أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف رئيس هيئة التنسيق لعودة السوريين من الخارح خلال لقائه فيليبوغراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوفد المرافق له ، أن سورية تشهد حالة من الانتصارات والانفراج والمصالحات الوطنية وعودة الأمن والأمان إلى ربوعها مما يوفر الظروف الملائمة لعودة السوريين من الخارج إلى ديارهم .

مشيراً لأهمية زيادة التعاون مع منظمات الأمم المتحدة وخاصة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مجال تسهيل عودة السوريين من الخارج ، فاهتمام الدولة السورية بعودة السوريين من الخارج هو نهج وطني بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد بدأ منذ عام 2013 حيث شكّلت لجان لاستقبال السوريين على المعابر وتسوية أوضاعهم وتم بناء آلاف الوحدات السكنية المؤقتة لاستيعابهم في كل حسياء وعدرا وجرجلة ، وان إحداث هيئة التنسيق لعودة السوريين من الخارج جاء انعكاسا لما يجري داخل الوطن من تحرير لمساحات واسعة من الاراضي وتعمل الدولة على إعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات الضرورية لتسهيل عودة مواطنيها إليها ، كما تم في شرقي حلب والغوطة الشرقية اللتان تشهدان حالة من الازدهار والانتعاش وعودة الحياة الصناعية والاقتصادية والاجتماعية مع تأمين الخدمات اللازمة من تعليم وصحة ، كهرباء ، مياه ، إزالة أنقاض ،توفير الخدمات البلدية... وكذلك الحال في مدينة دير الزور حيث يتم إعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين الخدمات الأساسية وقد عاد مايزد عن 600 ألف مواطن إليها

وان هذه الخطوات ساهمت في عودة مايزيد عن ثلاثة ملايين سوري إلى مناطقهم فالدولة السورية قادرة على استيعاب كامل السوريين وتأمين الحياة الكريمة لهم ،موضحاً أن ادلب لا تختلف عن منطقة سورية وأملنا بتحقيق المصالحات الوطنية فيها ونحن على أتم الاستعداد لتقديم كافة المساعدات الإنسانية للمواطنين المحتجزين من قبل الارهابيين فيها .

مؤكدا على أهمية زيادة التعاون مع منظمات الأمم المتحدة فيما يخص برامج التعافي المبكر وتحسين سبل العيش وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه البرامج مما يساهم في تسهيل عودة السورين من الخارج ليمارسوا حياتهم الطبيعية .

بدوره تحدث المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد غراندي معبراً عن سعادته لوجوده في سورية التي تشهد اليوم استقرارا وتغيرا نحو الأفضل مشيدا بقرار الحكومة السورية بإحداث هيئة التنسيق لعودة السوريين من الخارج وأن يكون هناك إطار تنسيقي للتعاون مع منظمات الأمم المتحدة في هذا المجال، مؤكدا على العمل لتأمين التمويل لدعم جهود الدولة السورية في مجال تأهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات الضرورية ودعم برامج التعافي المبكر وتحسين سبل العيش .