والصلاحيات التي تتمتع بها وتضمنت المرحلة الرابعة خطة التنفيذ المقترحة وتشمل الإطار الزمني لتنفيذ المقترحات - التكاليف التقديرية - الخبرات والموارد البشرية اللازمة.
