أوصى المؤتمر البيئي البحثي الرابع في ختام أعماله اليوم بتطوير واعتماد منهجية العمل التطبيقية التي تعتمدها الشركة العامة للطرق والجسور في مجال إعادة تصنيع وتدوير أنقاض المباني المهدمة وتكسيرها لاستخدامها في أعمال الرصف والإنشاء الطرقي بعد التحقق منها وإضافة المحسنات إليها.كما أوصى المؤتمر بتشكيل فريق وطني من مختلف الجهات لتقييم وحصر المشاكل البيئية الناتجة عن الأزمة في القطاعات والموارد التي تعرضت لتعديات جائرة واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في مجال الحصر والمراقبة وتطوير عمل بنك المعلومات المكانية للمرصد البيئي الوطني.

وطالب المؤتمر الذي بدأت فعالياته الأحد الماضي على مدرج جامعة دمشق تحت عنوان “الاستثمارات البيئية في سورية خلال فترة إعادة الإعمار” بإعادة النظر في دفتر الشروط والمواصفات الفنية العامة المعد سابقا لتدوير الأنقاض والنفايات في البنية واستخدامها مجددا مع مراعاة خصوصية كل منطقة قبل اعتمادها مع الأخذ بعين الاعتبار الاشتراطات البيئية الصادرة والتقيد بها وتطبيق العمارة الخضراء في مرحلة إعادة الإعمار وإجراء مراجعة بيئية حديثة لمركز وادي الهدة في طرطوس لمعالجة المخلفات الصلبة بالتعاون مع الجهات المعنية واستخدام محطات طاقة شمسية لتشغيل محطات المركز والإسراع في إغلاق وتأهيل المكب العشوائي القديم لما يسببه من تلوث في المياه الجوفية والبيئة.

ودعا المؤتمر إلى الإسراع في إنشاء مركز معالجة المرفوضات بدلا من طمرها وتعميمها على مختلف الحالات المشابهة ولا سيما في وادي السفيرة بجبل قاسيون والاستفادة من المخلفات الزراعية للحصول على منتجات صديقة للبيئة في مجال استثمار المخلفات الطبيعية للحصول على مركبات فعالة صيدلانية أو تحويلها إلى علف للحيوانات ودعم تجربة الإدارة المحلية والبيئة بالتوجه الحديث لضخ واستثمار المياه بتقنية الطاقة الشمسية والطاقات البديلة وتعميمها على المؤسسات والجمعيات والمجتمع الأهلي وفق ما تفتضيه دراسات الجدوى الاقتصادية.

وشدد المؤتمر على تبني البحوث العلمية التطبيقية المتعلقة بإعادة استخدام التقنيات غير التقليدية في إنتاج محاصيل علفية آمنة والاستفادة من التقنيات الحديثة في رفع كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتشجيع استخدام برامج النمذجة الرياضية نظاما متكاملا لدعم القرار ما يساعد متخذيه في وضع الخطط المائية على صعيد موارد المياه المتجددة التقليدية وغيرها وتقدير كميات الترب المنجرفة وتأهيل محطات الصرف الصحي واتخاذ الإجراءات الفورية بحق كل من يتعدى على الكتلة الحيوية ولا سيما الحراجية وتطبيق الأنظمة والقوانين بحق المخالفين.

المهندس لؤي بركات الذي حصل بحثه على المركز الأول  اوضح أنه بعد زيارة مدينة حلب والاطلاع على الواقع في المدينة وقيام فريق في شركة الطرق ببحث مختلف الدراسات السابقة وجد أن جزءا كبيرا من مخلفات الردم يجب استخدامها في الطرق لهذا تم التعاون مع جامعتي دمشق وحلب وبعض الفنيين والخبراء لإعداد بحث متكامل على الردميات في المدينة بعد إجراء التجارب والمحسنات المعمولة بخلطات وطنية للوصول إلى أخرى قابلة للاستخدام سواء في مجالي البيتون والطرق مع اقتراح تطبيق عملي لها في الواقع.

إلى ذلك أشار الدكتور باسم علي اختصاص مواد بناء إلى أنه تقدم ببحثين باسم الشركة العامة للطرق والجسور والجامعة العربية الدولية تشارك مع المهندس لؤي بركات في البحث الأول والذي حمل عنوان “الجوانب الاقتصادية نحو بناء استراتيجية لإعادة التدوير” بينما تركز البحث الثاني على التخطيط الأمثل لموقع إزالة الأنقاض قدم مجموعة من الرؤى لتنظيم إزالة الأنقاض واتخاذ الأساليب المختلفة السلامة في الموقع.

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أكد في تصريح للصحفيين في نهاية جلسة الختام أن المؤتمر عقد في إطار التحضير لمرحلة إعادة الإعمار وكان هناك إقبال كبير من قبل الباحثين لتقديم ما لديهم من أبحاث لافتا إلى أن “تقييم الأبحاث تمت بشفافية ومهنية عالية ووجدنا نتائج مشجعة” مؤكدا أن الأبحاث التي تميزت ستكون موضع اهتمام بهدف التطبيق للاستفادة منها في مرحلة إعادة الإعمار.

وقال مخلوف إن “اهتمام الحكومة ينصب على إعادة البناء والتأهيل وتدوير جميع انواع المخلفات للاستفادة وتحويلها إلى فرص للاستثمار عبر تدويرها” داعيا جميع رجال الأعمال الى المبادرة للاستثمار في المجال البيئي لمعالجة المشاكل البيئية التي خلفها الإرهاب والطاقات المتجددة لأهميتها خلال المرحلة المقبلة”.

وتخلل حفل الختام تكريم جميع الأبحاث المتميزة البالغ عددها 34 بحثا واللجنة العملية والمشرفة.