اجتمعت فرق العمل المشكلة من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالقرار رقم 1635/ق تاريخ 5/7/2006 والتي تضم أعضاء متخصصين في(التخطيط العمراني- التخطيط الإقليمي- التصميم العمراني-الأنظمة والقوانين) الأحد 13/8/2006 برئاسة المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة وحضور كل من السيدين وزيري (الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية- السياحة) ومشاركة الدكتورة منى سراج الدين خبيرة التخطيط العمراني.
وخلال الاجتماع قدمت فرق العمل توصيات ومقترحات تهدف لتحقيق المهمة الأساسية من تشكيلها وهي إعداد مقترحات تساعد على وضع رؤية استراتيجية وخطة للتطوير العمراني في سورية عبر دراسة الواقع الحالي لنشاطات التخطيط العمراني وآفاق تطويرها وسيتم عرض المقترحات أمام فريق وطني موسع.
بدأ فريق عمل التصميم العمراني نشاطه وحدد مجال بحثه وقام باستعراض واقع التصاميم العمرانية ضمن المخططات التنظيمية من جوانب متنوعة ومن ثم قدم مقترحات وتوصيات على صعيدين:
الأول:
هدفه قريب حيث يتم البدء بتقييم مباشر للمناطق العمرانية بوضعها الراهن مع إدخال تعديلات عمرانية مناسبة تراعي الموروث المعماري والبيئي والمدينة القديمة بالإضافة لحماية الشرائح التاريخية والمباني التي تحتفظ بين جدرانها بذاكرة المدن دون إغفال الحدائق العامة والمناطق الخضراء وتشكل كل هذه العناصر الأساسيات في صياغة وتحليل وتطوير التصميم العمراني .
أكد الفريق على ضرورة احترام قوانين البناء ومصورات التصاميم العمرانية عند تنفيذ الأبنية العامة والاستثمارية بمختلف أشكالها.
الثاني:
هدف استراتيجي بعيد المدى يتجسد بتوصيات أهمها ؛(رفد المصمم بمعلومات داعمة مع السعي لإحداث تكامل بين خبرات القطاعين العام والخاص) وتطوير الارتباط بين التصميم العمراني والمعماري وبين المجتمع.
كما تطرقت التوصيات لضرورة مشاركة الفعاليات والشرائح الاجتماعية في صنع القرارات التصميمية الرئيسية والاطلاع على نتائج التصميم والتطبيق من خلال الحوار مع العمل على تأكيد علاقة التصميم العمراني والمعماري بالمحلية والموروث الثقافي والتقانات العالمية.
ولم تغفل التوصيات أيضاً من جانب آخر أهمية إعداد وتطوير قواعد المعلومات كناحية علمية عملية لها دور في المؤسسات الإدارية من خلال:
- الخرائط الطبوغرافية.
- الخرائط الجيولوجية والبيئية.
- الخرائط السكانية الاجتماعية .
- الخرائط الأثرية والشرائح التاريخية.
بالإضافة للعمل على تطوير تقانات ومواد البناء بمساعدة مركز بحث ونشر.
من جانب آخر قدم فريق العمل المختص بالأنظمة والقوانين بعد اجتماعات عدة حوارات ومناقشات سبقت هذا الاجتماع مقترحاته وعبر الفريق عن أهمية ما تقوم به الإدارة المحلية والبيئة من خلال تعديل وتحديث العديد من الأنظمة والقوانين المتعلقة بأنظمة البناء وإعداد مشروع قانون استملاك موحد ومشروع قانون العمران الذي سيوحد ويجمع كل الأنظمة والقوانين المتعلقة بأنظمة البناء مؤكداً على ضرورة تتبع وزارة الإدارة المحلية للإجراءات المتخذة.
كما نوهت لجنة الفريق لضرورة إعادة النظر بالتشريعات والأنظمة وإصدار تشريعات جديدة متعلقة بالتخطيط الإقليمي والعمراني على جميع المستويات (زراعياً- صناعياً – سياحياً- ثقافياً – صحياً- تنظيمياً- ومن حيث الثروة الطبيعية والموارد إضافة لتخطيط الصحي والبنى التحتية).
وتضمنت التوصيات إحداث هيئة عامة مستقلة ترتبط برئاسة مجلس الوزراء تتولى بشكل عام التخطيط الإقليمي في سورية وما يتفرع عنه من أعمال ومهام ومتابعة تطويرها بما ينسجم مع التنمية المستدامة والعمل على تطوير وإصدار أنظمة وتشريعات تعطي الجهات الأدنى صلاحيات مرنة. وكذلك دعم المشاركة الشعبية في كل ما يتعلق بمواضيع التخطيط والتنظيم العمراني على كافة مستوياته.
وذلك كله لضرورة التميز والتنوع في بناء المدن من خلال تشجيع أنظمة البناء التي تعكس هوية المدينة على منتج التصميم العمراني المعماري.
