تحدث وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف في مؤتمر «الحرب على سورية.. تداعياتها وآفاقها» الذي تنظمه الجمعية السورية- البريطانية عن أن اختصاصات المجالس المحلية تتيح لها تنفيذ كل ما يكفل رفع المستوى الخدمي والاقتصادي والتنموي بكل اشكالها وتطوير المحافظة عمرانيا وثقافيا واجتماعيا مبينا أن صلاحيات المجالس المحلية تتمتع بكل ما هو مطلوب للنهوض بالتنمية والاستفادة من كل الموارد الاقتصادية، ولفت الوزير مخلوف إلى الاضرار التي تعرض لها قطاع الادارة المحلية بسبب الحرب الإرهابية والتي بلغت قيمتها 248 مليار ليرة سورية بين ابنية وممتلكات وبشأن المصالح العقارية أوضح المهندس مخلوف أنه يتم ايجاد رؤية تطويرية لعملها عبر أرشفة السجلات وترقيم الصحائف العقارية، لافتاً إلى الجهود المبذولة في اعداد الصكوك التشريعية اللازمة لإعادة الصحائف العقارية التي تعرضت للحرق والتلف في بعض المناطق وبين المهندس مخلوف أن القيمة الاستثمارية في المدن الصناعية عدرا والشيخ نجار وحسياء بلغت 636 مليار ليرة سورية مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على افتتاح مناطق حرفية في عدد من المحافظات واعادة تأهيل المناطق الحرفية التي تضررت.
وفي رده على المداخلات أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة أن الوزارة تعمل على تنفيذ التشريعات وتطويرها حيث هناك مشكلة تتمثل في كفاءة القائمين على الاجراءات التنفيذية وخصوصا في المجالس المحلية التي نعمل من أجل تكريس استقلاليتها، وقال المهندس مخلوف: لا يعفي الجهات المعنية والمسؤولة من وضع أسس للتقييم والمراقبة والمحاسبة وهذا يتم بشكل دائم ومتسارع من خلال قرارات حل المجالس والاعفاءات فهناك لجان دائمة العمل واجراءات تخص هذا الامر، ورأى المهندس مخلوف أن العشوائيات هي أكبر تحد يواجه جميع المحافظات، لافتا إلى أن الادارة المحلية هي أول من بدأ بإحصاء مناطق العشوائيات في القطر بقصد وضع حلول لمعالجتها وذلك بالتكامل والتشارك بين الجميع لما فيه مصلحة المجتمع.
وأكد الوزير مخلوف أن الحفاظ على المناطق الخضراء من أهم المعايير المعتمدة في التخطيط العمراني مبينا ان الوحدات الادارية بحاجة إلى تأهيل وهو ما بدأت به الوزارة من خلال دورات منظمة لكل الكوادر في الوحدات الادارية.
وأشار المهندس مخلوف إلى أن مشروع تنظيم 66 يمكن أن يطبق على باقي المحافظات وهو ليس حلا للعشوائيات ولكنه أحد الحلول لها مبينا أن هناك دراسة لتعديل بعض مواد قانون الادارة المحلية.
