عقد المهندس حسين مخلوف وزير الادارة المحلية والبيئة اجتماعاً توجيهيّاً وتحفيزيّاً نحو مزيد من العمل والبناء وخدمة المواطنين، واعتبار المصلحة العامة فوق المصالح كلها، وذلك في مبنى المحافظة، واعتبر وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس مخلوف أنَّ زيارته هذه إلى اللاذقية، هي زيارة مؤازرة للمحافظة، فهناك مشاريع حيوية وخدمية تحتاج إلى تمويل، وقضايا تهمّ الصالح العام سنقوم بتذليل عقباتها، ومشاريع مهمة تحتاج إلى معونات، ولسوف نعينها، فهذه المحافظة ضحّت كثيراً، وقدّمت آلاف الشهداء والجرحى، واستقبلت بكثير من الاهتمام والمحبة مئات الآلاف من المواطنين السوريين، الذين هجّرتهم العصابات الإرهابية المسلّحة من ديارهم في محافظاتٍ أخرى، الأمر الذي شكّل على هذه المحافظة ضغطاً كبيراً على الخدمات بالفعل، فهي محافظة تستحقّ منّا الكثير، فعلى الرغم من اتخاذنا حالياً لقرار بدعمها بمبلغ 100 مليون ليرة سورية لإنفاقها من أجل تحسين الخدمات، فأستطيع القول بأنّ هناك برنامجاً تنموياً عريضاً ستحظى به اللاذقية ، ولفت الوزير إلى أنه وعلى الرغم من أهمية ذلك، فإن العنوان العريض الذي يجب أن يبقى في أذهاننا هو الوضع الراهن، والتضحيات التي يبذلها الجيش من أجل حماية هذا الوطن، وحمايتنا كمواطنين فيه، وهذا يرتّب علينا أن نكون أكثر سهراً وأداءً لواجباتنا، فكلنا معنيون، ومطلوب منّا أكثر مما هو مألوف، وعلينا أن نكون أمناء للتوجيهات التي تلقيناها من السيد الرئيس بشار الأسد أثناء اجتماعه بنا كأعضاء في الحكومة الجديدة، والتي كانت كلها تصب في خدمة المواطن، وإعلاء شأن الوطن، لقد بدا المواطن بالفعل همّه الأساسي، ولاسيما ذوو الشهداء والجرحى. وقال الوزير : لقد جئنا جميعاً لنقدّم الخدمة للمواطنين، لا لنحصل على الامتيازات، وما دمنا ارتضينا بالمهمة، فعلينا أن نعي ذلك، ونضع أنفسنا تحت خدمة المجتمع، فلا أحد على رأسه ريشة، والوضع لا يحتمل أي خلل أو تهاون، وثقوا أنّ هناك معايير توضع لكل من يعمل بأي مفصلٍ من مفاصل الدولة، وسيجري التقييم على أساسها. ثم تطرّق الوزير إلى حقوق وأملاك الدولة المهدورة، والاستثمارات التي أُعطيت بثمنٍ بخس، في الوقت الذي تشتكي فيه البلديات من عدم قدرتها على تأمين رواتب موظفيها، مؤكداً أن قراراً اتّخذ اليوم لمراجعة كل العقود الاستثمارية لأملاك الدولة، وسيصدر صك تشريعي من أجل إعادة الحقوق، فما علينا الآن إلا حصر هذه الاستثمارات وإعداد قوائم بها، وإعادة تقييمها من جديد، وأشار مخلوف إلى مخالفات البناء، التي اعتبرها مؤذية، لاسيما وأن محافظة اللاذقية سياحية وآمنة، ولا مبرر لمثل هذه المظاهر، لاسيما وأن لا شيء يمنع من تطبيق النظام والقانون.. وبالحق.
محافظ اللاذقية اللواء السالم أيّد الفكرة، وأشار إلى أنّ 70% من عقود الاستثمار لأملاك الدولة في البلديات غير سليمة، وقد أُبرِمت لغايات شخصية، مؤكداً أن لا مخالفات بناء جديدة على أملاك الدولة، ولا زالت المحافظة تتابع المخالفات القديمة، مشيراً إلى وجود منغّصات في العمل، ولكن هناك بالمقابل تتبّع للمشاريع وحركة إنماءٍ لا تُخفي نفسها في المحافظة .
من جهته رئيس مجلس المحافظة الدكتور أوس عثمان أشار إلى ضرورة دعم الوحدات الإدارية ولو بالشيء البسيط، لإقامة مشاريع سياحية وتلامس السياحة ولاسيما في بلديات القرى الجبلية الجميلة، وطالب عثمان بتجديد آليات النظافة للبلديات، لافتاً إلى إمكانية تخصيص آلية لأكثر من بلدية.
بعد ذلك استمع الوزير إلى جملة من المداخلات للحاضرين، طرحوا خلالها العديد من القضايا والمطالب والمقترحات، ووعد بحل ما يمكن حلّه، ثم توجّه الوزير وصحبه إلى مركز خدمة المواطن، الذي صار جاهزاً للعمل في إنجاز معاملات الأخوة المواطنين، وهو مجهّز بالكثير من أجهزة الكمبيوتر الموضوعة في كوى الخدمات، ومزوّد بمقاعد للانتظار.
