لجنة إعادة الإعمار تناقش الأسس العامة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة العائدة للمواطنين
غير المؤمن عليها و التي تزيد قيمتها عن 5 مليون ليرة سورية
عقدت لجنة الإعمار المشكلة بالقرار رقم 13387 تاريخ 23/9/2012 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر إبراهيم غلاونجي رئيس لجنة إعادة الإعمار اجتماعها الخامس بحضور وزير الشؤون الاجتماعية (رئيس لجنة الإغاثة ) والسيد محافظ القنيطرة وأمين فرع حزب البعث فيها وذلك بناء على دعوة من السيد رئيس لجنة الإعمار .
في بداية الاجتماع عرض محافظ القنيطرة الموضوع المحال إلى لجنة إعادة الإعمار بخصوص أبناء محافظة القنيطرة النازحين بدمشق وخاصة مساكن برزة العمالية والمتضمن الطلب من محافظة دمشق الموافقة على اعتماد وثيقة مختار الحي وفواتير الكهرباء والمياه والهاتف كمستند إثبات بأن هذه المساكن مخصصة لهم من محافظة القنيطرة من اجل صرف التعويضات المستحقة لهم عن مساكنهم المتضررة بفعل التخريب المرتكب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة .
وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات أعضاء اللجنة تم تكليف محافظة القنيطرة بموافاة لجنة إعادة الإعمار بجداول خاصة بالقاطنين مرفقة بالوثائق اللازمة وقيمة التعويضات المستحقين لها وفق النسب المعتمدة على أن تقبل وثيقة مختار الحي و فواتير الكهرباء والمياه والهاتف كمستند لإثبات ملكية المسكن للمتضرر .
ومن ثم انتقل السادة المجتمعون لمناقشة جدول أعمال لجنة الإعمار حيث قـام السيد رئيس اللجنة بعرض جداول الأضرار الخاصة من المحافظات وأوضح أن إجمالي قيمة مبالغ التعويضات التي وردت إلى لجنة الإعمار حتى نهاية عـام 2012 هـو 5،038،922،958 ليرة سورية وإجمالي المبلغ المصروف حتى تاريخه للأضرار الخاصة التي تقل قيمة تعويضاتها عن 1،5مليون ليرة سورية هو 2،532،772،740 ليرة سورية ، كما عرض الجداول الخاصة بالربع الأول من عام 2013 للتعويضات المستحقة والتي بلغت حوالي 7،5 مليار ليرة سورية منها حوالي 5،514،428،100 ليرة سورية تعويضات مستحقة للمواطنين عن هذا الربع ، و قرر المجتمعون استكمال صرف التعويضات المتبقية للمحافظات لغاية عام 2012 .
و ناقش أعضاء اللجنة محضر الاجتماع الخاص بوضع الأسس العامة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة العائدة للمواطنين غير المؤمن عليها و التي تزيد قيمة تعويضاتها عن 1،5مليون أي الأضرار التي تزيد قيمتها عن 5 مليون ليرة سورية حيث استعرض السيد النائب الآلية والنسب المقترحة للتعويض عن هذه الأضرار كما نوه السيد النائب أنه يمكن للدولة أن تقوم بمساعدة المواطنين لاسيما من تعرض منهم إلى أضرار تفوق قيمتها 100 مليون ليرة سورية كأصحاب المنشآت ( الصناعية ، التجارية ،الخدمية ، السياحية ، الزراعية ....) عبر حزمة من الإجراءات والتسهيلات لأصحاب تلك المنشآت ، وبعد المناقشة قرر المجتمعون اعتماد الآلية والنسب المقترحة للتعويض عن الأضرار الخاصة التي تزيد عن 5 مليون ليرة كما طلب السيد النائب من الوزارات المعنية موافاة لجنة الإعمار بمقترحاتها حول حزمة الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الدولة لمساعدة المواطنين الذين تفوق قيمة خسائرهم 5 مليون.
ثم جرى استعراض الطلبات الواردة من قبل وزارات ( الداخلية ، الاتصالات ، الموارد المائية) بالإضافة إلى الطلبات الواردة من المحافظات ( حماه ، ريف دمشق، الرقة ، حلب ) حيث تم البت بها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وتابعت اللجنة اجتماعها بعرض تفصيلات الأضرار العامة التي تمت موافاة لجنة إعادة الإعمار بها من كافة الوزارات والجهات العامة وأشار السيد النائب أن القيمة الإجمالية لهذه الأضرار لغاية 31 /3/2013 بلغت حوالي(1158) مليار ليرة سورية وقد قرر السادة الأعضاء الطلب من جميع الوزارات والجهات العامة توثيق الإضرار التي لحقت بالمباني العامة من خلال تنظيم الضبوط الخاصة بهذا الشأن بالتنسيق مع وزارة الداخلية وموافاة لجنة إعادة الإعمار بها ، أما بخصوص البند المتعلق بعمل لجنة الإغاثة ومشروع صندوق التكافل الاجتماعي والمعد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وطلب محافظة حلب تحويل مبلغ 200 مليون ليرة سورية لشراء مواد إغاثة و100 مليون لشراء مواد أساسية ومتطلبات الخدمات فقد قرر المجتمعون توزيع مشروع قانون التكافل الاجتماعي على أعضاء لجنة الإعمار بالإضافة إلى السيد وزير الأوقاف من اجل دراسته ووضع ملاحظاتهم عليه تمهيدا لعرضها في الاجتماع القادم للجنة كما تقرر تقديم مساهمة لمحافظة حلب بقيمة 400 مليون ل .س إضافية مع منح المحافظة 200 مليون ل .س أخرى تخصص لشراء مواد اغاثية لها.
